وزير كار و امور اجتماعي گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون كار تاكيد شده است و وزارت كار و امور اجتماعي با برگزاري نشستهاي متعدد و با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاهها، صاحبنظران، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي قانون كار را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، محمد جهرمي، افزود: با جمعبنديهايي كه به عمل آمده مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون كار نياز به اصلاح دارد؛ بخش سوم گزارش وزارت كار در رابطه با اصلاح قانون كار به كميسيون اجتماعي مجلس و دولت ارسال شد. وزير كار افزود: قانون كار بعد از قانون اساسي يكي از قوانين مهم در كشور محسوب ميشود. وزارت كار براي اينكه نظر بدنه دولت و كارشناسان دولت را داشته باشد بخش سوم اصلاحيه قانون كار را به كميسيون اجتماعي مجلس و دولت ارسال كرده است و از اين كميسيون درخواست كرد تا اطلاعات موردنظر در اختيار همه اعضاي دولت قرار دهد.
وي گفت: اين فرآيند هماكنون در دولت با استفاده از نظرات كارشناسان در حال پيگيري است.
