به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 88 که آن را وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش مـــی یابد. در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است.
2- به کارگردانی که در سال 1388 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1:
پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره 2:
به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افز ایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند.
فصل ششم - گودبرداري و حفاري
بخش اول - عمليات مقدماتي گودبرداري و حفاري
ماده238: قبل ازاينكه عملياتگودبرداري و حفاري شروعشود، اقدامات زير بايد انجام شود.
الف - زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد.
ب - موقعيت تاسيسات زيرزميني از قبيل كانالهاي فاضلاب، لوله كشي آب، گاز، كابلهاي برق، تلفن و غيره كه ممكن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب بروز خطر و حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند، بايد مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد.
ج - در صورتي كه تغيير مسير يا قطع جريان تاسيسات مندرج در بند ب امكانپذير نباشد بايد به طرق مقتضي از قبيل نگهداشتن به طور معلق و يا محصور كردن و غيره، نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.
د - موانعي از قبيل درخت، تخته سنگ و غيره از زمين مورد نظر خارج گردند.
هـ – در صورتي كه عمليات گودبرداري و حفاري احتمال خطري براي پايداري ديوارها و ساختمانهاي مجاور در برداشته باشد، بايد از طريق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصله مناسب و ايمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازههاي نگهبان قبل از شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد.
بخش دوم - اصول كلي گودبرداري و حفاري
ماده 239: اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري كارگراني مشغول به كار ديگري باشند، بايد اقدامات احتياطي براي ايمني آنان به عمل آيد.
ماده 240: ديوارههاي هر گودبرداري كه عمق آن بيش از 120 سانتيمتر بوده و احتمال خطر ريزش وجود داشته باشد، بايد به وسيله نصب شمع، سپر و مهارهاي محكم و مناسب حفاظت گردد، مگر آنكه ديوارهها داراي شيب مناسب (كمتر از زاويه پايدار شيب خاكريزي) باشند.
ماده 241: در مواردي كه عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگراهها و يا مراكز و تاسيساتي كه توليد ارتعاش مينمايد، انجام شود بايد تدابير احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب براي جلوگيري از خطر ريزش اتخاذ گردد.
ماده 242: مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود. همچنين اين مصالح نبايد در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شود كه مانع عبور و مرور گردد.
ماده 243: ديوارههاي محل گودبرداري و حفاري در موارد ذيل بايد دقيقاً مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و در نقاطي كه خطر ريزش بوجود آمده است، وسايل ايمني نصب و يا نسبت به تقويت آنها اقدام گردد.
الف - بعد از يك وقفه 24 ساعته يا بيشتر در كار.
ب - بعد از هرگونه عمليات انفجاري.
ج - بعد از ريزشهاي ناگهاني.
د - بعد از صدمات اساسي به مهارها.
هـ – بعد از يخبندانهاي شديد.
و – بعد از بارانهاي شديد.
ماده 244: در محلهايي كه احتمال سقوط اشياء به محل گودبرداري و حفاري وجود دارد، بايد موانع حفاظتي براي جلوگيري از وارد شدن آسيب به كارگران پيشبيني گردد. همچنين براي پيشگيري از سقوط كارگران و افراد عابر به داخل محل گودبرداري و حفاري نيز بايد اقدامات احتياطي از قبيل محصور كردن محوطه گودبرداري، نصب نردهها، موانع، وسايل كنترل مسير، علايم هشدار دهنده و غيره انجام شود.
ماده 245: شبها در كليه معابر و پيادهروهاي اطراف محوطه گودبرداري و حفاري بايد روشنايي كافي تامين شود و همچنين علايم هشدار دهنده شبانه از قبيل چراغهاي احتياط، تابلوهاي شبرنگ و غيره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد، به طوري كه كليه عابران و رانندگان وسايل نقليه از فاصله كافي و به موقع متوجه خطر گردند.
ماده 246: قبل از قراردادن ماشين آلات و وسايل مكانيكي از قبيل جرثقيل، بيل مكانيكي، كاميون و غيره و يا انباشتن خاكهاي حاصل از گودبرداري و حفاري و مصالح ساختماني در نزديكي لبههاي گود، بايد شمع، سپر و مهارهاي لازم جهت افزايش مقاومت در مقابل بارهاي اضافي در ديواره گود نصب گردد.
ماده 247: در صورتي كه از وسايل بالابر براي حمل خاك و مواد حاصل از گودبرداري و حفاري استفاده شود، بايد پايههاي اين وسايل به طور محكم و مطمئن نصب گرديده و خاك و مواد مذكور نيز بايد با محفظههاي ايمن و مطمئن بالا آورده شود.
ماده 248: هرگاه ديواري جهت حفاظت يكي از ديوارههاي گودبرداري مورد استفاده قرار گيرد بايد به وسيله مهارهاي لازم پايداري آن تامين شود.
ماده249: درصورتي كه ازموتورهاي احتراق داخلي درداخل گود استفاده شود، بايد با اتخاذ تدابير فني، گازهاي حاصله از كار موتور به طور موثر از منطقه كار كارگران تخليه گردد.
ماده 250: چنانچه وضعيت گود يا شيار به نحوي است كه روشنايي كافي با نور طبيعي تامين نميشود بايد جهت جلوگيري از حوادث ناشي از فقدان روشنايي، از منابع نور مصنوعي استفاده شود.
ماده 251: درصورتي كه احتمال نشت و تجمع گازهاي سمي و خطرناك در داخل كانال وجود داشته باشد بايد با اتخاذ تدابير فني و نصب وسايل تهويه، هواي منطقه تنفسي كارگران به طور موثر تهويه گردد. همچنين در صورت تجمع آب در كانال بايد نسبت به تخليه آن اقدام شود.
ماده 252: درمواردي كه حفاري در زير پياده روها ضروري باشد، بايد جهت پيشگيري از خطر ريزش اقدامات احتياطي از قبيل نصب مهارهاي مناسب با استقامت كافي انجام و با نصب موانع، نردهها و علايم هشداردهنده، منطقه خطر به طور كلي محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري به عمل آيد.
ماده 253: در گودها و شيارهايي كه عمق آنها از يك متر بيشتر باشد، نبايد كارگران را به تنهايي به كار گمارد.
ماده254: درحفاري با بيل و كلنگ بايدكارگران بهفاصله كافي ازيكديگر بهكارگمارده شوند.
ماده 255: در شيارهاي عميق و طولاني كه عمق آنها بيش از يك متر باشد، بايد به ازاء حداكثر هر سي متر طول، يك نردبان كار گذارده شود. لبه بالايي نردبان بايد تا حدود يك متر بالاتر از لبه شيار ادامه داشته باشد.
بخش سوم - راههاي ورود و خروج به محل گودبرداري و حفاري
ماده 256: براي رفت و آمد كارگران به محل گودبرداري بايد راههاي ورودي و خروجي مناسب و ايمن در نظر گرفته شود. در محل گودهايي كه عمق آن بيش از 6 متر باشد، بايد براي هر شش متر يك سكو يا پاگرد براي نردبانها، پلهها و راههاي شيب دار پيشبيني گردد. اين سكوها يا پاگردها و همچنين راههاي شيب دار و پلكانها بايد به وسيله نردههاي مناسب محافظت شوند.
ماده 257: عرض معابر و راههاي شيب دار ويژه وسايل نقليه نبايد كمتر از چهارمتر باشد و در طرفين آن بايد موانع محكم و مناسبي نصب گردد. در صورتي كه اين حفاظ از چوب ساخته شود. قطر آن نبايد از بيست سانتيمتر كمتر باشد.
ماده 258: در محل گودبرداري بايد يك نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج كاميونها و ماشينآلات سنگين باشد و نيز براي آگاهي كارگران و ساير افراد، علايم هشداردهنده در معبر ورود و خروج كاميونها و ماشين آلات مذكور نصب گردد.
ماده 259: راههاي شيب دار و معابري كه در زمينهاي سخت (بدون استفاده از تختههاي چوبي) ساخته ميشود بايد بدون پستي و بلندي و ناهمواري باشد.
ماده 260: افرادي كه در عمليات گودبرداري و حفاري بكار گرفته ميشوند، بايد داراي تجربه كافي بوده و همچنين افراد ذيصلاح بر كار آنان نظارت نمايند.
بخش چهارم – حفر چاههاي آب و فاضلاب با وسايل دستي
ماده 261: كليه پيمانكاران چاه كن بايد داراي وسايل و ابزار كار سالم و بدون نقص و همچنين وسايل حفاظت فردي طبق ضوابط آيين نامه حفاظتي حفر چاههاي دستي و آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي، به ويژه كلاه ايمني، پمپ هوادهي، چكمه لاستيكي، كمربند ايمني و طناب نجات باشند و اين وسايل را در اختيار كارگران خود قرار داده و در مورد كاربرد صحيح آن نظارت نمايند.
ماده 262: افرادي كه در عمليات حفر چاههاي آب و فاضلاب بكار گرفته ميشوند، بايد داراي تجربه كافي در اين امر بوده و پيمانكاران مربوطه بر كار آنان نظارت نمايند.
ماده 263: در انتخاب محل حفر چاه فاضلاب بايد موقعيت چاههاي فاضلاب قديمي مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جديد با چاه قديم با نظر مهندس ناظر و صاحب كار و يا پيمانكار اصلي صاحب كار به اندازهاي درنظر گرفته شود كه خطر ريزش و مرتبط شدن خودبخود دو چاه وجود نداشته باشد و يا قبل از شروع حفاري، نسبت به تخليه چاه فاضلاب قديمي و پر كردن آن با خاك و شفته يا مصالح مناسب ديگر اقدام گردد.
ماده 264: در هر مرتبه ورود مقني به چاه، بايد بررسي لازم از نظر وجود گازهاي سمي و خطرناك و همچنين كمبود اكسيژن بعمل آيد.
ماده 265: براي پيشگيري از خطرات و عوارض مربوط به كمبود اكسيژن و وجود گازهاي زيان آور و خطرناك، بايد به وسيله پمپ هوادهي نسبت به تهويه هواي چاه اقدام گردد و چنانچه شرايط كار به نحوي باشد كه اقدام فوق كافي و موثر نباشد، بايد كارگر مقني به ماسك تنفسي با هواي فشرده و لوله خرطومي مجهز گردد.
ماده 266: مقني قبل از ورود به چاه بايد طناب نجات و كمربند ايمني را به خود بسته و انتهاي آزاد طناب نجات را در بالاي چاه در نقطه ثابتي محكم نموده باشد.
ماده 267: پس از خاتمه كار روزانه، دهانه چاه بايد به وسيله صفحات محكم، مقاوم و مناسب به نحو ايمن پوشانده شده و علامت گذاري شود.
ماده 268: دهانه چاه بايد به عمق حداقل 5/1 متر با آجر و ملات سيمان طوقه چيني شده و در خاتمه عمليات طوري مسدود و پوشانده شود كه مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده و نيز عوامل جوي داشته باشد، همچنين در زمينهايي كه خاك دستي ريخته شده باشد، عمل طوقه چيني بايد بعد از برداشتن خاك دستي انجام شود.
ماده 269: لولههاي فاضلاب بايد از طريق گلدان به چاه مرتبط گردند. همچنين گلدان بايد داراي استحكام كافي بوده و نحوه استقرار آن در دهانه چاه به نحوي باشد كه بتواند فاضلاب را به طور عمودي و در امتداد محور استوانه چاه هدايت و از ريزش آب به ديواره چاه جلوگيري نمايد.
ماده 270: چنانچه دهانه چاه داراي درب باشد، اين درب بايد مجهز به قفل و بست مناسب و مطمئن باشد.
