راهنمای حل اختلاف بین کارکنان و مدیران ، کافرمایان و کارآفرینان

 

https://telegram.me/halle_ekhtelaf

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن "روابط کار " گفته میشود .

 

امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار ، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود ( که مدیریت کلان سازمان است ) درگیر فعالیتهایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمانهای دیگری باشد ( که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست ) .

 

کانال اطلاعرسانی "حل اختلاف " با هدف بهبود و ارتقاء سطح روابط کار ، و نهایتا حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و مدیران صنایع با کارکنان ایجاد شده و می کوشد تا با استفاده از پشتوانه علمی بیش از 120 نفر از کارشناسان و مدیران و اساتید حوزه روابط کار ، تامین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل ، و اعضاء مراجع حل اختلاف ، مشاورین حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی شرکت های معتبر و صاحب نام کشور ، نمایندگان کارکنان و اعضاء شوراهای اسلامی کارگران ، برای این ابهامات که برخی اوقات میتواند منجر به توقف چرخ تولید ، و زمین گیر شدن سازمان شود ، راهکارهای معقول و منطقی ، و در عین حال قانونی بیابد و پیشنهاد دهد .

 

رویکرد متفاوت این کانال ، در دریافت پرسش از مخاطبان است ، پرسش ها و نقاط ابهام مخاطبان گرامی ، در جمع گروه 120 نفره مذکور مطرح میشود و پس از جمع بندی و اجماع نسبی ، توسط مدیران کانال ، به اطلاع مخاطبان کانال میرسد .

 

برای عضویت در کانال مذکور ، از کلیه کارآفرینان و کارفرمایان ، صاحبان کسب و کار ، مدیران ، کارشناسان و اساتید حوزه روابط کار ، منابع انسانی و مالی دعوت میکنم بوسیله لینک زیر به کانال "حل اختلاف " بپیوندند .

 

 https://telegram.me/halle_ekhtelaf

 

https://telegram.me/halle_ekhtelaf

به ما بپیوندید ,سوالات و ابهامات خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید 

مجموعه پرسش و پاسخ های جاری در باب قانون کار و تامین اجتماعی

 

جمع آوری : آرمین خوشوقتی

 

سوال- آيا كسي كه به سن 60 سالگي رسيده باشد اما 30سال سابقه پرداخت حق بيمه نداشته باشد مي تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد؟

پاسخ- در صورت داشتن 25 سال سابقه و به محض رسيدن به 60 سال كامل در صورت ارائه درخواست بازنشستگي به تامين اجتماعي فرد مذكور بازنشسته مي شود.

 

سوال- اگر شخصي در كارگاهي بمدت سه سال مشغول به كار بوده و حق بيمه توسط مسئول كارگاه واريز نگردد آيا شخص مذكور مي تواند براي اين مدت خود شخصا" حق بيمه را واريز نمايد تا جزء سوابق بيمه اي محسوب گردد؟

پاسخ- اساسا" بازخريد سابقه امكان پذير نمي باشد اما مي توان از طريق هيات هاي حل اختلاف اداره كار نسبت به مدت زمان كاركرد قبلي طرح دعوي نموده و اداره كار نيز راي به نفع خواهان صادر مي نمايد.

 

سوال- آيا دوران خدمت سربازي را مي توان به عنوان سابقه بيمه اي براي كاركنان مشمول تامين اجتماعي احتساب نمود؟

پاسخ- مطابق با ماده واحده اصلاح ماده 14 قانون كار كليه بيمه شدگان كه قبل از اشتغال نسبت به انجام خدمت سربازي اقدام نموده اند مشروط به داشتن حداقل 720 روز سابقه پرداخت حق بيمه مي توانند به اداره تامين اجتماعي مراجعه نموده و نسبت به پرداخت حق بيمه دوران سربازي بر اساس آخرين حقوق اقدام نمايند. لازم به ذكر است ميزانت حق بيمه مربوطه معادل 27 درصد آخرين حقوق مي باشد كه 7 درصد آن توسط بيمه شده و مابقي از طريق دولت پرداخت خواهد شد.

 

سوال- آيا شخصي كه يكماه سابقه پرداخت حق بيمه دارد مي تواند از مرخصي زايمان استفاده نمايد؟

پاسخ- براي استفاده از مرخصي حداقل 60 روز سابقه پرداخت حق بيمه ظرف يكسال پيش از زايمان ضروريست.

 

سوال- چنانچه فرد بيمه شده پدر و مادرش به ترتيب بالاي 60  و 50 سال باشند آيا بيمه شده مي تواند والدين خود را بيمه نمايد؟

پاسخ- در صورتي كه والدين سن مذكور را دارا باشند مي توان به شعبه تامين اجتماعي مراجعه و درخواست كفالت والدين نمايد.

 

سوال- آيا اشخاصي كه بر خلاف اراده خود بازخريد خدمت شده اند مي توانند از مقرري بيمه بيكاري استفاده نمايند؟

پاسخ- با عنايت به مادتين 1و2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه كارگران مشمول قانون كار به شرط پرداخت حق بيمه بر اساس قانون مذكور كه بدون ميل و اراده خود بيكار شده اند و آماده بكار باشند ذيحق به دريافت حقوق و مزاياي مندرج در قانون مربوط شناخته مي شوند.

