ماده ٣٦- کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بران افزوده به سازمان تاديه نمايد در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت ان خواهد بود تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت ان رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود

تبصره - بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درامد انها به ترتيب مذکور در ماده ٣١ اين قانون تامين مي شود مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود

ماده ٣٧- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اين که انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين که انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات ان ار انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار کننده استعلام نمايند. در صورتي که سازمان ظرف ١٥ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتي که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند در صورت انجام معامله بدون ارايه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت قضايي خواهند بود وزارت خانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها و اتاق هاي اصناف و ساير مراجع ذي ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا دو نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد

تبصره: سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد.

ماده ٣٨- در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي کند مقاطعه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و همچنين کارکنان مقاطعه کاران را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ٢٨ اين قانون بپردازد.پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي کنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور ازاد خواهد شد هرگاه کارفرما اخرين قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را که از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نمايد.کليه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي همچنين شهرداري ها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند. از قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي(مصوب 26/2/62 مجلس شوراي اسلامي)

 تبصره - کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ٢٩ قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مکلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه کاران و مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه تعليق و يا فسخ قرارداد انان گذشته و دراين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد کل کار و اخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس اراء هيات تجديدنظر موضوع ماده ٢٤ قانون تامين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد

نحوه اجراي تبصره به موجب ايين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد

ماده ٣٩ قانون تامين اجتماعي: کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداکثر تا اخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به تزتيبي که در ايين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد . سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسيدگي قرارداده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده ١٠٠ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را تعيين و مطالبه و وصول خواهد کرد

ماده ٤٠- در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ٣٩ اين قانون خودداري کند سازمان مي تواند حق بيمه را راساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد

ماده ٤١- در مواردي که نوع کار ايجاب کند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد

ماده ٤٢- در صورتي که کارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا يک ماه پس از دريافت ان در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارت تعيين شده طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد

ماده ٤٣- هيات هاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشکيل مي گردند

١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت

٢- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي

٤- نماينده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به انتخاب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي

آراء هياتهاي بدوي در صورتي که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارت دويست هزار ريال يا کمتر باشد و يا اين که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعي و لازم الاجرا خواهد بود در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد کارفرما و سازمان ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت

ماده ٤٤- هياتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در تهران با شرکت افراد زير تشکيل مي شود

١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات را به عهده خواهد داشت

٢- يک نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري

٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي

٤- نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان

٥- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل ازاد اراء هيات تجديدنظر قطعي و لازم الاجراءاست

تبصره - هيات هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است

ماده ٤٥- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشکيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به موجب ايين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد

ماده ٤٦- سازمان مي تواند به درخواست کارفرما بدهي او را حداکثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت کارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد

تبصره - در مواردي که به علت بحران مالي که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديرکرد را تقاضا نمايد. دراين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي کارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود ميزان خسارت و جريمه ديرکرد در هر حال نبايد از ١٢ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال کمتر باشد

ماده ٤٧- کارفرمايان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت يا عکس تهيه و براي کسب اطلاعات لازم به هر يک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قراردهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذکور در مواد ٥٢ و ٥٣ قانون کار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداکثر طرف يک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد

ماده ٤٨- از تاريخي که سازمان با توجه به ماده ٧ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و کارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي که گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند

تبصره - در صورت عد م ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي که طبق ماده ٤٠ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذکور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد

ماده ٤٩- مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد

 ماده ٥٠- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه هاي نقدي که ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ٦٥ و ٨٩ و خسارات مذکور در مواد ٩٩ و ١٠٠ اين قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. ايين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي و وزارت دادگستري به موقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب ايين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس ايين نامه ماده ٣٥ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

 

 

پايان