ماده271: براي هرنوع چاه اعم از آب يا فاضلاب بايد لولههواكش مناسب پيشبيني شود.
ماده 272: محل چاه بايد در نقشه نهايي ساختمان دقيقاً مشخص باشد. همچنين در خاتمه عمليات ساختماني برروي محلاحداث يا پوشش دهانهچاه نيزبايدعلايممشخصه نصب گردد.
ماده 273: در عمليات حفر چاه با وسايل دستي، بايد علاوه بر موارد فوق، مفاد آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي نيز رعايت گردد.
فصل هفتم – ساخت و برپا نمودن اسكلتهاي فلزي و بتني
ماده 274: هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي و نصب ستونها، تيرها و خرپاها، تا زماني كه جوشكاري لازم انجام نگرديده و يا حداقل نصف پيچ و مهرهها بسته نشدهاند، نبايد كابل نگهدارنده جرثقيل را از آنها جدا نمود.
ماده 275:قبل از نصب تيرآهن بر روي تيرآهن ديگر، تيرآهن زيرين بايد صددرصد پيچ و مهره و يا جوشكاري شده باشد.
ماده 276: براي بالا بردن تيرهاي آهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي، نبايد از زنجير استفاده شود، بلكه بايد كابلهاي فلزي يا طنابهاي محكم و مناسب با ضرائب اطمينان مندرج در «آيين نامه وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد واشياء در كارگاهها» بكار برده شود. همچنين براي جلوگيري از خمش بيش از حد كابل فلزي، بايد چوب يا مواد مناسب ديگري در بين تيرآهن و كابل قرار داده شود.
ماده 277:تيرها و ستونها بايد بلافاصله پس از نصب و جوشكاري و يا پيچ و مهره شدن از نظر اطمينان به انجام صحيح و كامل كار، مورد بازديد قرار گيرند.
ماده 278:هنگام بالا بردن تيرآهن و ساير اجزاء اسكلت فلزي به وسيله جرثقيل، بايد براي جلوگيري از نوسان شديد آنها و ايجاد حادثه، به وسيله چند رشته طناب و به طور دستي، حركت آنها را كنترل نمود.
ماده 279: در قسمتهاي مناسبي از اجزاء اسكلت فلزي، بايد نقاط اتصال كافي براي قلاب طناب مهار و داربستهاي معلق پيش بيني شود.
ماده 280: در مواقع بارندگي شديد يا وزش بادهاي سخت و يا در مواردي كه به علت ناكافي بودن روشنايي، احتمال خطر حادثه افزايش مييابد، بايد از ادامه عمليات برپايي اسكلت فلزي جلوگيري بعمل آيد.
ماده 281: تيرآهنها و ساير اجزاء اسكلت فلزي در هنگام نصب نبايد آغشته به برف، يخ و ساير مواد لغزنده باشند.
ماده 282: هنگام برپا نمودن اسكلت فلزي بايد از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگيري بعمل آيد.
ماده 283: جوشكاري الكتريكي اسكلت فلزي به وسيله داربستهاي آويزان كه با كابل نگهداري ميشوند، مجاز نميباشد.
ماده 284: كابلهاي دستگاههاي جوشكاري الكتريكي بايد داراي پوشش عايق مطمئن و بدون زدگي باشند.
ماده 285: كليه اجزاء قالب بتن و هم چنين وسايلي از قبيل جكها، تيرها، شمعها و غيره كه براي پايه گذاري، شمع بندي و مهار كردن قالبها مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد واجداستحكام و مقامتكافيبوده و باضريبايمني بارگذاريحداقل5/2طراحي و ساختهشوند.
ماده 286: قالب بتن بايد قبل از بتن ريزي بازديد و نسبت به استحكام و پايداري كليه اجزاءقالب، مهارها و غيره اطمينان حاصل شود تا در موقع بتن ريزي از فرو ريختن قالب پيشگيري بعمل آيد.
ماده 287: در موقع برداشتن قالب بتن بايد از گرفتن كامل بتن اطمينان حاصل گردد و احتياطهاي لازم به منظور حفاظت كارگران از خطر احتمالي سقوط بتن يا قالب بعمل آيد.
ماده 288:در قسمتي كه بتن ريخته ميشود، براي جلوگيري از سقوط چرخ دستي يا فرغون به محل بتنريزي، بايد در كناره آن موانعي تعبيه گردد.
ماده 289:هنگامي كه كارهاي بنايي در طبقات زيرين انجام ميشود، نصب تيرآهن، انجام كارهاي بتني و غيره در طبقات بالاتر در صورتي مجاز خواهد بود كه سقفهاي مربوطه به طور كامل زده شده باشند.
ماده 290: دستگاه بتن ساز بايد مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تميز كردن دستگاه، از بكار افتادن اتفاقي آن پيشگيري بعمل آيد.
ماده 291:عمليات برپا نمودن اسكلتهاي فلزي و همچنين اجراي سازههاي بتني از قبيل قالب بندي، آرماتوربندي، ساخت و ريختن بتن در قالبها بايد توسط اشخاص ذيصلاح انجام شود.
فصل هشتم - انبار كردن مصالح
ماده292: درمواردي كه انباركردن موقت مصالح و نخالههايساختماني درمحل عبور و مرور عمومي يا مجاور آناجتناب ناپذير باشد، اينكار با رعايت دقيق مفاد ماده 11 صورت گيرد.
ماده 293: از انبار كردن مصالح ساختماني در نزديكي لبه گودبرداري، دهانه چاه يا هر نوع پرتگاه بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 294: آجر و سفال نبايد با بيش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن بايد با موانع مناسب محصور گردد.
ماده 295: از انباشتن مصالحي از قبيل شن، ماسه، خاك و غيره، در كنار تيغهها بايد جلوگيري بعمل آيد. هم چنين در صورت انباشتن مصالح مذكور در كنار ديوارها، بايد به ترتيبي عمل شود كه فشار بيش از حد به ديوار وارد نشود.
ماده 296: انبار شن و ماسه و سنگ بايد مرتباً مورد بازديد قرار گيرد تا در اثر برداشتن، موجبات ريزش آنها بر روي كارگران و ايجاد حادثه فراهم نگردد.
ماده 297: كيسههاي سيمان و گچ و غيره نبايد بيش از ده رديف روي هم چيده شوند، مگرآنكه از اطراف به وسايل مطمئن مهار گردند و در اين صورت نيز بايد در هر پنج رديف كه روي هم چيده ميشوند، يك كيسه از هر طرف عقب نشيني گردد.
ماده 298: هنگام برداشتن كيسهها، هر رديف افقي بايد به طور كامل برداشته شود و سپس از رديف بعدي شروع گردد.
ماده 299: برداشتن مصالح انبار شده بايد از بالاترين قسمت شروع گردد.
ماده 300: الوارها بايد روي چوبهاي عرضي قرار داده شوند، به طوري كه كاملاً روي زمين قرار نگيرند و چنانچه ارتفاع الوارهاي انبار شده از يك متر تجاوز نمايد، در ارتفاع هر يك متر بايد الوارهاي عرضي بين رديفها قرار داده شود.
ماده 301: تيرهاي آهن بايد با ارتفاع كم طوري روي هم انباشته شوند كه امكان غلطيدن آنها نباشد.
ماده 302: ورقهاي فلزي بايد به طور افقي روي هم انباشته شده و ارتفاع آن از يك متر تجاوز ننمايد.
ماده 303: هنگام انبار نمودن لولههاي فلزي، بايد طرفين آنها با موانع مناسب مهار گردد تا از غلطيدن آنها و ايجاد حادثه پيشگيري بعمل آيد.
فصل نهم - مقررات متفرقه
ماده 304: از كار كردن كارگران بر روي بام ساختمانها در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد و يا هنگامي كه سطح بام پوشيده از يخ باشد، بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 305: از بكار گماردن كارگران بي تجربه و تازه كار بر روي سقفهاي شيب دار بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 306: در هنگام كار برروي سقفهاي پوشيده از صفحات شكننده مانند صفحات موجدار نورگير و يا ورقهاي آزبست – سيمان (ايرانيت)، بايد از نردبانها يا صفحات كراولينگ با عرض حداقل 25 سانتي متر استفاده شود. تعداد نردبانها يا صفحات كراولينگ بايد حداقل دو عدد باشد تا براي جابجا كردن يكي از آنها، نياز به ايستادن بر روي ورقهاي شكننده نباشد.
ماده 307: در لبه سقفهاي شيب دار بايد موانع مناسب و كافي جهت جلوگيري از لغزش و سقوط كارگر و يا ابزار كار پيشبيني شود.
ماده 308: كارگراني كه بر روي سقفهاي شيب دار با شيب بيش از 20 درجه كار ميكنند بايد مجهز به كمربند ايمني و طناب نجات باشند و در صورت امكان تورهاي حفاظتي در زير محل كار نصب گردد.
ماده 309: ورقهاي مذكور در ماده 306 بايد فاقد هرگونه نقص، ترك و شكستگي بوده و فاصله تكيهگاههاي زير آنبه اندازهاي باشد كهصفحات، تحمل بارهاي وارده را داشته باشند.
ماده 310: معابري كه براي عبور چرخ دستي يا فرغون ساخته ميشوند، بايد داراي سطح صاف باشند و براي عبور هر فرغون حداقل يك متر عرض منظور شود.
ماده 311: از قرار دادن بار، اعمال فشار و تكيه دادن داربست يا نردبان به كارهاي بنايي كه ملات آن هنوز به طور كامل نگرفته و سقف نشده باشد، بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 312: شعلههاي باز، مشعل، كبريت مشتعل و غيره، نبايد در مجاورت دهانههاي مجاري فاضلاب، خطوط اصلي گاز و مجاري مشابه قرار داده شود.
ماده 313: نصب پلاك سنگي روي نماي ساختمان فقط در صورتي مجاز است كه به وسيله رول پلاك يا وسايل مناسب ديگر به طور محكم و ايمن مهار و از جدا شدن و سقوط آن پيشگيري بعمل آيد.
ماده 314: هنگام پوشش كف اطاقها و سالنها با موكت يا مواد پلاستيكي، استعمال دخانيات بايد اكيداً ممنوع و همچنين كپسولهاي اطفاء حريق مناسب از قبيل نوع پودر شيميايي بايد دردسترس و آماده بكار باشد.
ماده 315: قبل از شروع به كار پوشش كف اطاقها و سالنها با موكت يا مواد پلاستيكي، بايد پنجرهها كاملاً باز و از تهويه طبيعي محل كار اطمينان حاصل شود. ضمناً چنانچه تهويه مصنوعي نيز مورد نظر باشد، بايد مكنده هوا در سمت بيرون پنجره نصب و قبل از شروع كار روشن گردد. استفاده از بنزين و ديگر مواد سريع الاشتعال به عنوان رقيق كننده چسب خطرناك و ممنوع باشد.
ماده 316: جكهايي كه در عمليات ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد كاملاً سالم و بدون نواقصي از قبيل ترك خوردگي، سائيدگي، پيچيدگي، و غيره باشند همچنين حداكثر ظرفيت جك بايد بر روي آن در محل مناسبي به فارسي حك شده و يا به طرق مناسب ديگري مشخص شده باشد.
ماده 317:جك نبايد بيش از ميزان حداكثر ظرفيت آن بارگذاري شود.
ماده 318: جكي كه نقص فني داشته باشد، بايد به طور مشخص علامت گذاري و از دسترس افراد كارگاه ساختماني خارج گردد.
ماده 319: ظرف محتوي قير داغ نبايد در محوطه بسته نگهداري شود، مگر آنكه قسمتي از محوطه باز بوده و تهويه به طور كامل انجام گيرد.