 

سوال- آيا در ايام مرخصي استعلاجي ، كارفرما ملزم به پرداخت كمك هزينه هاي مسكن و خواربار مي بااشد؟

پاسخ- براساس راي شماره 364 مورخ 19/10/78 هيات عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت غرامت دستمزد با رعايت شرائط مندرج در قانون و احتساب ايام بيماري جزو سابقه خدمت هيچ ملازمه اي به تكليف كارفرما به پرداخت كمك هزينه مسكن وخواربار به كارگر ندارد.

                                 

سوال- آيا کارگر و کارفرما مي‌توانند با توافق مزايايي کمتر از آنچه که در قانون کار و ساير مقررات تبعي آمده است را در قرار داد کار اوليه يا ملحقات آن پيش‌بيني نمايند؟

پاسخ: هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور نمايد مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

 

سوال- آيا انعقاد قراردادهاي کار با مدت موقت بمدت بيش از يکسال و بصورت طولاني معتبر است؟

پاسخ: در قانون متبوع پيش‌بيني خاصي جهت مدت قراردادهاي کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد به وسيله وزارت کار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد (كه تاکنون اين اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت براي هر مدت منع قانوني ندارد.

 

سوال - آيا در قراردادهاي کار با مدت موقت يا کار معين پيش‌بيني دوره آزمايشي جايز است؟

پاسخ: با عنايت به مواد 11 و 25 قانون و صراحت ماده اخير الذکر به اينکه اصولاً هيچيک از طرفين به تنهايي حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت يا کار معين را ندارند بنظر مي‌رسد پيش‌بيني دوره آزمايشي موضوع ماده 11 فاقد توجيه قانوني باشد.

 

سوال- اختيار تعيين محل کار با کداميک از طرفين قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟

پاسخ: تکليف تعيين محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده 10 قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. ليکن چنانچه در قرارداد کار اختيار تعيين و تغيير محل کار به کارفرما تفويض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعيت از آن خواهد بود.

 

سوال- آيا (قانوناً) کارفرما ميتواند مبلغي را با توافق کارگر بطور يکجا بعنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟
پاسخ: عليرغم اينکه در قانون در خصوص تفکيک مزد و مزاياي کارگران پيش‌بيني نشده است ولي بلحاظ امکان محاسبه مزايايي که مبناي محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعيين شده و نيز نظارت دقيق بر اجراي مقررات قانوني لازم است مزد و مزاياي متعلقه دقيقاً تفکيک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

 

سوال- آيا کارمندان بازنشسته دولت مي‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟

پاسخ: اشتغال بکار اينگونه افراد به لحاظ دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ايشان با عنايت به بند «ج» ماده 9 قانون کار جمهوري اسلامي ايران محل ترديد است.

 

سوال -آيا به کارگيري پرسنل نيروهاي مسلح در واحدهاي خصوصي منع قانوني دارد؟

پاسخ: فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا در زمينه لزوم کسب هماهنگي مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بکارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش دستگاههاي مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل  ساير نيروهاي مسلح و واحدهاي بخش خصوصي نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگي، بازخريد، استعفاء يا اخراج از خدمت رها گرديده‌اند.

 

سوال - آيا اجاره نيز از مواردي است که در ماده 12 قانون کار بعنوان تغيير مالکيت کارگاه به آنها اشاره شده است؟

پاسخ: هرچند که منظور ماده 12 قانون کار در خصوص مالکيت عين بوده نه مالکيت منافع و لذا تغيير مستأجر از مصاديق تغيير مالکيت موضوع ماده مزبور محسوب نمي‌گردد ليکن با عنايت به اصل وابستگي کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستأجر به مؤجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادي کارگراني که قرارداد کارشان با کارگاه قطعيت يافته مؤثر نبوده و کارفرماي جديد قائم مقام کليه تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

 

سوال- اخيراً بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيز براي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت مي‌گيرند. اغلب پس از انقضاء مدت پيمان پيمانکار کارگران مزبور را جهت اجراي ساير پيمانهايي که دارد بکار ميگيرد (در همان کارگاه يا کارگاههاي ديگر) آيا قرارداد اينگونه کارگران تبديل به قرارداد کار دايم خواهد شد؟
پاسخ: درمواردي که بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيزبراي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت مي‌گيرند با عنايت به موقت بودن پيمان قرارداد منعقده با  پيمانکار کارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پيمان خواهد بود. بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه کارگري و کارفرمايي کارگران و پيمانکار خاتمه يافته و اشتغال احتمالي کارگران در همان واحد يا مؤسسه (براي پيمانکار نخستين يا ساير پيمانکاران) يا در مؤسسات ديگر و براي همان پيمانکار دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد.

 

سوال- آيا موارد تعليق قرارداد کار منحصراً همان مواردي است که در قانون کار نامبرده شده است يا اينکه طرفين قرارداد نيز مي‌توانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعليق درآورند ؟

پاسخ : صرفنظر از مواردي که در قانون کار بعنوان تعليق قرارداد کار نامبرده شده است، هريک از طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعليق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخيص هيأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعليق يکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده 29 قانون، کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وي را بکار سابق باز گرداند.

 

سوال- آيا موارد تعليق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهاي دائم است يا اينکه در ديگر قراردادها نيز موارد تعليق مزبور امکان‌پذير مي‌باشد؟

پاسخ : موارد تعليق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصي از قراداد کار نداشته و کليه قراردادهاي کار اعم از غير موقت / مدت معين / و نيز کار معين را شامل مي‌گردد.

