آرمين خوشوقتي

مقدمه :

با وجود اينکه پدرم از مديران ارشد وزارت کار و امور اجتماعي بود ، اما تا 10-11 سال پيش هيچ اطلاعي از جزئيات و زواياي پنهان ، و در يک کلام " جادوي قانون کار " نداشتم.

بعضي از افراد فکر ميکنند از قانون کار اطلاع دارند.

بعضي از افراد فکر ميکنند صرف اينکه متن قانون کار را حفظ هستند ، کفايت ميکند تا بعنوان يک مشاور حقوقي يا حتي وکيل ، در مراجع ذيربط ، در خصوص اين قانون پيچيده اظهار نظر کنند.

بسيار ديده ام کارگراني را که به محض برخورد با مشکلي در محل کارشان ، فورا به اولين کتاب فروشي مراجعه کرده و يک جلد قانون کار ميخرند و بعد بجاي اينکه در محل کار ، وظيفه شان را انجام دهند ، قانون کار را مطالعه ميکنند!

اينکه از حقوق خود اطلاع داشته باشيم خوب است ولي کافي نيست .

در کنار اين مساله بايد از وظايف خود نيز مطلع باشيم.

هيچ مشاور ( روابط کار يا ) حقوقي ، در زمان بروز مشکل ، از شما نميپرسد که آيا شما وظايفتان را به درستي انجام داده ايد که حالا از ديگران خواهان حق هستيد؟

اما اين انصاف نيست.

سالها پيش وقتي موسسه اي که در آن کار ميکردم ( بنا به همان دليل هميشگي : تغيير در ساختار دولت ) ناگزير از قطع رابطه با بيشتر از 500 نفر از کارکنان خود شد ، من بعنوان نماينده سازمان در مراجع حل اختلاف حضور ميافتم و از اينکه از " جادوي قانون کار " بي اطلاع بودم ، حقيقتا زجر ميکشيدم.

وقتي آراء من غير حقي را که بر اثر ضعف من ، بر عليه سازمان متبوعم صادر شده بود را ميديدم ، احساس ميکردم بالاترين جفا را در حق سازمان ميکنم .

تابستان سال 76 ( به رغم اينکه بازار فعاليتهاي سياسي در دانشگاه داغ بود ) به شرکت اعلام کردم که ميخواهم در ترم تابستاني در دانشگاه ثبت نام کنم و 2 روز در هفته را بعنوان روزهاي کلاس اعلام کردم ولي بجاي اينکه در ترم تابستاني ثبت نام کنم ، از رئيس يکي از ادارات کار درخواست کردم اجازه دهد خارج از محل تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف ، مستمع مذاکرات جلسات باشم  ، و بدينگونه با آموختن زواياي پنهان قانون کار ، در عرض مدت کوتاهي توانستم احکام صادره بر عليه شرکت را در فرجام خواهي ، به احکام منطقي و معقولي تبديل نمايم.

در اين جلسات معمول بر اين است که از کارگر و کارفرما انتظا ميرود فقط به سوالات پاسخ دهند و تا از آنان سوال نشده توضيح ندهند يا اظهار نظري نکنند ، دفاع نکنند ، دانسته هاي خود را به رخ اعضاء هيات نکشانند و از اينکه حق کدام است و ناحق چيست سخن نگويند.

خوب به ياد دارم استاد مجيد انتظامي که آن موقع بعنوان نماينده کانون کارفرمايان استان تهران در جلسات هيات تشخيص حاضر ميشدند ، يکبار به حدي از اظهار نظر هاي کارشناسي من  آشفته شده بود که جلسه را به حالت اعتراض ترک کرد و ديگر به جلساتي که من در آنها حضور داشتم برنگشت.

از تجاربي که ظرف آن مدت کوتاه پيدا کردم ، سالها و در صدها پرونده کارگري ( براي احقاق حق ) استفاده کرده ام . اما مدتهاست که حس ميکنم لازم است عموم کارگران و کارفرمايان از آن آموخته ها استفاده کنند ، تجاربي که ممکن است آموختن آنها براي هرکسي ميسر نشود.

به همين منظور شروع کردم به نوشتن شرحی در باب مواد و تبصره هاي قانون کار . شايد هم بعد از آن در مورد آئين نامه هايش بنويسم.

به همان جهت که در بالا عرض کردم ، معمولا اعضاء مراجع حل اختلاف ( و در راس آنها ستاد وزارت کار و امور اجتماعي که از همه نظر وظيفه پشتيباني از مراجع حل اختلاف را بعهده دارد ) مايل نيستند کسي در مورد قانون کار اظهار نظر کند ، تفسيري کند يا ديگران را راهنمايي کند ، بنابر اين لازم ميدانم در ابتدا اعلام نمايم آنچه مينويسم فقط يک شرح منصفانه است بر قانون کار ، نه چيز ديگري.