ماده 320: براي گرم كردن بشكههاي محتوي قير جامد ، بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه ابتدا قسمت فوقاني قير در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهاي زيرين ظرف قير در ابتداي كار جلوگيري بعمل آيد.
ماده 321: استفاده از چهارپايههاي كوتاه در عمليات سبك ساختماني و تعميرات جزيي در صورتي مجاز است كه واجد استحكام و سطح اتكاء كافي و مطمئن باشد.
ماده 322: بالا كشيدن اجسام سنگين و حجيم از جمله تيرآهن، قطعات فولادي و غيره به صورت دستي باطناب، كابل و غيره مجازنبوده و بايدازبالابرهايمكانيكي مناسباستفاده شود.
ماده 323: نقل و انتقال كارگران ساختماني در قسمت حمل بار وسايل نقليه موتوري يا به وسيله ساير ماشين آلات ساختماني مجاز نميباشد.
ماده 324: كليه مستحدثات موقت كارگاه از قبيل استراحت گاه، ساختمان اداري، انبار مصالح، راههاي ارتباطي به كارگاه و غيره،بايد داراي استحكام و مقاومت كافي باشند.
اين آيين نامه مشتمل بر 9 فصل و 324 ماده، به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/2/81 شورايعالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تاييد قرار گرفت و در تاريخ 9/6/1381 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.
ماده 144: فقط كابلهاي آويز فولادي كه با مقررات ماده 131 (ب) منطبق باشند، بايد در داربستهاي معلق با راه اندازي ماشيني بكار برده شوند.
ماده 145:طول كابلهاي تعليق بايد به اندازهاي باشد كه در وضعيتي كه جايگاه در پايينترين حد خود قرار دارد، حداقل دو دور كابل روي هر استوانه باقي بماند.
ماده 146: انتهاي كابلهاي تعليق بايد به طور مطمئني به وسيله گيرهها يا ساير وسايل موثر به ماشين بالابر بسته شوند.
ماده 147: ماشينهاي بالابر داربست بايد طوري ساخته و نصب گردند كه بخش متحرك آنها براي بازرسي به آساني در دسترس باشد.
ماده 148: بدنه ماشينهاي بالابر بايد به وسيله پيچها يا وسايل موثر ديگر به طور مطمئني به تكيهگاهها و دستكهاي جايگاه متصل شود.
ماده 149: وينچها در داربستهاي معلق بايد:
الف – از نوع متوقف كننده اتوماتيك باشند يا
ب – به ضامن، گيره (شيطانك) و يا وسيله قفل كننده موثر ديگر مجهز باشند، به طوري كه جايگاه را بتوان در هر سطحي به طور اطمينان بخشي متوقف نمود و مواقعي كه از كنترل دست رها ميشود، گيره به طور اتوماتيك عمل كند. همچنين زماني كه گيره قبل از پايين آوردن جايگاه، لزوماً از قيد رها ميشود، يك وسيله مناسب ايمني بايد فراهم باشد تا از برگشت وينچ جلوگيري نمايد.
ماده 150: شستي يا اهرم راه اندازي ماشين بالابر بايد به ترتيبي باشد كه وقتي فشار دست از روي آن رها ميشود، موتور فوراً متوقف شده و به طور اطمينان بخشي جايگاه را نگهدارد.
ماده 151: قسمتهاي متحرك ماشين بالابر بايد حداقل يك بار در هفته بازرسي شود.
ماده 152: زماني كه ماشين بالابر جابجا ميشود، بايد قبل از اينكه مجدداً بكار گرفته شود، مورد بازرسي و معاينه كامل قرار گيرد.
ماده 153: جايگاههاي كار بايد با مقررات ماده 135 منطبق باشند.
ماده 154: طول جايگاههاي كار نبايد از 8 متر و عرض آنها از 5/1 متر تجاوز نمايد.
ماده 155: در مواقعي كه كارگران بر روي داربستهاي معلق سنگين كار مينمايند، ايمني كابلهاي تعليق بايد به وسيله قفل كردن وينچها يا طرق موثر ديگر تامين گردد.
ماده 156: بايد از تكان خوردن يا برخورد داربستهاي معلق به بدنه ساختمان به وسيله قيدها، نردههاي حايل و غيره جلوگيري بعمل آيد.
ماده 157: وقتي كه از داربست معلق با راه اندازي ماشيني استفاده نميشود، بايد:
الف – كليه ابزارها و ساير وسايل قابل حمل از روي آن برداشته شوند.
ب – در محل خود به طور اطمينان بخشي ثابت شده و يا به سطح زمين پايين آورده شود.
داربست ديواركوب (Bracket Scaffolds)
تعريف: داربست ديوار كوب تشكيل ميشود از يك سكوي كار كه به شكل بالكن و به وسيله تكيه گاههاي گونيا شكل به بدنه ساختمان متصل و مهار ميگردد.
ماده158: تكيهگاههاي داربست ديواركوب بايد داراي مقاومت كافي و از جنس فلز مناسب بوده و به طور اطمينان بخشي به وسيله پيچ و مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند.
ماده 159: داربست ديواركوب فقط بايد مورد استفاده كارگراني از قبيل درودگران، رنگكاران و برق كاران كه به لوازم و تجهيزات سنگيني احتياج ندارند، قرار گيرد.
ماده 160: عرض سكوي كار داربست ديوار كوب نبايد از 75 سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 161: تكيه گاههاي داربست ديواركوب بايد به گونهاي طراحي شوند تا حداقل در مقابل 175 كيلوگرم بار وارده به قسمت جلو آن مقاومت نمايند.
ماده 162: فاصله بين تكيه گاههاي داربست ديواركوب نبايد از 3 متر تجاوز نمايد.
داربست نردباني
ماده 163: داربست نردباني فقط بايد براي كارهاي سبكي به كار روند كه در آنها از مصالح كمي استفاده ميشود و بطور كلي بايد براي انجام كار مورد نظر مناسب باشد (مانند رنگكاري، گچ كاري و امثال آن)
ماده 164: نردبانهاي دو طرفهاي كه براي پايههاي داربست نردباني بكار ميروند ضمن آنكه بايد داراي مقاومت و استحكام كافي باشند، بايد داراي يكي از دو شرط زير نيز باشند:
الف - يا در عمقي از زمين فرو رفته باشند كه بادر نظر گرفتن نوع خاك تعيين ميشود.
ب – يا به شيوهاي روي زير پايهايها يا تختههايي قرار داده شوند كه هر دو پايه هر نردبان روي سطح تراز قرار گيرند. همچنين پايههاي آنها به طور محكمي مهار گردند تا از لغزيدنشان جلوگيري شود.
ماده 165: در مواردي كه از نردبان دو طرفه براي ايجاد داربست استفاده ميشود نبايد ارتفاع داربست از 5/2 متر بيشتر باشد همچنين تخته جايگاه بايد در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم بالاي نردبانها بالاتر قرار نگيرد.
ماده 166: از داربست نردباني نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايند.
بخش دوم - نردبان
ماده 167: پايهها و پلههاي نردبان چوبي بايد از چوب مرغوب ساخته شده والياف چوب در جهت طول قطعات باشند. همچنين اجزاء نردبان بايد فاقد هرگونه عيب و ايراد ظاهري از قبيلا ترك، شكستگي و پوسيدگي باشد.
ماده 168: پلههاي نردبان چوبي بايد به صورت كام و زبانه به طور محكم به پايهها متصل گرديده باشند از بكار بردن نردبان چوبي كه پلههاي آن فقط به وسيله ميخ و پيچ به پايههاي متصل شده باشند، بايد خودداري گردد.
ماده 169: پلههاي نردبان فلزي بايد عاج دار باشند تا از لغزش پا بر روي آنها پيشگيري بعمل آيد.
ماده 170: نردبان دو طرفه بايد مجهز به ضامن يا قيدي باشد كه از باز شدن بيش از حد پايهها جلوگيري نمايد. ضمناً در حالت باز نبايد ارتفاع آن از 3 متر بيشتر باشد.
ماده 171: طول نردبان يك طرفه قابل حمل نبايد از ده متر تجاوز نمايد.
ماده 172: پلهها و پايههاي نردبان بايد از مواد روغني و لغزنده عاري باشند.
ماده 173: از رنگ كردن نردبان چوبي كه باعث پوشيده شدن نواقص آن ميگردد، بايد خودداري بعملآيد و براي محافظت آن از پوسيدگي، بايد از موادمحافظ شفافاستفاده شود.
ماده 174: نردبانهاي فلزي بايد به وسيله ضد زنگ يا مواد مناسب ديگر در مقابل خوردگي و زنگ زدگي محافظت شوند، مگر آنكه از فلزات زنگ نزن از قبيل آلومينيوم ساخته شده باشند.
ماده 175: نردباني كه روي يك پايه تك به وسيله اتصال چوبهاي افقي ساخته شود، نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 176: دو نردبان كوتاه نبايد بهم متصل و به جاي نردبان بلند بكار برده شوند.
ماده 177: از افزودن ارتفاع نردبان به وسيله قرار دادن جعبه يا بشكه و نظاير آن در زير پايههاي نردبان بايد خودداري بعمل آيد.
ماده 178: نردبان دو طرفه نبايد با جمع كردن دو ضلع آن بر روي هم، به جاي نردبان يك طرفه بكار برده شود.
ماده 179: لولههاي بالاي نردبان دو طرفه بايد در فواصل مناسب روغنكاري شوند تا حركت آنها به آساني انجام و از شكسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد.
ماده180: از نردباني كه پلههاي آن در رفتهومعيوب است و يا فاقد يكپله است و يا اينكه پايههاي آن داراي نقص، ترك و شكستگي است. به هيچ وجه نبايستي استفاده نمود چنانچه نردبان قابل تعمير نيست، بايد فوراً آن را معدوم نمود تا مورد استفاده كسي قرار نگيرد.
ماده 181: در نردبانهاي ثابت براي هر 9 متر ارتفاع بايد يك پاگرد پيشبيني گردد و هر قطعه از نردبان كه حد فاصل دو پاگرد است بايد به نحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد.
ماده 182: نردبان نبايد در جلوي دري كه باز ميشود قرار داده شود، مگر آنكه در قبلاً به طور محكم بسته و قفل شده باشد.
ماده 183: در جايي كه رفت و آمد زياد است و همچنين در ساختمانهاي بيش از دو طبقه، بايد براي بالا رفتن و پايين آمدن از نردبانهاي جداگانه استفاده شود.
ماده 184: از يك نردبان نبايد در هر زمان بيش از يك نفر استفاده نمايد.
ماده 185: در هنگام استقرار نردبان، بايد فاصله بين پايه نردبان تا پاي ديوار تقريباً در حدود يك چهارم طول نردبان اختيار شود.
ماده 186: در مواردي كه امكان تكيه دادن و استقرار نردبان با شيب مناسب و ايمن وجود نداشته باشد، بايد براي جلوگيري از حركت نردبان، تكيه گاه يا پايه آن به طور محكم بسته و يا مهار شود.
ماده187: چنانچه نردبان درمحلي كه احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، بايد به وسيله گوه يا كفشكلاستيكي شياردار ياسايروسايل و موانعمشابه، ازلغزش پايهها بررويزمين جلوگيري بعمل آيد. همچنين تكيه گاه نردبان در قسمت بالا نيز بايد داراي استحكام لازم باشد.
ماده 188: طول نردبان بايد طوري انتخاب شود كه پس از استقرار صحيح آن، انتهاي فوقاني آن حدود يك متر از كف محلي كه كارگر در آن پياده ميشود،بالاتر بوده و اين قسمت اضافي فاقد پله باشد. ضمناً قسمت اضافي ميتواند فقط داراي يك ضلع باشد.