 

سوال- کارفرمايي فوت شده است. از آنجايي که وراث قانوني وي هنوز مشخص نشده‌اند کارگاه فعلاً تعطيل است. آيا مي‌توان اين مورد را از موارد حوادث غير قابل پيش بيني که در ماده 15 قانون کار به عنوان مسبب ايجاد حالت تعليق شناخته شده، به حساب آورد ؟

پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطيل موقت کارگاه گردد مورد از مصاديق ماده 15 قانون کار تلقي مي‌گردد.

 

سوال- آيا واحدهاي کار وامور اجتماعي نيز مي‌توانند علت تعطيل موقت کارگاه را قوه قهريه و يا حوادث غير قابل پيش بيني تشخيص دهند؟ يا اينکه اين تشخيص صرفاً در صلاحيت وزارت متبوع مي‌باشد؟

پاسخ : قسمت اخير ماده 15 قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعي» را ذکر کرده است. بنابر اين تشخيص اينگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعي مي‌باشد.

 

سوال- آيا تعطيل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادي از قبيل کمبود نقدينگي و يا عدم فروش محصولات را مي‌توان تعليق ناشي از بروز حوادث غير قابل پيش بيني موضوع ماده 15 قانون کار تلقي کرد؟

سوال- ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش‌بيني بوده و کمبود نقدينگي و عدم فروش محصولات از مصاديق آن نمي‌باشد.

 

سوال- کارگري به دليل بيماري مدتي را در کارگا ه حاضر نشده است. از آنجا که کارگر مزبور بيمه نبوده، سازما ن تأمين اجتماعي بيماري وي را تاييد ننموده است. مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعي را خواهد داشت؟ وآيا کارفرما مي‌تواند از اعاده بکار وي خودداري نمايد ؟
پاسخ : اگر عدم توانايي انجام کار کارگري که به اين دليل در کارگاه حاضر نمي‌شود، بطريقي غير از تاييد سازمان تأمين اجتماعي، براي مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ايام تعليق محسوب و پس از رفع تعليق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.

 

سوال- کارگري در دوران مرخصي بدون حقوق، بازداشت گرديده و با جود اينکه قبل از اتمام مرخصي از بازداشتگاه آزاد گرديده است ولي کارفرما به بهانه اين توقيف و اينکه داگاه هنوز راي قطعي صادر نکرده، از پذيرش وي خودداري مي‌کند. حکم قانون در اينمورد چيست؟

پاسخ : مقررات مواد 17و18 قانون، صرفا ناظر بمواردي است که کارگر بدليل توقيف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتيکه زمان ومدت توقيف بنحوي باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر مي‌تواند برابر مقررات به مراجع ذيصلاح مراجعه و تقاضاي اعاده بکار نمايد.

 

 سوال- چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکوميت وي در مراجع صالحه گردد آيا تلقي مدت بازداشت بعنوان دوران تعليق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانوني است؟

پاسخ : در ارتباط با مواد 17و18 قانون در مواردي که توقيف کارگر منتهي به محکوميت وي گردد، اصولاً  تعليق تحقق نيافته و مدت بازداشت نيز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

 

سوال- کارگري با يک قرارداد يکساله در کارگاهي بکار اشتغال داشته است  و پس از گذشت مدتي بازداشت شده و در توقيف بوده است. آيا در صورت برائت، مي‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نمايد يا اينکه مدت قرارداد، منقضي شده است؟

پاسخ : از آنجا که تعليق قراردادکار به اين معني است که تعهدات طرفين قرارداد، و در نتيجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعليق در آمده و بعبارت ديگر قرارداد در اين مدت بلا اثر مي‌گردد، طبيعتاً در قرارداد هاي موقت، مدت تعليق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.

 

سوال- کارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت و پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتا تا زمان تشکيل دادگاه آزاد شده است. آيا کارفرما مکلف به اعاده بکار وي است؟

پاسخ : در اينگونه موارد باعنايت به اينکه محکوميت وي قطعيت نيافته است و ماده 17 قانون متبوع، حالت تعليق قراردادرا موکول به عدم محکوميت کارگر دانسته است  لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقيف کارگر تلقي و لذا کارفرما تکليفي در خصوص اعاده بکار وي نخواهد داشت. بديهي است چنانچه علت بازداشت، شکايت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18، تا زمان صدور راي قطعي مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.

 

سوال- کارگري بنا به شکايت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعيت حقوق ومزاياي وي چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکليف سنوات وي چه مي‌شود؟

پاسخ : در اينگونه موارد مستند به تبصره ماده 18 قانون، ماداميکه حکم قطعي دادگاه صالحه در خصوص محکوميت يا عدم محکوميت وي صادر نگرديده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه وي را بطور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد. بديهي است در صورت محکوميت وي، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوي کارفرما تشخيص دهند با عنايت به مفاد ماده 27 قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور راي خواهند نمود.

 

سوال- در مواردي که بازداشت کارگر در اثر شکايت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آيا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب مي‌گردد؟

پاسخ : بله.

 

سوال-کارفرمايي عليه کارگر خود در مراجع دادگستري طرح شکايت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وي جلوگيري نموده است، آيا کارفرما مکلف نبوده حداقل 50% حقوق وي را به خانواده کارگر پرداخت نمايد؟

پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردي لزوم پيدا مي‌کند که کارگر در اثر اين شکايت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکايت کارفرما توقيف نشده باشد پرداخت اين 50%  لزومي نخواهد داشت.

 

سوال- در مواردي که با شکايت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصميم مراجع صالحه با قيد ضمانت آزاد مي‌گردد و کارفرما وي را موقتا بکار اعاده نمايد، آيا بازهم تکليفي به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده 18 خواهد داشت؟

پاسخ : نطر به اينکه هدف قانونگذار رسيدگي به مشکل معيشتي خانواده کارگر بوده است و بر اساس رويه هاي موجود چنانچه کارگر بر اساس شکايت کارفرما توقيف وسپس با قيد ضمانت آزاد گردد، کارفرما مي‌تواند تا تعيين تکليف نهايي کارگر را به کار اعاده نمايد. بديهي است در غير اينصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 

سوال- در موادي که بر اساس راي صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلي اعاده مي‌گردد، و کارفرما مکلف مي‌گردد حق السعي ايام تعليق يعني از تاريخ اخراج تا تاريخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نمايد، پرداخت کسورات قانوني ( حق بيمه و ماليات سهم کارگر ) به عهده کيست و به چه نحو؟
پاسخ : برابر مقررات مالياتي و قانون تأمين اجتماعي اينگونه کسورات  توسط کارفرما از حق السعي کارگر کسر مي‌گردد و در مواردي که حکم مراجع حل اختلاف توسط دايره اجراي احکام دادگستري اجرا مي‌گردد، کسورات قانوني مزبور مربوط به ايام تعليق به  عنوان بدهي کارگر به کارفرما بوده و کارفرما مي‌تواند باستناد بند «الف» ماده 45 قانون و بارعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم، طلب خود را وصول نمايد.

 

 

داستان ما و کارشناسان - اکثرا - بیسواد تامین اجتماعی کرمانشاه

 

در اينکه از صبح علي الطلوع تا غروب آفتاب ، در حال تقديم انواع وجوه بلاوجه( البته با اسامي مختلفي مثل عوارض ، ماليات هاي مختلف ، مابه التفاوتهاي بي وجهه آب و برق و گاز و . . . ) هستيم که شکي نيست.

اما از همه اينها تاسف بارتر ، تضييع حقوق مردم ، بدليل بي اطلاعي ( يا بهتر است بگوئيم بيسوادي ) کارشناسان ادارات مختلفه.

اخيرا تجهيزاتي به يکي از بيمارستانهاي متعلق به اداره کل تامين اجتماعي استان کرمانشاه فروخيتم . نميدونم کدام کارشناس نابغه اي در اين بيمارستان ، به مدير امور مالي پيشنهاد داده بود که ضرر نداره براي محکم کاري ، از مبلغ قرارداد ما 16 و خورده اي درصد بابت کسورات پيمان کسر کنه و بحساب تامين اجتماعي  کرمانشاه واريز کنه .

در اينکه سوء نيت داشته که شکي ندارم چون در همون بيمارستان ، از پيمانکاراني که تجهيزاتي برايشان نصب ميکنند ، چيزي کسر نکرده اند.

متاسفانه سنگي که اين آقا در چاه انداخت ، باعث بروز مشکلاتي براي سازمان ما شده که هنوز بعد از يک هفته درگيرش هستم.

مدير امور مالي بيسواد بيمارستان که از اين خوش خدمتي همکارش مشعوف شده بود ، به موسسه ما اعلام کرد که درصدي از قرارداد ( که بالغ به دهها ميليون تومان ميشه ) از قرارداد ما کسر ميشه.

بعد از اينکه ما اعتراض کرديم که چون قرارداد ما يک قرارداد فروش بحساب مياد و هيچ دستمزدي در اون منظور نشده ، بنابراين کسوراتي هم بهش تعلق نميگيره ، يه خورده شک کرد و مارو به مدير ارشدش ارجاع کرد.

ايشون هم که در تصميم گيري شک داشت ، مارو به يکي ديگه ارجاع داد!

اون يکي ( که رئيس يکي از شعبات تامين اجماعي کرمانشاه بود ) با اطمينان نظر موسسه مارو تائيد کرد ولي گفت بايد بيمارستان کتبا از ما استعلام کنه تا ما بتونيم اظهار نظر کنيم.

رفتيم خدمت همون مديرمالي بيسواد ، ايشون با نهايت احترام اظهار کردند که بيخود رفتيد پيش ايشون! من از همه اينا باسوادترم و اندازه سن اينا تجربه دارم!

گفتيم باسواد باتجربه ! حالا نظرت چيه ؟

در کمال اطمينان گفتند که اين مبلغ بايد از حساب شما کسر بشه!

حالا هرچي ما براي ايشون استدلال آورديم که به قرارداد فروش ، کسورات تعلق نميگيره ، ايشون سرشو بين دستاش گرفت و لبخند مليحي تحويلمون داد .

حتما ديده ايد يا شنيده ايد که وقتي کارمندي ، کارشناسي ، مديري يا وزيري بازنشسته ميشه ، ادعا ميکنه که علامه دهر شده و تجربه 30 ساله اش را به رخ همه ميکشه.

ولي من هميشه اعتقاد داشته ام که اغلب اين کارمندان و کارشناسان بعد از 30 سال ، که هيچ ، حتي اگه 50 سال هم همينطور بي علاقه و باري به هر جهت کار کنن ، هيچي بارشون نميشه.

نمونه اش اينهمه کارشناسان بيسوادي که در همين اداره تامين اجتماعي کرمانشاه مشغول خدمت !! هستن.

طبق مقررات و بخشنامه هاي فني – درآمد – تامين اجتماعي ، "حق بيمه تامين اجتماعي قراردادهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور " همونطور که از اسمش پيداست ، به پيمانکاران تعلق ميگيره ، نه به قراردادهاي فروش .