ماده 189: از تكيه دادن نردبان به ستون استوانهاي، از قبيل لوله فلزي يا تيرچوبي و غيره و همچنين نبش ديوار بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 190: كارگران را نبايد به بالا بردن و پايين آوردن بارهاي سنگين يا حجيم به وسيله نردبان وادار نمود.
ماده 191: بالا بردن آسفالت يا قيرداغ به وسيله نردبان مجاز نميباشد.
فصل پنجم - تخريب
بخش اول - عمليات مقدماتي تخريب
ماده 192: قبل از اينكه عمليات تخريب شروع شود، بايد بازديد دقيقي از كليه قسمتهاي ساختمان در دست تخريب بعمل آمده و در صورت وجود قسمتهاي خطرناك و قابل ريزش، اقدامات احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و حايل و ستونهاي موقتي جهت مهار آن قسمتها بعمل آيد.
ماده 193: قبل از شروع كار، جريان برق، گاز، آب و ساير خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمانهاي مربوطه به طور مطمئن قطع و در صورت نياز به برقراري موقت آنها، اين عمل نيز بايد با موافقت و نظارت سازمانهاي ذيربط و رعايت كليه احتياطات و مقررات ايمني مربوطه انجام گردد.
ماده 194: منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخريب بايد كاملاً محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غيرمسئول به منطقه محصور شده جلوگيري بعمل آيد.
ماده 195: در هنگام شب، مرز منطقه محصور شده بايد با نصب چراغهاي قرمز و يا علايم مشخصه ديگر از قبيل تابلوهاي شبرنگ و غيره مشخص گردد.
ماده 196: كليه راههاي ورودي و خروجي ساختمان در دست تخريب به جز راهي كه براي عبور و مرور كارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده، بايد مسدود گردد.
ماده 197: كليه شيشههاي موجود در درها و پنجرهها بايد قبل از شروع عمليات تخريب، درآورده شده و در محل مناسبي انبار گردد.
بخش دوم - اصول كلي تخريب
ماده 198: عمليات تخريب بايد از بالاترين قسمت يا طبقه شروع و به پايينترين قسمت يا طبقه ختم گردد، مگر در موارد خاصي كه تخريب به طور يكجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسيون و از راه دور با رعايت كليه احتياطات و مقررات ايمني مربوطه و كسب مجوزهاي لازم انجام و يا از طريق كشيدن با كابل و واژگون كردن و يا از طريق ضربه زدن با وزنههاي در حال نوسان انجام شود.
ماده 199: در مواردي كه عمل تخريب از طريق كشش و واژگون كردن انجام ميشود، بايد از كابلهاي فلزي محكم استفاده شده و كليه كارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب و مطمئن و كاملاً دور از منطقه خطر مستقر شوند.
ماده 200: در مواردي كه از وزنههاي در حال نوسان براي تخريب استفاده ميشود بايد در اطرافمحل اصابت وزنه، ميدانعملي به عرض5/1برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود.
ماده 201: وزنههاي در حال نوسان مذكور در ماده فوق بايد به ترتيبي كنترل گردند كه به جز ساختمان در دست تخريب به جاي ديگر اصابت ننمايند.
ماده 202: از تخريب قسمتهايي از ساختمان كه باعث تخريب و ريزش ناگهاني قسمتهاي ديگر ساختمان گردد بايد جلوگيري به عمل آيد.
ماده 203: در پايان كار روزانه، قسمتهاي دردست تخريب نبايد در شرايط ناپايداري كه در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسيبپذير باشند، رها گردند.
ماده 204: مصالح و مواد حاصل از تخريب هر قسمت يا طبقه بايد به موقع به محل مناسبي منتقل گردد و از انباشته شدن آن به ترتيبي كه مانع از انجام كار شده و يا استحكام طبقات پايينتر را به خطر اندازد، جلوگيري به عمل آيد.
ماده 205: ميخهاي موجود در تيرها و تختههاي حاصل از تخريب بايد بلافاصله به داخل چوب فرو كوبيده و يا كشيده شوند.
ماده 206: در صورت لزوم، جهت جلوگيري از پخش گرد و غبار ناشي از تخريب، بايد در فواصل زماني مناسب قسمتهاي دردست تخريب به وسيله آب فشان مرطوب گردد.
ماده 207: كليه پرتگاهها و دهانههاي موجود در كف طبقات و ساير قسمتها به استثناء دهانههايي كه براي حمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخريب و يا لوازم كار مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد به وسيله نرده يا حفاظهاي مناسب محصور يا پوشانده شوند.
ماده 208: در محوطه تخريب بايد گذرگاههاي مطمئني براي عبور و مرور كارگران درنظر گرفته شود. اين گذرگاهها بايد روشن و فاقد هرگونه مانع باشد.
ماده 209: بهاستثناء پلكانها، راهروها و نردبانها و درهايي كه براي استفاده كارگران بكار ميرود بايد كليه راههاي ارتباطي ديگر ساختمان در تمام مدت تخريب مسدودگردد.
ماده 210: در محلهاي ورود و خروج كارگران به ساختمان مورد تخريب، بايد راهروهاي سرپوشيده با حداقل سه متر طول و عرض نيم متر بيش از عرض درب ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي آنان جلوگيري بعمل آيد.
ماده 211: مصالح ساختماني نبايد به وسيله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنكه پرتاب از داخل كانالهاي چوبي يا فلزي انجام گيرد.
ماده 212: كانالهاي چوبي يا فلزي كه براي هدايت مصالح به خارج به كار ميرود چنانچه بيش از 45 درجه شيب داشته باشد بايد از چهار طرف كاملاً مسدود باشد، به استثناي دهانههايي كه براي ورود و خروج مصالح تعبيه گرديده است.
ماده 213: دهانه خارجي كانالهاي چوبي يا فلزي بايد مجهز به دريچه محكمي بوده و در هنگام كار به وسيله يك نفر كارگر مراقبت شود و در ساير مواقع درب آن مسدود باشد. همچنين در ابتداي كانالهاي مزبور نيز بايد تدابير و احتياطات لازم براي جلوگيري از سقوط اتفاقي كارگران به داخل دهانه ورودي به كار برده شود.
ماده 214: محل نگهداري ابزار و وسايل ساختماني و ساختمانهاي موقت كارگران بايد در جايي قرار داشته باشند كه در معرض خطر ريزش و يا سقوط مصالح و مواد حاصل از تخريب نباشند.
بخش سوم - تخريب و برچيدن ديوارها
ماده 215: ديوار يا قسمتي از ديوار كه ارتفاع آن بيش از 22 برابر ضخامت آن است، نبايد بدون مهارهاي جانبي آزاد بماند.
ماده 216: براي خراب كردن و برچيدن ديوارهاي نازك و مرتفع و فاقد استحكام كافي به طريق دستي بايد از داربست استفاده شود.
ماده 217: در مواردي كه ديوار از طريق وارد آوردن نيرو و فشار تخريب ميگردد، بايد كليه كارگران و افراد از منطقه ريزش دور نگهداشته شوند.
ماده 218: قبل از خراب كردن هر يك از ديوارهاي داخلي يا خارجي بايد سوراخها و دهانههايي كه تا فاصله سه متر از محل تخريب در كف طبقه قرار دارند، به وسيله مصالح مقاوم به ابعاد كافي پوشانده شوند، مگر آنكه در طبقات پايين مطلقاً كارگري كار نكند و يا راههاي ورود به اين طبقات قبلاً مسدود شده باشد.
ماده 219: ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمانهاي مجاور ساخته شدهاند، نبايد تخريب گردند مگر آنكه قبلاً آن خاك برداشته شده و يا ساختمان مربوط به وسيله شمع و سپر محافظت شده باشد.
بخش چهارم - تخريب و برچيدن طاقها
ماده220: در طاقهاي ضربي چههنگامي كهسوراخ درآن ايجاد ميشود و چههنگام تخريب آن بايد آجرها و مصالح بين دو تيرآهن تا تكيه گاههاي طاق به طور كامل برداشته شود.
ماده221: هنگام تخريب طاق پس از برداشتن قسمتي از طاق، بايد روي تيرآهن يا تيرچهها بهطور عرضي الوارهايي حداقل به ضخامت 5 سانتيمتر و به عرض 25 سانتيمتر به تعداد كافي گذارده شود تا كارگران بتوانند در روي آنها مستقر شده و به كار خود ادامه دهند.
ماده 222: هنگام تخريب طاق، بايد طبقه زير آن به طوري مسدود شود كه هيچيك از كارگران نتوانند در آن رفت و آمد كنند.
بخش پنجم - تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان
ماده 223: در صورت استفاده از جرثقيل براي پايين آوردن تيرآهنها و قطعات فولادي، مقررات آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها بايد رعايت گردد.
ماده 224: پس از تخريب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقيل ساختماني روي تيرآهن ضروري باشد بايد قبلاً به وسيله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقيل به جز قسمتي كه براي حمل وسايل و مواد لازم باشد، پوشانده شده و به طرز محكم و مطمئن استقرار يابد.
ماده 225: هنگام پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده به وسيله جرثقيل، براي حفظ تعادل و جلوگيري از لنگر بار بايد از طناب هدايت كننده نيز استفاده شود.
ماده 226: از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاههاي بالابر يا استقرار آنان روي تيرآهنهاي در حال حمل بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 227: هنگام استفاده از جرثقيل براي حمل كپسولهاي اكسيژن و استيلن بايد از محفظههايي استفاده شود كه اين كپسولها به طور مطمئن در آن مستقر شده باشند.
ماده 228: قبل از بريدن تيرآهن بايد احتياطهاي لازم به منظور جلوگيري از نوسانات آزاد تيرآهن بعد از برش بعمل آيد تا صدمهاي به اشخاص و يا وسايل وارد نيايد.
ماده 229: پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده بايد به طور آهسته انجام شود و انداختن آنها از بالا مطلقاً ممنوع است.
ماده230: هنگامي كهتخريب ساختمان فلزي بدوناستفاده ازجرثقيل انجامميگيرد،بايدقبل از برداشتن تيرآهنها و ستونهاي هر طبقه، كف طبقه بلافاصله زير آن با الوار پوشانيده شود.
بخش ششم - تخريب دودكشهاي بلند، برجها و سازههاي مشابه
ماده 231: دودكشهاي بلند، برجها و سازههاي مشابه، نبايد از طريق انفجار يا واژگوني تخريب شوند، مگر آنكه قبلاً محدوده حفاظت شده و مطمئني با وسعت كافي در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد.
ماده 232: در صورتي كه قرار باشد سازههاي مذكور در ماده 231 به طريق دستي تخريب گردد، بايد از داربست استفاده شود.
ماده 233: به تناسب تخريب سازههاي مذكور ازبالا به پايين سكوي داربست نيز بايد به تدريج پايين آورده شود، به ترتيبي كه همواره محل استقرار كارگران مربوطه پايينتر از نقطه بالايي سازه بوده و اين اختلاف ارتفاع كمتر از 50 سانتيمتر و بيشتر از 150 سانتيمتر نباشد.
ماده234: از ايستادن و استقرار كارگران دربالاي سازههايمذكور بايدجلوگيري بهعمل آيد.
ماده 235: مصالح حاصله از تخريب سازههاي مورد بحث بايد از داخل به پايين ريخته شده و براي جلوگيري از تجمع مصالح بايد قبلاً دريچهاي در پايينترين قسمت سازه جهت تخليه آن ايجاد شود.
ماده236: تخليه مصالح مذكور در مادهفوق، فقط بايد پس از توقف كار تخريب انجام شود.
ماده 237: در صورت استفاده از بالابر، تكيه گاه آن بايد مستقل از داربست باشد.
فصل چهارم – وسايل دسترسي موقت (داربست و نردبان)
بخش اول - داربست
تعريف: داربست ساختاري است موقتي شامل يك يا چند جايگاه، اجزاي نگاهدارنده، اتصالات و تكيه گاهها كه در حين اجراي هرگونه عمليات ساختماني به منظور دسترسي به بنا و حفظ و نگاهداري كارگران يا مصالح در ارتفاع، مورد استفاده قرار ميگيرد.
مقررات كلي داربستها
ضرورت استفاده از داربست و صلاحيت افراد ذيربط
ماده 55: در كليه عمليات ساختماني كه امكان انجام آنها از روي زمين يا كف طبقات ساختمان و يا با استفاده از نردبان به طور ايمن و بدون خطر امكان پذير نباشد، بايد از داربست استفاده شود.
ماده 56: برپا كردن، پياده كردن و دادن تغييرات اساسي در داربستها بايد تحت نظارت شخص ذيصلاح و به وسيله كارگراني كه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام گيرد.
كيفيت اجزاي داربست
ماده 57: اجزاي داربستها و كليه وسايلي كه در آن بكار ميرود بايد از مصالح مناسب و مرغوب، طوري طراحي، ساخته و آماده شوند كه واجد شرايط ايمني كار براي كارگران بوده و توانايي تحمل چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشند.
ماده 58: قطعات چوبي كه در ساخت داربستها بكار ميروند بايستي از كيفيت مرغوبي برخوردار بوده و الياف بلندي داشته باشند. همچنين عاري از هرگونه عيوب و بدون گره، پوسته، كرم خوردگي و پوسيدگي و نيز رنگ نشده باشند.
ماده 59: تختهها و الوارهايي كه در داربست بكار برده ميشوند، بايد در برابر ترك خوردگي محافظت گردند.
ماده 60: وسايلي كه براي ساخت داربستها بكار ميروند بايستي در شرايط خوبي در انبار نگاهداري شوند و از وسايل نامناسب جدا گردند.
ماده 61: از طنابهاي ليفي در مكانيهايي كه احتمال آسيب ديدگي اينگونه طنابها وجود دارد، نبايد استفاده شود.
ماده 62: طنابهايي كه با اسيدها يا مواد خورنده و فرساينده ديگر در تماس بودهاند، يا معيوبند نبايد بكار گرفته شوند.
ماده 63: ميخهايي كه براي اتصال اجزاء داربست چوبي بكار برده ميشوند، بايد به اندازه مناسب و تعداد كافي باشند و تا انتها به طور كامل كوبيده شوند نه اينكه نيمه كاره كوبيده شده وسپس خم گردند. هم چنين در داربست نبايد ميخهاي چدني به كار برده شود.
پايداري و استحكام داربست
ماده 64: داربستها بايستي با ضريب اطميناني تا چهار برابر حداكثر بارگيري طراحي شده و به طور ايمن مهار گردند.
ماده 65: بجز داربستهاي مستقل، هر داربستي بايد در فاصلههاي مناسب، در دو جهت عمودي و افقي محكم به ساختمان مهار شود.
ماده 66: هر سازه و هر وسيلهاي كه به عنوان تكيه گاه و جايگاه كار مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد طبق اصول فني ساخته شده و پايه محكمي داشته باشد و با مهاربندي مناسبي استوار گردد.
ماده 67: پايههاي داربست بايد به طور مطمئن و محكم مهار شود تا مانع نوسان و جابجايي و لغزيدن داربست گردد.
ماده 68: در داربستهاي مستقل حداقل يك سوم تيرهاي حامل جايگاه، تا پياده شدن كامل داربست بايد در جاي خود باقي بمانند و برحسب مورد به تيرهاي افقي يا به تيرهاي عمودي به طور محكم بسته شوند.
ماده 69: هرگز نبايد براي تكيه گاه داربست يا ساخت آن از آجرهاي لق، بشكه، جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر استفاده شود.
ماده70: بخشهاي فلزي داربست بايد فاقد تركخوردگي، رنگزدگي يا عيوب ديگر باشند.
ماده 71: هر يك از بخشهاي داربست بايد طوري متصل و مهاربندي شوند كه در حين استفاده از داربست جابجا نشوند.
بازرسي و كنترل داربست
ماده 72: داربست بايد در موارد زير توسط شخص ذيصلاح مورد بازديد و كنترل قرار گيرد تا از پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل و گواهي كتبي صادر گردد.
الف – قبل از شروع به استفاده از آن.
ب – پس از هرگونه تغييرات، تعويض اجزاء و يا ايجاد وقفه طولاني در استفاده از آن.
ج – پس از قرار گرفتن در معرض باد، طوفان، زلزله و غيره كه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد باشد.
ماده73: هيچ بخشي از داربست را نبايد پيادهكرد وداربست را درحالتي بجا گذاشت كه بتوان از بخشهاي باقيمانده استفادهنمود. مگرآنكه بخش بجامانده منطبق بااينمقررات باشد.
ماده 74: اگر قسمتي از داربست احتياج به تعمير داشته باشد، نبايد قبل از رفع نقص و تعمير داربست به كارگران اجازه كار كردن بر روي آن داده شود.
ماده 75: بعد از اتمام كار روزانه، بايد كليه ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شود.
ماده 76: در موقع پياده كرده داربست بايد مراقبت لازم بعمل آيد كه كليه ميخها از قطعات پياده شده چوبي، كشيده شوند.
استفاده از داربست
ماده 77: در طول مدت استفاده از داربست بايد دائماً نظارت شود تا بار بيش از اندازه و مصالح ساختماني غير لازم روي آن قرار داده نشود.
ماده 78: تا آنجا كه امكان دارد بار روي داربست بايد به طور يكنواخت توزيع گردد، تا از عدم تعادل خطرناك داربست جلوگيري شود.
ماده 79: از داربستها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و انجام كار فوري مورد نياز باشد.
ماده 80: در مواقعي كه هوا طوفاني است و باد شديد ميوزد كار بايد متوقف گردد تا آنكه تمام احتياطهاي لازم اتخاذ شود.
ماده 81: در مواردي كه روي جايگاه داربست برف يا يخ وجود داشته باشد كارگران نبايد روي آن كار كنند، مگر آنكه قبلاً برف يا يخ از روي جايگاهها برداشته شده و روي آنها ماسه نرم ريخته شود.
ماده 82: در قسمتهايي از كابل يا طناب داربست كه احتمال بريدگي يا سائيدگي ميرود بايد با تعبيه بالشتك از آن محافظت شود.
ماده 83: هنگامي كه در مجاورت خطوط نيروي برق احتياج به نصب داربست باشد، اين كار بايد با رعايت مواد 20 و 21 انجام شود.
نصب دستگاههاي بالابر روي داربست
ماده84: هرگاه لازمشود روي داربست دستگاه بالابر نصبگردد بايدمواردزير رعايت گردد:
الف - بخشهاي متشكله داربست به دقت بازرسي شوند و در صورت لزوم به نحو مناسبي به مقاومت آن افزوده شود.
ب - از حركت و جابجايي تيرهاي افقي داخل ديواري جلوگيري شود.
ج - پايههاي عمودي به طور محكمي به بخش مقاوم ساختمان و در محلي كه دستگاه بالابر بايد نصب گردد، متصل و مهار شوند.
ماده 85: هرگاه بهنگام بالا يا پايين رفتن بار امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد بايد براي جلوگيري از گير كردن بار به داربست، سرتاسر ارتفاع آن در مسير حركت بار، با نردههاي عمودي پوشيده شود.
جايگاه كار
ماده 86: كليه داربستهايي بايد داراي تعداد كافي جايگاه كار باشند.
ماده 87: هيچ بخشي از جايگاه كار نبايد بر روي آجرهاي لق، لولههاي آب، دودكش و ساير مصالح غيرمطمئن و نامناسب قرار گيرد.
ماده 88: از جايگاه داربست زماني بايد استفاده شود كه ساخت آن به اتمام رسيده و وسايل حفاظتي لازم به طور مناسب نصب شده باشد.
ماده 89: عرض جايگاه كار بايد با نوع كار مناسب باشد و در هر بخش آن گذرگاه بازي به عرض حداقل 60 سانتيمتر بدون هرگونه مانع فراهم گردد.
ماده 90: در هيچ موردي عرض جايگاه كار نبايد از اندازههاي زير كمتر باشد:
الف - 60 سانتيمتر، اگر جايگاه فقط براي عبور اشخاص به كار ميرود.
ب - 80 سانتيمتر ، اگر از جايگاه براي قرار دادن مصالح ساختماني استفاده ميشود.
ج-110سانتيمتر، اگر از جايگاهبراي نگاهداري جايگاه يا سكوي بلندترديگرياستفاده ميشود.
د - 130 سانتيمتر، اگر از جايگاه براي نصب يا شكل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده ميشود.
هـ – 150 سانتيمتر، اگر از جايگاه هم براي نگاهداري سكوي بلندتر ديگر و هم براي نصب و شكل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده ميشود.
ماده 91: به طور كلي عرض جايگاهي كه با تيرهاي داخل ديواري نگاهداري ميشود، نبايد از 150 سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 92: يك فضاي خالي بالا سري، حداقل به ارتفاع 180 سانتيمتر بايد بالاي جايگاه كار درنظر گرفته شود.
ماده 93: جايگاه هر داربست بايد حداقل يك متر پايينتر از منتهي اليه تيرهاي عمودي قرار گيرد.
ماده 94: الوارهايي كه جزيي از جايگاه كار به شمار ميآيند بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - بادرنظر گرفتن فاصله بين تيرهاي تكيه گاه جايگاه، ضخامت آنها ايمني لازم را تامين نمايد. درهيچ موردي ضخامت الوارها از50سانتيمتر كمتر نبوده و ضخامتها مساوي باشند.
ب - عرض آنها با هم مساوي و حداقل 25 سانتيمتر باشد.
ماده 95: هر الوار كه جزيي از جايگاه كار به شمار ميآيد نبايد بيش از 4 برابر ضخامت آن از انتهاي تكيه گاه تجاوز نمايد.
ماده 96: الوارها نبايد روي همديگر قرار گيرند تا خطر برخورد پاي كارگران به لبه الوارها و افتادن آنان به حداقل كاهش يابد و نيز جابجايي چرخهاي دستي به آساني صورت گيرد.
ماده 97: الوارهايي كه جزء سكوي كار بشمار ميآيند، بايد حداقل با سه تكيه گاه نگاهداري شوند، مگر آن كه فاصله بين تكيه گاهها و ضخامت الوارها به اندازهاي باشد كه خطر شكم دادن بيش از حد و يا بلند شدن سر ديگر تخته در بين نباشد.
ماده 98: جايگاههاي كار بايد به شيوهاي ساخته شوند كه الوارهاي تشكيل دهنده آنها، هنگام استفاده جابجا نشوند.
ماده 99: هر سكو يا جايگاه كه بيش از 2 متر بالاي زمين يا كف قرار دارد بايد داراي تختهبندي نزديك بهم باشد تا هيچ نوع ابزار، لوازم كار و مصالح از لاي آنها بهپايين سقوط ننمايد. ضمناً استقرار تختهها در امتداد همديگر بشكلي باشد كه برخورد پا به لبه آنها ممكن نگردد.
حفاظ گذاري جايگاههاي كار
ماده 100: هر بخشي از جايگاه كار يا محل كاري كه بلندي آن بيش از 120 سانتيمتر باشد و امكان سقوط از روي آن وجود داشته باشد، بايد داراي جان پناه با شرايط زير باشد:
الف - حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و داراي استحكام كافي باشد.
ب - نرده بالايي بين 90 تا 110 سانتيمتر بالاي سطح جايگاه قرار گيرد.