جالبه که در يکي از شعب تامين اجتماعي کرمانشاه ( که از بد روزگار مشکل ما به همون شعبه ارجاع شده بود ) حتي تصويري از اين بخشنامه وجود نداشت ، و همه حضرات کارشناسان باسواد ، فقط دم از يک بخشنامه ميزدند!

جدا بعضي از اوقات از اينکه در اين مملکت زندگي ميکنم براي خودم و تمام کساني که کيفيت زندگي ، پايبندي تعهدات و پيروي از مقررات ، براشون مهمه  متاسف ميشم ، ولي چاره چيه ؟

ميدونم که بسياري از خواننده هاي وبلاگ ، با چنين مشکلي روبرو هستن ، بخش سوم بخشنامه شماره 14 مورخ 6/5/1380 سازمان تاًمين اجتماعي موضوع دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور(نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) ، که مربوط به همين قضيه ميشه ، شايد بتونه کمکي کنه.

 

 

7    بخش سوم بخشنامه شماره 14 مورخ 6/5/1380 سازمان تاًمين اجتماعي موضوع دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور(نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)

 

بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني

3         الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي‌باشند.

به موجب مصوبه مورخ 7//9/1373 شوراي عالي تأمين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي‌باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي‌گردد، به شرح ذيل خواهد بود. ضمناً اين‌گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصاحساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي‌گردد.

1- اشخاص حقوقي

    در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تأييد سازمان باشد، در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي‌باشد، شعب مكلف‌اند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داده، چنان‌چه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

    1-1 پيمانكار طبق محتويات پرونده‌هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارايه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به سازمان ارايه نمايند.

    1-2 در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده‌هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت را به صورت يكجا (نقداً) نداشته باشند چنان‌چه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و تعهدنامه بند 1 نيز ارايه و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد، در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

    1-3 در مواردي كه پيمانكاران فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارايه شده مورد تأييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهند، در اين صورت مي‌بايست ضمن رعايت ماده (102) قانون تأمين اجتماعي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه گردد كه در اين حالت چنان‌چه پيمانكاران بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد، حق بيمه پرداخت نموده باشند، بايستي از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه وصول گردد.

2- اشخاص حقيقي

           2-1 در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد، در اين صورت چنان‌چه طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاه فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده يا آن را پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع مي‌باشد.

           2-2 در مواردي كه پيمانكاران تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنان‌چه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد، در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است.

           2-3 در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد، مي‌بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه و وصول گردد.

3         ب- قراردادهاي خريد و فروش

1- قراردادهاي خريد و فروش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرأ خريد يا فروش باشد، مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين‌آلات و اتومبيل در صورتي كه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.

2- در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي - صنعتي و فني (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرارداد ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام مي‌شود) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد، در مورد قسمت ساخت، طبق بند الف و در مورد فروش، حق بيمه‌اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب، طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 عمل خواهد شد. ضمناً چنان‌چه واگذارندگان كار، ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند، حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.

3         ج- قراردادهاي گاز رساني

در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي‌گردد، لوله و اتصالات نوار زرد اخطار, مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي‌گردد، جزو مصالح انحصاري مي‌باشد. لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات به شرح زير محاسبه مي‌گردد.

1- حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه‌هاي گاز رساني به طور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (7%) محاسبه مي‌گردد.

2- قراردادهاي نصب انشعابات (نصب علمك): به طور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاه‌هاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 24/1/1370 مي‌باشد. به اين ترتيب كه (70%) عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به مأخذ (7%) و (30%) عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به مأخذ (15%) محاسبه مي‌گردد.

3- قراردادهاي نصب رگلاتور: چنان‌چه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمك منعقد شده باشد در اين صورت با توجه به نوع كار كلاً خدماتي و غير مكانيكي و حق بيمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (15%) محاسبه مي‌گردد. چنان‌چه نصب رگلاتور و نصب انشعاب توأماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند ”2“ فوق عمل شود.

3         د- قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

در اين‌گونه قراردادها نيز معادل (70%) از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به مأخذ (7%) و معادل (30%) از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به مأخذ (15%) محاسبه و وصول مي‌گردد.

3         هـ- قراردادهاي طراحي و ساخت نرم‌افزار و ارايه خدمات رايانه‌اي

قرادادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت‌افزار (رايانه), طراحي و ساخت نرم‌افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطّلاعاتي و پشتيباني نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي‌باشد, در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند ”الف“ اين بخش عمل مي‌گردد.

3         و- قراردادهاي حسابرسي، تحقيقاتي و پژوهشي

با توجه به مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 2/4/1378 هيئت مديره سازمان احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود.

- قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:

1- در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و يا مؤسسات وابسته به آنها به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي‌شود، چنان‌چه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه‌ها باشد و طبق پرونده‌اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلاً كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد, بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر مي‌شود.

2- در مواردي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها و يا ساير مراكز علمي دولتي, داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني مي‌باشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند، دفاتر قانوني، مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده مي‌باشد، به اين ترتيب چنان‌چه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند، صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود.

3- در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه, نرم‌افزار و ... براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي، قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (7%) محاسبه و وصول مي‌گردد.

4- در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك‌ نفر يا چند نفر به صورت دستجمعي) منعقد شود، با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب‌ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام امور كار (بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي‌شوند)، چون شرايط مربوط به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي حاصل نمي‌گردد, از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور به طور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود.

- قراردادهاي حسابرسي

با توجه به نوع فعاليت مؤسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهايي كه مؤسسات مذكور به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي‌نمايند. توسط كاركنان آنها انجام مي‌گيرد، چنان‌چه مؤسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر مي‌گردد.