ج - براي جلوگيري از سرخوردن كارگران و يا افتادن مصالح ساختماني و ابزار كار از روي جايگاه، پاخوري در لبه باز جايگاه به بلندي 15 سانتيمتر و ضخامت حداقل 5/2 سانتيمتر نصب شود.
د - نرده مياني بين پاخور و نرده بالايي قرار داده شود.
هـ – حتي الامكان سرپوش مناسب حفاظتي در لبه خارجي جايگاهها نصب گردد.
ماده 101: حفاظهاي نردهاي و پاخورهاي لبه جايگاه داربست بايد در سوي داخلي ستون عمودي مهار شوند.
ماده 102: نردهها، پاخورها و وسايل ديگر حفاظتي كه در جايگاه داربست بكار رفتهاند، نبايد از جاي خود برداشته شوند مگر در زماني و در حدي كه براي ورود اشخاص، حمل يا جابجايي مصالح ساختماني لازم است.
ماده103: جايگاههايداربستهاي معلقبايد از هر سو داراي حفاظ نردهاي و پاخورباشند، اما:
الف - اگر كار به نحوي باشد كه نتوان حفاظ را با شرايط بند ب ماده 100 نصب نمود، ارتفاع حفاظ طرف ديوار را ميتوان 70 سانتيمتر اختيار نمود.
ب - اگر كارگران روي سكو يا جايگاه به طور نشسته كار ميكنند، نصب حفاظ و پاخور سمت ديوار الزامي نيست ولي در اين حالت جايگاه بايد مجهز به طناب، كابل يا زنجيرهايي باشد تا كارگران در صورت سر خوردن بتوانند از آن به عنوان دستگيره استفاده نمايند.
ماده 104: فاصله بينديوار وجايگاه بايد تا حد امكان كم باشد. مگر در مواردي كهكارگران روي جايگاه به طور نشسته كار ميكنند كه در اين حالت فاصله بين ديوار و جايگاه را ميتوان حداكثر 45 سانتيمتر اختيار نمود.
مقررات ويژه داربستهاي فلزي لولهاي
مقررات كلي
ماده 105: داربستهاي فلزي لولهاي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - از مواد مناسبي مانند لولههاي فولادي يا فلز مشابهي كه استقامتي نظير فولاد دارد، ساختار شده باشند.
ب - استحكام كافي براي نگاهداري بار مورد نظر با ضريب اطمينان چهار داشته باشند.
ماده106: تمام قطعات عمودي و افقي داربستهاي فلزي لولهاي بايد به طور مطمئني به همديگر متصل شوند.
ماده 107: لولههايي كه در داربستهاي فلزي لولهاي بكار ميروند، بايد مستقيم و عاري از زنگزدگي، خوردگي، قرشدگي، و ساير معايب باشند.
ماده 108: سرهاي انتهايي لولههاي فلزي بايد صاف باشند تا در مواقع افزايش ارتفاع داربست، نقاط اتكا و اتصال، كاملاً روي همديگر قرار گيرند.
ماده 109: لولهها بايد به اندازه و با مقاومت مناسب براي باري كه ميبايد تحمل نمايند، اختيار شوند، و در هيچ مورد قطر خارجي آنها كمتر از 5 سانتيمتر نباشد.
پايههاي عمودي
ماده 110: پايهها در داربستهاي فلزي لولهاي بايد هميشه در وضعيت عمودي نگاهداري شوند و محل استقرار آنها روي زمين از استقامت كافي برخوردار بوده و حتي الامكان از كفشكهاي فلزي با سطح اتكاء مناسب برخوردار باشد.
ماده 111: اتصالات در پايههاي عمودي بايد به طريق زير باشند:
الف – به تيرهاي افقي يا ساير قطعات مقاوم كه مانع جابجايي آنها شود، اتصال داده شوند.
ب – به تناوب طوري بسته شوند كه اتصالات مجاور در يك سطح نباشند.
ماده 112: فواصل بين پايههاي عمودي نبايد از اندازههاي زير تجاوز نمايد:
الف – 8/1 متر براي كارهاي سنگين با قابليت تحمل 350 كيلوگرم بر مترمربع.
ب – 3/2 متر براي كارهاي سبك با قابليت تحمل 125 كيلوگرم به مترمربع.
تيرهاي افقي
ماده 113: تيرهاي افقي بايد حداقل تا 3 پايه عمودي ادامه داشته و به طور مطمئن به هر پايه عمودي متصل باشند.
ماده 114: اتصالات بين تيرهاي افقي بايد به پايههاي عمودي بسته شده و در طبقات مختلف مستقيماً روي هم قرار نگيرند.
ماده 115: فاصله عمودي بين تيرهاي افقي نبايد از 2 متر تجاوز نمايد.
ماده 116: زماني كه جايگاههاي كار از جاي خود برداشته ميشوند، كليه تيرهاي افقي بايد براي حفظ پايداري داربست در محل خود باقي بمانند.
دستكها
تعريف: دستكها بخشي از داربست هستند كه بر روي آنها جايگاه كار قرار دارد. در داربستهايي كه فقط داراي يك رديف پايه هستند، يك سر دستكها در داخل ديوار قرار ميگيرند، اما در داربستهاي كه به وسيله دو رديف پايه برپا ميشوند، هر دو سر دستكها بر روي تيرهاي افقي قرار داده ميشوند.
ماده 117: در داربستهاي فلزي لولهاي يك دستك بايد كنار هر پايه عمودي قرار گيرد.
ماده118: طول هركدام از دستكها درداربستهاي فلزيلولهاي نبايد از5/1مترتجاوز نمايد.
ماده119: فاصله دستكها براي كارهاي سنگين در داربستهاي فلزي لولهاي نبايد از 90 سانتيمتر و براي كارهاي نيمه سنگين از 115 سانتيمتر تجاوز نمايد.
ماده 120: در حالتي كه يك سر دستكهاي داربست به ديوار ساختمان تكيه دارند، بايد حداقل 10 سانتيمتر در داخل ديوار فرو روند.
مهار كردن داربست
ماده 121: داربست بايد به طور مطمئني به ديوار ساختمان مهار شود و نحوه اتصال لولههاي مهار بايد به ترتيب زير باشد:
الف – لولههاي مهار در نقاط برخورد پايهها با تيرهاي افقي به داربست بسته شوند.
ب - انتهاي ديگر لولههاي مهار به بدنه ساختمان به طور محكم بسته شوند.
ج – اولين، آخرين و يكي در ميان از پايهها به وسيله لولههايي به ساختمان مهار شوند.
اتصالات
ماده 122: مفاصل و اتصالات داربستهاي فلزي لولهاي بايد:
الف – از جنس فولاد چكش خوار و غيرقابل خورد شدن يا از مواد مشابهي با همان مشخصات و استقامت باشند.
ب – به وسيله قفل و بست يا بوشن و يا سه راهي و چهارراهي بر روي سرتاسر قطعات، به سطوح اتكاء مورد استفاده متصل گردند، به نحوي كه اتصالات هرز نبوده و حركت و لرزش نداشته باشند.
ماده 123: اتصالات نبايد باعث تغيير شكل در لولهها شده و يا خود تغيير شكل يابند.
ماده 124: اتصالات داراي پيچ و مهره بايد تا آخرين دندانه كاملاً پيچ و سفت شوند.
داربستهاي معلق با راه اندازي دستي
ماده 125: تيرهاي پيش آمده بايد:
الف – داراي مقاومت و سطح مقطع كافي براي تامين استحكام و پايداري داربست باشند.
ب – به طور عمودي به نماي خارجي ساختمان نصب گردند.
ماده 126: بخش پيش آمده اين تيرها از ساختمان بايد به گونهاي باشد كه در زماني كه جايگاه كار (پلات فورم) در حالت آويزان ثابت مانده، فاصله جايگاه از نماي خارجي ساختمان از 30 سانتيمتر بيشتر نباشد مگر در موارد استثنايي كه در ماده 104 به آن اشاره شده است.
ماده 127: تيرهاي پيش آمده بايد به وسيله پيچ يا وسايل مشابه به طور مطمئني به اجزاء اصلي ساختمان متصل و مهار شوند.
ماده 128: پيچهاي مهار بايد به خوبي سفت شوند و به طور مطمئني تيرهاي پيش آمده را به اسكلت و بدنه ساختمان متصل سازند.
ماده 129: در مواقعي كه تيرهاي پيش آمده با كيسههاي شن يا وزنههاي تعادل مهار ميشوند، وسايل فوق بايد به طور اطمينان بخشي به تيرهاي پيش آمده بسته شوند.
ماده 130: در انتهاي هر يك از تيرهاي پيش آمده يا هر يك از تيرآهنهاي حمال بايد پيچهاي متوقف كننده نصب شود.
ماده 131: طنابهاي آويز بايد:
الف – از الياف مرغوب طبيعي يا مصنوعي يا سيم فولادي تشكيل شوند.
ب – حداقل داراي ضريب اطمينان 10 براي رشتهها و فيبرها و ضريب اطمينان 6 براي سيم فولادي باشند.
ماده 132: طنابهاي آويز بايد دور پوليها و قرقرههاي مناسبي جمع شوند تا جايگاه بتواند به راحتي و به طور اطمينان بخشي بالا و پايين برود.
ماده133: طنابهايآويز بايد بهطور مناسبي در مقابل سائيدگي و خوردگي محافظت شوند.
ماده 134: طول جايگاههاي كار (پلات فورمهاي) داربستهاي معلق با راه اندازي دستي نبايد از 8 متر و عرض آنها از 60 سانتيمتر تجاوز نمايد.
ماده 135: جايگاههاي كار بايد:
الف – به وسيله دو يا چند طناب يا زنجير آويزان باشند، به طوري كه بيش از 5/3 متر از يكديگر فاصله نداشته باشند.
ب – به وسيله نردههايي كه بر روي ركابهاي فلزي تكيه دارند، محافظت شده و اين ركابها به طنابها و زنجيرههاي آويز متصل شوند.
ماده136: درهيچ زماني طنابمياني نبايدبيشتر از هريك از دوطناب كناري آن كشيدهشود.
ماده 137: ركابهاي جايگاه كار (پلات فورم) بايد از زير تختههاي جايگاه عبور كرده و به طور محكم به آنها بسته شوند.
ماده 138: بيش از دو نفر كارگر نبايد به طور همزمان بر روي جايگاه داربست معلق با راهاندازي دستي كار نمايند.
ماده 139: در مواقعي كه داربست معلق به راه اندازي دستي مورد استفاده قرار نميگيرد، بايد به بدنه ساختمان بسته شود يا به سطح زمين پايين آورده شده و ابزار كار و مصالح از روي آن برداشته شود.
ماده 140: داربست معلق با راه اندازي دستي قبل از بكارگيري بايد به وسيله دو بار بارگيري آزمايشي در مسافت كوتاه آزمايش شود.
در داربستهاي معلق با راه اندازي دستي كه كارگران بر روي جايگاه آن به طور نشسته كار ميكنند،بايد وسايلي پيش بيني شود كه جايگاه را حداقل در فاصله 45 سانتيمتر بدنه ساختمان نگهدارد تا هنگامتكان خوردن داربست، مانع برخوردزانوهايكارگران باديوار گردد.
داربستهاي معلق با راه اندازي ماشيني
ماده142: تيرهاي پيشآمده بايد بامقررات مواد125تا128 و ماده130مطابقتداشته باشند.
ماده 143: در داربست معلق با راه اندازي ماشيني نبايد از كيسههاي شن يا وزنههاي تعادل به عنوان وسايل نگهدارنده و مهار تيرهاي پيش آمده استفاده شود.
ادامه دارد
جمع آوري : آرمين خوشوقتي
فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاريف
الف – هدف:
هدف از تدوين اين آييننامه پيشگيري از حوادث منجر بهصدمات و خساراتجانيو مالي در عملياتساختماني و تامين ايمني و حفاظت نيرويانساني شاغل در كارگاههايساختماني است.
ب – دامنه شمول
مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين و در مورد كليه كارگاههاي ساختماني لازم الاجرا است.
ج – تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني
صاحب كار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات ساختماني را به يك يا چند پيمانكار محول مينمايد و يا خود راساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني متعلق به خود برطبق مقررات قانون كار بكاري گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب ميگردد.
د – تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني
كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني برطبق مقررات قانون كار و به حساب خود بكار ميگمارد اعم از اينكه پيمانكار اصلي، پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد.
هـ - تعريف مهندس ناظر
مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه برطبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيتخود، مسئوليتنظارت برتمام ياقسمتي ازعملياتساختمانيرا برعهده ميگيرد.
و – تعريف حادثه ناشي از كار
حادثه ناشي از كار به استناد ماده 60 قانون تامين اجتماعي حادثهاي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي كارگر اتفاق ميافتد و موجب صدماتي برجسم و روان وي ميگردد. حوادثي كه براي كارگر در حين اقدام به منظور نجات ساير افراد حادثه ديده در كارگاه و مساعدت به آنان روي ميدهد نيز حادثه ناشي از كار محسوب ميگردد.
ز – تعريف شخص ذيصلاح
شخص ذيصلاح از لحاظ اين آيين نامه شخصي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني از وزارت مسكن و شهرسازي و يا پروانه مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه باشد.
فصل دوم – مقررات كلي
ماده 1: قبل از شروع عمليات ساختماني بايد پروانهها و مجوزهاي لازم توسط مالكان و صاحبان كار از مراجع ذيربط قانوني اخذ گردد.
ماده 2: قبل از شرع عمليات ساختماني مربوط به تاسيس كارگاههاي جديد يا توسعه كارگاههاي موجود، بايد طبق ماده 87 قانون كار، نقشههاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار براي اظهار نظر و تاييد به واحد كار و امور اجتماعي محل ارايه گردد.
ماده 3: مسئوليت اجراي مقررات اين آيين نامه براساس مواد 91 و 95 قانون كار برعهده كارفرماست.
ماده 4: هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان كار را كلاً به يك پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود.
ماده 5: هرگاه صاحب كار اجراي قسمتهاي مختلف عمليات ساختماني خود را به پيمانكاران مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه خواهد بود و پيمانكاراني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نمايند و صاحب كار مسئول ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.
ماده 6: هرگاه پيمانكار اصلي اجراي قسمتهاي مختلف عمليات ساختماني را به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقرات اين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.
ماده 7: هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد فوراً مراتب را همراه با راهنماييها و دستورالعملهاي لازم، كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند. كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد.
ماده 8: كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار منجر به فوت يا نقص عضو را كتباً و در اسرع وقت و قبل از آنكه علايم و آثار حادثه از بين رفته باشد، به واحد كار و امور اجتماعي محل اطلاع دهد.
ماده 9: كارفرما بايد وقوع هرگونه حادثه ناشي از كار را ظرف مدت سه روز اداري به شعبه سازمان تامين اجتماعي محل اطلاع دهد و نسبت به تكميل و ارايه فرم ويژه گزارش حادثه اقدام نمايد.
ماده 10: كارگاه ساختماني بايد به طور مطمئن و ايمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غيرمسئول به داخل آن جلوگيري بعمل آيد. همچنين نصب تابلوها و علايم هشدارنده كه در شب و روز قابل رويت باشد، در اطراف كارگاه ساختماني ضروري است.
ماده 11: قرار دادن و انبار كردن وسايل كار، مصالح ساختماني و نخالههاي ساختماني در معابر عمومي مجاز نيست و چنانچه انجام اين امر براي مدت موقت و محدود اجتنابناپذير باشد، بايد با شرايط زير اقدام گردد.
الف – مجوز لازم از مرجع صدور پروانه ساختمان و ساير مراجع ذيربط و مسئول اخذ گردد.
ب – نحوه قرار دادن، چيدن يا ريختن اين وسايل و مصالح و انتخاب مكان آن به ترتيبي باشد كه حوادث براي عابران و وسايل نقليه بوجود نياورد و در اطراف آن نردههاي متحرك و وسايل كنترل مسير و همچنين تابلوها و علايم هشدار دهنده كه در شب و روز از فاصله مناسب قابل رويت باشد، نصب گردد.
ماده 12: براي جلوگيري از سقوط مصالح ساختماني و ابزار كار بر روي كارگران و افرادي كه در محوطه كارگاه ساختماني از مجاوز ساختمان دردست تخريب، احداث و يا تعمير و بازسازي عبور مينمايند، بايد يك سرپوش حفاظتي با عرض و استحكام كافي از شبكه فلزي يا از جنس الوار چوبي با شرايط زير در ديواره اطراف ساختمان نصب گردد.
الف – سرپوش حفاظتي بايد با توجه به ارتفاع و وضعيت ساختمان چنان طراحي و ساخته شود كه در اثر ريزش مصالح و ابزار كار بر روي آن هيچگونه خطري متوجه افرادي كه از زير آن عبور مينمايند، نگردد.
ب – زاويه سرپوش حفاظتي را نسبت به سطح افقي ميتوان بين 30 تا 45 درجه به سوي ساختمان اختيار نمود.
ماده 13: احداث راهرو سرپوشيده موقتي در امتداد معبر عمومي مجاور كارگاه ساختماني در موارد زير ضروري است:
الف – چنانچه فاصله ساختمان دردست تخريب از معبر عمومي كمتر از 40 درصد ارتفاع اوليه آن باشد.
ب – در صورتي كه فاصله ساختمان دردست احداث يا تعمير و بازسازي كمتر از 25 درصد ارتفاع نهايي آن باشد.
ج – در مواردي كه فاصله ساختمان دردست تخريب، احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي بيش از حد نصابهاي مقرر در بندهاي الف و ب باشد، اما با توجه به شرايط و مقتضيات خاص، به نظر بازرس كار يا مرجع صدور پروانه ساختمان يا مهندس ناظر، راهرو سرپوشيده موقتي ضروري تشخيص داده شود.
ماده 14: راهروهاي سرپوشيده موضوع ماده 13 بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – ارتفاع راهرو سرپوشيده نبايد كمتر از 5/2 متر و عرض آن نيز نبايد كمتر از 5/1 متر و يا عرض پياده روي موجود باشد.
ب– راهرو بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي روشنايي لازم طبيعي يا مصنوعي دائميباشد.
ج – سقف راهرو بايد توانايي تحمل حداقل 700 كيلوگرم بر مترمربع فشار را داشته باشد. به علاوه ساير قسمتهاي آن نيز بايد تحمل بار مربوط و فشار مذكور را داشته باشد.
د – سقفراهرو بايد از الوار به ضخامت حداقل 5سانتيمتر ساختهشده و الوارها طوري در كنار هم قرارگرفتهباشند كه از ريزش مصالح ساختماني به داخل راهرو جلوگيري بعمل آيد.
هـ – اطراف بيروني سقف راهرو بايد به وسيله ديواره شيب داري از چوب يا شبكه فلزي مقاوم محصور باشد. زاويه اين حفاظ را نسبت به سقف ميتوان بين 30 تا 45 درجه به طرف خارج اختيار نمود.
و – در صورتي كه راهرو داراي درهاي جانبي براي ورود و خروج مصالح و نخالههاي ساختماني و غيره باشد، اين درها بايد همواره بسته باشند، مگر در موارد مذكور كه بايد مراقبت كافي بعمل آيد.
ماده 15: كليه پرتگاهها و دهانههاي باز در قسمتهاي مختلف كارگاه ساختماني و محوطه آن كه احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، بايد تا زمان محصور شدن يا پوشيدن شدن نهايي و يا نصب حفاظها، پوششها و نردههاي دائم و اصلي، به وسيله نردهها يا پوششهاي موقت به طور محكم و مناسب حفاظت گردند.
ماده 16: نرده حفاظتي موقت موضوع ماده 15 بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – ارتفاع آن در مورد راه پلهها و سطوح شيب دار حداقل 75 سانتيمتر و در ساير موارد حدافل 90 سانتيمتر باشد.
ب – در فواصل حداكثر 2 متر، داراي پايههاي عمودي محكم باشد.
ج – در اجزاء آن قسمتهاي تيز و برنده وجود نداشته باشد.
ماده 17: پوشش حفاظتي موقت موضوع ماده 15 بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – در مورد دهانههاي باز با ابعاد كمتر از 45 سانتيمتر، تخته يا الوارهاي چوبي با قطر حداقل 5/2 سانتيمتر.
ب – در مورد دهانههاي باز با ابعاد بيشتر از 45 سانتيمتر، تخته يا الوارهاي چوبي با قطر حداقل 5 سانتيمتر.
ماده 18: در مواردي كه احتمال سقوط و ريزش مصالح و ابزار كار از روي جايگاهها و سكوهاي كار يا لبه پرتگاهها و دهانههاي باز وجود داشته باشد،بايد نسبت به نصب پاخورهاي چوبي به ضخامت حداقل 5/2 سانتيمتر و ارتفاع 15 سانتيمتر اقدام شود.
ماده 19: چنانچه قبل از زدن سقفهاي دائم، نياز به ايجاد سكوي كار در محل باشد، بايد از الوارهايي با ضخامت 5 و عرض 25 سانتيمتر كه در كنار هم محكم به يكديگر بسته و متصل شده باشند، استفاده شود.
ماده 20: براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي، بايد مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين محل احداث بناها و تاسيسات، رعايت گردد.
ماده 21: قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف، بايد مراتب به اطلاع مسئولان و مراجع ذيربط رسانده شود تا اقدامات احتياطي لازم از قبيل قطع جريان، تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبيل لولههاي پلي اتيلن يا شيلنگهاي لاستيكي و غيره انجام شود.
ماده 22: كليه هاديها، خطوط و تاسيسات برقي در محوطه و حريم عمليات ساختماني بايد برقدار فرض شود، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 23: كليه كارگران كارگاههاي ساختماني بايد مجهز به كلاه و كفش ايمني باشند.
همچنين در صورتيكه شرايط و نوع كار اقتضاء نمايد، ساير وسايل حفاظت فردي از قبيل دستكش حفاظتي، عينك و نقاب حفاظتي، ماسك تنفسي حفاظتي، چكمه و نيم چكمه لاستيكي، كمربند ايمني، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي بايد در اختيار كارگران قرار داده شود.
فصل سوم – ماشين آلات و تجهيزات ساختماني
ماده 24: كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آلات و تجهيزات ساختماني بايد آموزشهاي لازم در مورد نحوه كار با اين وسايل را طبق قوانين و مقررات مربوطه فرار گرفته و داراي پروانه مهارت فني يا گواهي نامه ويژه از مراجع ذيربط باشند.
ماده 25: بكار بردن ماشين آلات و تجهيزات ساختماني در نزديكي خطوط انتقال نيروي برق بايد با رعايت مواد 20 و 21 صورت گيرد.
ماده 26: قسمتهاي مختلف دستگاهها و وسايل بالابر بايد طبق برنامه ذيل مورد بازديدهاي دورهاي يا معاينه فني و آزمايش قرار گيرند.
الف - بازديد روزانه كليه لوازم بستن و بلند كردن بار از قبيل قلابها، اتصالات، كابلها، زنجيرهها و غيره، از نظر فرسودگي، شكستگي و هر نوع عيوب ظاهري ديگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه.