3         ز- كسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار مهندس مشاور به مأخذ تعيين شده كسر، و همزمان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌گردد. پيمانكار مي‌تواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكار فرعي را كه طبق مقررات تهيه و بدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر در ماده (39) قانون تأمين اجتماعي و قانون دريافت جرايم از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/1373 مجلس شوراي اسلامي به سازمان تأمين اجتماعي ارسال نمايد.

در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اين كه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي‌شود، در صورتي كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصاحساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اين كه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصاحساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.

چنان‌چه با توجه به نوع عمليات قرارداد مأخذ (درصد) حق بيمه موضوع تصويب‌نامه مورخ 24/1/1370 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به مأخذ (15%)، (7%) پرداخت شده باشد، همچنين در مواردي كه مأخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه بر اساس مأخذ موضوع تصويب‌نامه مذكور باشد، در اين صورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه‌التفاوت حق بيمه محاسبه، و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود.

 

 

 

 

قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات (قسمت پایانی)

 

 

ماده ٣٦- کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بران افزوده به سازمان تاديه نمايد در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت ان خواهد بود تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت ان رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود

تبصره - بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درامد انها به ترتيب مذکور در ماده ٣١ اين قانون تامين مي شود مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود

ماده ٣٧- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اين که انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين که انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات ان ار انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار کننده استعلام نمايند. در صورتي که سازمان ظرف ١٥ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتي که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند در صورت انجام معامله بدون ارايه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت قضايي خواهند بود وزارت خانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها و اتاق هاي اصناف و ساير مراجع ذي ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا دو نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد

تبصره: سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد.

ماده ٣٨- در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي کند مقاطعه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و همچنين کارکنان مقاطعه کاران را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ٢٨ اين قانون بپردازد.پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي کنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور ازاد خواهد شد هرگاه کارفرما اخرين قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را که از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نمايد.کليه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي همچنين شهرداري ها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند. از قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي(مصوب 26/2/62 مجلس شوراي اسلامي)

 تبصره - کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ٢٩ قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مکلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه کاران و مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه تعليق و يا فسخ قرارداد انان گذشته و دراين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد کل کار و اخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس اراء هيات تجديدنظر موضوع ماده ٢٤ قانون تامين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد

نحوه اجراي تبصره به موجب ايين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد

ماده ٣٩ قانون تامين اجتماعي: کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداکثر تا اخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به تزتيبي که در ايين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد . سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسيدگي قرارداده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده ١٠٠ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را تعيين و مطالبه و وصول خواهد کرد

ماده ٤٠- در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ٣٩ اين قانون خودداري کند سازمان مي تواند حق بيمه را راساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد

ماده ٤١- در مواردي که نوع کار ايجاب کند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد

ماده ٤٢- در صورتي که کارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا يک ماه پس از دريافت ان در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارت تعيين شده طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد

ماده ٤٣- هيات هاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشکيل مي گردند

١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت

٢- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي

٤- نماينده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به انتخاب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي

آراء هياتهاي بدوي در صورتي که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارت دويست هزار ريال يا کمتر باشد و يا اين که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعي و لازم الاجرا خواهد بود در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد کارفرما و سازمان ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت

ماده ٤٤- هياتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در تهران با شرکت افراد زير تشکيل مي شود

١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات را به عهده خواهد داشت

٢- يک نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري

٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي

٤- نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان

٥- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل ازاد اراء هيات تجديدنظر قطعي و لازم الاجراءاست

تبصره - هيات هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است

ماده ٤٥- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشکيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به موجب ايين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد

ماده ٤٦- سازمان مي تواند به درخواست کارفرما بدهي او را حداکثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت کارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد

تبصره - در مواردي که به علت بحران مالي که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديرکرد را تقاضا نمايد. دراين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي کارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود ميزان خسارت و جريمه ديرکرد در هر حال نبايد از ١٢ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال کمتر باشد

ماده ٤٧- کارفرمايان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت يا عکس تهيه و براي کسب اطلاعات لازم به هر يک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قراردهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذکور در مواد ٥٢ و ٥٣ قانون کار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداکثر طرف يک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد

ماده ٤٨- از تاريخي که سازمان با توجه به ماده ٧ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و کارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي که گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند

تبصره - در صورت عد م ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي که طبق ماده ٤٠ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذکور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد

ماده ٤٩- مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد

 ماده ٥٠- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه هاي نقدي که ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ٦٥ و ٨٩ و خسارات مذکور در مواد ٩٩ و ١٠٠ اين قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. ايين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي و وزارت دادگستري به موقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب ايين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس ايين نامه ماده ٣٥ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

 

 

پايان

 

 

 

قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات (قسمت دوم)

 

 

قانون اصلاح بند ب و تبصره(3)ماده(4) قانون تامين اجتماعي مصوب 30/6/65مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده - سازمان تامين اجتماعي مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل ازاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب ايين نامه هاي خواهد بود که به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

تبصره ١- بيمه شده مختار است که سطح درامد ماهانه خود را که مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي گيرد بين حداقل و حداکثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.

تبصره ٢- از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند ب و تبصره ٣ ماده ٤ قانون و همچنين ايين نامه مربوط ملغي مي گردد.

تبصره ٣- کليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غير شاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از کشور که بيمه انان با مقررات قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي ان مغايرت نداشته باشد مي توانند به طور اختياري مشمول مقررات اين قانون و ايين نامه هاي مربوط قرار گيرند مشروط بر اينکه بيمه شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد. بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه شدگان مانند ساير بيمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني بر اساس ايين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود

لايحه قانوني اصلاح ماده 5 قانون تامين اجتماعي مصوب 27/6/58شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ٥ قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 54 به شرح زير اصلاح مي گردد: بيمه اتباع بيگانه که طبق قوانين و مقررات در ايران بکار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف - در صورتي که بين دول متبوع انان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت نامه هاي دوجانبه يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد

ب- هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در کشور خود يا در کشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده ٣ اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند که در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي باشند

ماده ٦قانون تامين اجتماعي مصوب 30/4/1354: اجراي هر يک از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستاييان و افراد خانواده انها به تدريج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده ١١٧ اين قانون خواهد بود

ماده ٧- افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيات مديره و تصويب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت

الف - موارد مذکور در بندهاي (ج - د- ه- و ) ماده ٣ اين قانون به تدريج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ٢٨ اين قانون تا خاتمه سال ١٣٥٤ ، ١٩% حقوق يا مزد و از اول سال ١٣٥٥، معادل ٢١% حقوق و يا مزد خواهد بود که در سال ١٣٥٤ کارفرما ١٣% و بيمه شده ٤% و دولت ٢% و از سال ١٣٥٥ کارفرما ١٤% و بيمه شده ٥% و دولت ٢%مي پردازند

ب- موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون به تدريج و در صورتي اجرا خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام کارفرمايان يا افرادي که به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تاديه حق بيمه ازتاريخي است که بيمه انها از طريق انتشار اگهي در روزنامه و يا کتباً اعلام مي شود

ماده ٨- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت

تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي کساني که به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب ايين نامه مربوط تعيين خواهد گرديدو به هر حال پرداخت کليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود

ماده ٩- حسب قانون الزام مصوب ٢١/٨/٦٨ حذف شد

ماده ١٠- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تامين اجتماعي ادغام مي شوند و کليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود که تا تاريخ تصويب و اجراي ايين نامه موضوع ماده ١٣ اين قانون معتبر خواهدبودبه سازمان منتقل مي گردند

ماده ١١- به موجب لايحه قانوني تشکيل شوراي فني مصوب ١٢/٩/٥٨ حذف شد

 

فصل دوم

ارکان و تشکيلات

ماده ١٢ تا ٢٧ ( به استثناي ماده ١٨ ) اصلاح و بجاي ان اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب ١٥/٦/٥٨ هيات وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره ١٠٠٧٥ مورخ ٣/٧/٥٨ قرار گرفت .(به صفحه ٣٥٦ مراجعه شود)

ماده ١٨- ايين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد

فصل سوم

منابع درامد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول ان

ماده ٢٨- منابع درامد سازمان به شرح زير مي باشد

1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال ١٣٥٤ به ميزان بيست و هشت در صد مزد يا حقوق است که هفت درصد ان به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شد

2- درامد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون

4- کمکها و هدايا

تبصره ١- از اول سال ١٣٥٥ حق بيمه سهم کارفرما بيست در صد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و کمک دولت کل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد

تبصره ٢- دولت مکلف است حق بيمه سهم خود را به طور يکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند

تبصره ٣- سازمان بايد حداقل هر سه سال يک بار امورمالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.

ماده ٢٩- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذکور در ماده ٢٨ اين قانون حسب مورد براي تامين هزينه هاي ناشي از موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت

تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد

ماده ٣٠- کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي مذکور در بند ٥ ماده ٢ اين قانون حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند

تبصره - ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي - پوشاک و نظاير آنها طبق ايين نامه اي که به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از ان دريافت مي گردد

ماده ٣١- در مورد بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از مزد و درامد انها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين ميشود درامد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت

ماده ٣٢- در مورد بيمه شدگاني که کارمزد دريافت مي دارند حق بيمه به ماخذ کل درامد ماهانه انها احتساب و دريافت مي گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي که به حداقل مزد کارگز عادي تعلق مي گيرد کمتر باشد

ماده ٣٣- حق بيمه کاراموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق انها پرداخت شود و درهر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني که به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد کمتر باشد در صورتي که مزد يا حقوق کاراموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم کاراموز به عهده کارفرما خواهد بود

ماده ٣٤- در صورتي که بيمه شده براي دو يا چند کارفرما کارکند هريک از کارفرمايان مکلفند به نسبت مزد حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند

ماده ٣٥- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درامد مقطوع وصول و کمکهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد

 

 

 

ادامه دارد

 

قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات (قسمت اول)

 

جمع آوري : آرمين خوشوقتي

 

مصوب ٣/٤/١٣٥٤ مجلس شورا و ٢٨/٤/٥٨ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماخذ : روزنامه رسمي شماره ٨٨٩٤ مورخ ٢٥/٤/١٣٥٤ و شماره ١٠٠٤٣ مورخ ٢٥/٥/٥٨

  با آخرين اصلاحات تا شهريور ماه ١٣٧٣

فصل اول

تعاريف - کليات

ماده ١- به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير سازمان مستقلي به نام ((سازمان تامين اجتماعي )) وابسته به وزارت بهداري (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي) و بهزيستي که در اين قانون ((سازمان )) ناميده مي شود تشکيل مي گردد سازمان داراي شخصيتي حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي که به تصويب هيات وزيران مي رسد اداره خواهد شد

تبصره ١- صندوق تامين اجتماعي موضوع ماده ١٠ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه ١٣٥٥ در سازمان ادغام و کليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديوان و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل مي شود

تبصره ٢- کليه واحدهاي اجرايي تامين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها موضوع ماده ٦ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه ١٣٥٥ از سازمانهاي مذکور منتزع و با کليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به (( سازمان )) منتقل مي شود

تبصره ٣- کليه کارکنان سازمان تامين اجتماعي سابق که در اجراي ماده ٦ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين کارمنداني که توسط سازمانهاي مذکور به منظور انجام وظايف مربوط به تامين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين نامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملاً در کار تامين اجتماعي اشتغال دارند و کليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تامين اجتماعي دريافت مي دارند به سازمان منتقل مي شوند .

ماده ٢- تعاريف : ١- بيمه شده شخصي است که راساً مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد

٢- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند که به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي کنند

٣- کارگاه محلي است که بيمه شده به دستور کارفرما يا نماينده او در انجا کار مي کند

٤- کارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است که بيمه شده به دستور يا به حساب او کار مي کند . کليه کسانيکه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول انجام کليه تعهداتي است که نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند

٥- مزد يا حقوق يا کارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است که در مقابل کار به بيمه شده داده مي شود

٦- حق بيمه عبارت از وجوهي است که به حکم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع ان به سازمان پرداخت مي گردد

٧- بيماري : وضع غير عادي جسمي يا روحي است که انجام خدمات درماني را ايجاب مي کند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به کار مي شود يا اين که موجب هر دو در ان واحد مي گردد

٨- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بين نشده که تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد

٩- غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود که در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به کار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حکم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود

١٠- وسائل کمکي پزشکي (پروتزوارتز) وسائلي هستند که به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يکي از حواس به کار مي روند

١١- کمک ازدواج مبلغي است که طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد

١٢- کمک عائله مندي مبلغي است که طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط کارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود

١٣- از کارافتادگي کلي عبارتست از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال به کار سابق يا کار ديگري بيش از يک سوم از درامد قبلي خود به دست اورد

١٤- از کارافتادگي جزيي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سابق يا کار ديگر فقط قسمتي از درامد خود را بدست اورد

١٥- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون

١٦- مستمري عبارت از وجهي است که طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درامد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به انان پرداخت مي شود

١٧- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است که به طور يکجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درامد بيمه شده به شخص او داده مي شود

١٨- کمک کفن ودفن مبلغ مقطوعي است که به منظور تامين هزينه هاي مربوط به کفن و دفن بيمه شده در مواردي که خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد

 

ماده ٣- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زيرمي باشد:

الف - حوادث و بيماريها

ب- بارداري

ج - غزامت دستمزد

د- از کارافتادگي

ه- بازنشستگي

و- مرگ

تبصره - مشمولين اين قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد

 

ماده ٤- مشمولين اين قانون عبارتند از

الف - افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند

ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد

ج- در يافت کنندگان مستمريهاي بازنشستگي از کارافتادگي و فوت

تبصره ١- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت که طبق قوانين مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي که قوانين خاص براي انها وجود ندارد طبق ايين نامه اي که به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان اموراداري و استخدامي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود

تبصره ٢- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افرازمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون ومقررات خاص خود خواهند بود.

 

 

ادامه دارد

 

 

قانون تامین اجتماعی

 

 

قانون تامين اجتماعي

 

فصل اول

 

 

جمع آوري : آرمين خوشوقتي

تعاریف‌ - كلیات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

• تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 2. كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 3. كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ كارمندانی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و كلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

ماده‌ 2. تعاریف‌:

• بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
• خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌كنند.
• كارگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا كار می‌كند.
• كارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او كار می‌كند. كلیه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماینده‌ كارفرما محسوب‌ می‌شوند و كارفرما مسئول‌ انجام‌ كلیه‌ تعهداتی‌ است‌ كه‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.
• مزد یا حقوق‌ یا كارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
• حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.
• بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌كند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار می‌شود یا این‌ كه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.
• حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
• غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
• وسائل‌ كمك‌ پزشكی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یكی‌ از حواس‌ به‌ كار می‌روند.
• كمك‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
• كمك‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ كارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
• از كارافتادگی‌ كلی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگری‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
• از كارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.
• بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
• مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.
• غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ كه‌ به‌ طور یك‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.
• كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ كه‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.

ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

• حوادث‌ و بیماری‌ها
• بارداری‌
• غرامت‌ دستمزد
• از كارافتادگی‌
• بازنشستگی‌
• مرگ‌
• مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌
  • تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از كمك‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
  • تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ كه‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ خواهند بود.

ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:

• افرادی‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ كار می‌كنند.
• سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .
  • تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ كه‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را كه‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداكثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.
  • تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.
  • تبصره‌ 3 : كلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از كشور كه‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینكه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ كشور مكلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.
• دریافت‌كنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازكارافتادگی‌، و فوت‌.
  • تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ كه‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
  • تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.
  • تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.
  • تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:

• در صورتی‌ كه‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.
• هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در كشور خود یا در كشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ كلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند كه‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.
  • تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از كار اتباع‌ كشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ كار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

• موارد مذكور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.
• موارد مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسایل‌ و امكانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمایان‌ یا افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا كتباً اعلام‌ می‌شود.

ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

• تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.