ب – بازديد فني كليه قسمتهاي دستگاه، هفتهاي يك بار، توسط شخص متخصص يا مسئول فني دستگاه و ارايه گزارش به سرپرست مربوطه.
ج – معاينه فني و آزمايش كليه قسمتهاي دستگاه توسط اشخاص متخصص و صدور گواهينامه اجازه كار هر سه ماه يك بار و همچنين قبل از استفاده براي اولين بار و يا پس از هرگونه جابجايي و نصب در محل جديد.
ماده 27: كليه تعميرات اساسي و تعويض قطعات و لوازم اصلي كه بر روي دستگاه بالابر انجام ميشود، بايد در دفتر ويژهاي ثبت و توسط متخصص مربوطه امضاء گردد. اين دفتر همراه با گواهينامههاي اجازه كار موضوع بند ج ماده 26،بايد نزد مالك و كارفرماي دستگاه نگاهداري و در هنگام لزوم ارايه گردد.
ماده 28: كليه قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاهها و وسايل بالابر و اجزاء آنها بايد با رعايت اصول و قواعد فني و طبق استانداردها و ضرائب اطمينان مندرج در «آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها» طراحي، محاسبه و ساخته شده و توسط اشخاص ذيصلاح نصب، تنظيم و آماده به كار شوند.
ماده 29: حداكثر ظرفيت بار مجاز و همچنين سرعت كار مطمئن هر وسيله بالابر بايد بر روي لوحهاي نوشته و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب و مفاد آن دقيقاً رعايت گردد.
ماده 30: قلاب دستگاهها و وسايل بالابر بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – مجهز به شيطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار از آن گردد.
ب–حداكثر باري كهميتوان بهوسيله آن بلندنمود، بهطور واضح بر روي آن حك شده باشد.
ج – در صورتي كه نوع كار ايجاب نمايد، مجهز به دستگيره مناسبي باشد كه بتوان آن را در حالت تعليق، تغيير مكان داده و در وضع مناسب قرار داد.
ماده 31: ميزان حداكثر مجاز بار بدون خطر زنجيرها، كابلها و ساير وسايل بلند كردن و بستن بار بايد بر روي پلاك فلزي درج و به آنها متصل باشد.
ماده 32: دستگاههاي بالابر ثابت از قبيل جرثقيلهاي برجي (Tower Cranes) و وينچها بايد به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گرديده و وزنههاي تعادل آنها متناسب با حداكثر ميزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفته شود. در مورد جرثقيلهاي برجي، استحكام و مقاومت زمين محل استقرار دستگاه قبل از شروع عمليات نصب و مونتاژ بايد مورد بررسي قرار گيرد. هم چنين نحوه مهار اين دستگاهها بايد به ترتيبي باشد كه در مقابل حداكثر نيروي باد و طوفان در محل، مقاومت كافي داشته باشند.
ماده 33: هر دستگاه بالابر علاوه بر اپراتور يا راننده، بايد داراي يك نفر كمك اپراتور يا علامت دهنده نيز باشد. اين شخص بايد در مورد نحوه علامت دادن با دستها يا وسايل هشدار دهنده و نوع علايم مشخصه و يكنواخت، آموزش لازم را ديده باشد. در مواردي كه به علت محدود بودن ميدان ديد اپراتور و يا هرگونه شرايط و موقعيتهاي خاص، به بيش از يك نفر علامت دهنده نياز باشد، بايد علايم حركت فقط توسط يكي از آنها كه نفر اصلي است، داده شود. اما در عين حال اپراتور بايد از علامت توقفي كه در موارد خطر توسط هر كدام از آنان داده ميشود، تبعيت نمايد.
ماده 34: مسير حركت و محل استقرار جرثقيلها و ديگر وسايل بالابر بايد قبلاً به طور دقيق بازديد و بررسي شود تا در موقع حركت و كار، خطري از طريق برخورد با سيم و كابلهاي برق يا تاسيسات و بناهاي موجود و يا سقوط در محلهاي حفاري شده و غيره، متوجه اپراتور، كارگران و افراد ديگر نشود.
ماده 35: از روي معابر و فضاهاي عمومي مجاور كارگاه ساختماني نبايد هيچ باري به وسيله دستگاههاي بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام اين كار اجتناب ناپذير باشد، بايد اين معابر و فضاها با استفاده از وسايل مناسب محصور، محدود و يا مسدود گرديده و هم چنين علايم هشداردهنده موثر از قبيلتابلوها،پرچمهاي مخصوص يا چراغهاي چشمكزن بكاربرده شود.
ماده 36: به رانندگان يا اپراتورهاي دستگاهها و وسايل بالابر نبايد كار ديگري ارجاع شود. همچنين افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه و يا آويزان بودن بار، مجاز به ترك و رها كردن دستگاه نميباشند.
ماده 37: راننده يا اپراتور دستگاه بالابر و افراد كمكي و علامت دهنده، در هنگام انجام وظيفه، حق خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات را ندارند.
ماده 38: به هيچ وجه نبايد اجازه داده شود كه كارگران بر روي بار مورد حمل سوار شوند و يا براي جابجا شدن از وسايل بالابر استفاده نمايند.
ماده 39: در هنگام بهره برداري از جرثقيلهاي سيار موتوري بايد دقت شود كه جكها به طور صحيح استفاده و در محل مناسب استقرار يابند.
ماده 40: در هنگام باد، طوفان و بارندگي شديد، بايد از كار كردن با دستگاهها و وسايل بالابر خودداري شود.
ماده41:كابين راننده يا اپراتور ماشينآلات راهسازي و ساختماني بايدداراي شرايطزير باشد:
الف – به ترتيبي باشد كه راننده يا اپراتور را در برابر شرايط جوي و گرد و غبار محافظت نموده و نيز ميدان ديد كافي براي او تامين نمايد.
ب – كليه شيشههاي درها و پنجرهها از نوع مقاوم و نشكن باشند.
ج - داراب ركاب و دستگيرهاي باشد كه راننده يا اپراتور بتواند به راحتي و با ايمني كامل سوار و پياده شود.
د – پله و ركاب ترجيحاً مشبك و پنجرهاي باشد تا گل و لاي بر روي آن متراكم نشده و باعث لغزش پاي راننده و اپراتور نگردد. ضمناً از آلوده شدن آن به روغن، گريس يا ساير مواد لغزنده بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده 42: در مواردي كه ميدان ديد راننده يا اپراتور ماشين آلات راه سازي و ساختماني محدود باشد، وجود يك نفر كمك يا علامت دهنده الزامي است.
ماده 43: راننده يا اپراتور قبل از ترك ماشين آلات راه سازي و ساختماني بايد دستگاه را ترمز و در صورت وجود تيغه يا باكت يا خاكبردار، آن را پايين آورده و بر روي زمين قرار داده و دستگاه را خاموش نمايد.
ماده 44: در شرايطي كه به دليل سستي بستر يا ازدياد شيب آن، تعادل دستگاه خاكبرداري به خطر افتد، نبايد آن را به كار انداخت يا مورد استفاده قرار داد.
ماده 45: هنگامي كه ماشين آلات راه سازي و ساختماني در حال كار هستند، ورودي افراد به داخل شعاع عمل آنها بايد ممنوع گردد.
ماده 46: ماشين آلات راه سازي و ساختماني را نبايد شبها در حاشيه جادههاي عمومي متوقف نمود. چنانچه در موارد خاص، اين كار اجتناب ناپذير گردد، بايد اطراف آنها با وسايل مناسب هشدار دهنده از قبيل پرچم قرمز، علايم شبرنگ، چراغ قرمز چشمك زن و غيره، محدود و علامت گذاري شود.
ماده 47: استفاده از ماشين آلات راه سازي و ساختماني در غير از موضوع تعريف شده ممنوع ميباشد.
ماده 48: در هنگام حركت بيل مكانيكي، باكت يا خاك بردار آن بايد خالي از بار باشد، همچنين بوم آن بايد در جهت حركت قرار گيرد.
ماده 49: در موقع تعمير باكت يا خاك بردار بيل مكانيكي يا لودر با تعويض ناخنهاي آن، بايد آن را قبلاً در محل خود محكم نمود تا از حركت ناگهاني آن و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد.
ماده 50: از تيغههاي بولدوزر نبايد به عنوان ترمز استفاده شود، مگر در مواردي استثنايي و اضطراري.
ماده 51: در كارگاههايي كه از ماشين آلات خاك برداري و يا وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني استفاده ميشود، بايدراههاي ورود و خروج ايمن و مناسب براي آنها ايجاد و نسبت به نصب علايم خطر و هشدار دهنده مناسب اقدام گردد.
ماده 52: در بارگيري و تخليه وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد:
الف – وزن تقريبي مصالح بار شده از ظرفيت مجاز وسيله نقليه تجاوز ننمايد.
ب – ارتفاع بار از ديوارههاي اطاق بارگيري تجاوز ننمايد و در مواردي كه نوع و وضعيت بار به ترتيبي باشد كه اين امر اجتناب ناپذير گردد، بايد به وسيله كابل فلزي يا طناب مناسب نسبت به مهار آن به طور مطمئن و ايمن اقدام شود.
ج – مصالحي از قبيل آجر، سنگ و غيره بايد به وسيله برزنت يا توريهاي محكم پوشيده و محفوظ شوند، مگر آنكه ارتفاع بار از ارتفاع ديوارههاي اطاق بارگيري كمتر باشد، در مورد مصالح ريزدانه پوشش بار الزامي است.
د – در هنگام بار زدن قطعات و مصالح سنگين و حجيم از قبيل تيرآهن، قطعات ساخته شده اسكلتهاي فلزي، لولههاي بزرگ و غيره، بايد طوري روي هم چيده شوند كه هنگام تخليه بار و باز كردن ديوارههاي اطاق بارگيري، از لغزش آنها بر روي هم و ايجاد حادثه پيشگيري بعمل آيد. هم چنين نحوه بارگيري و توزيع قطعات مذكور در اطاق بارگيري بايد به ترتيبي باشد كه مركز ثقل كاميون را به يك سمت آن متوجه نساخته و تعادل آن در هنگام حركت حفظ شود.
هـ - در بارگيري و تخليه قطعات و مصالح سنگين و حجيمبايد ازوسايلمكانيكياستفاده شود.
و – در موقع باززدن مواد ومصالحي از قبل شن، ماسه، سنگ، آجر، خاك، نخاله و ضايعات ساختماني به وسيله لودر و بيل مكانيكي و يا قطعات و مصالح سنگين و حجيم به وسيله جرثقيل،بايد سرنشينان وسيله نقليه آنرا ترك و تا پايان بارگيريدرمحلمناسبيمستقر شوند.
ز – در هنگام بارگيري يا تخليه نقليه موتوري، بايد علاوه بر استفاده از ترمز دستي، از موانع مناسب از قبيل بلوكهاي چوبي نيز براي جلوگيري از حركت اتفاقي و مهار وسايل مذكور استفاده شود.
ح – در مواردي كه كار تخليه و بارگيري در محيطهاي بسته انجام ميشود، بايد تهويه لازم و كافي صورت گيرد. در غير اين صورت بايد موتور وسيله نقليه خاموش شود.
ماده 53: دهانههاي سيلوهاي مصالح ساختماني و قيف تغذيه كننده تراك ميكسر و پمپ بتن بايد به وسيله چند ميله عمود بر هم حفاظ گذاري شوند تا از سقوط افراد به داخل آنها جلوگيري بعمل آيد.
ماده 54: كف توقفگاه ماشين آلات سنگين ساختماني و وسايل نقليه موتوري ويژه حمل و جابجايي مصالح ساختماني بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – هموار و حتي الامكان قابل شستشو باشد.
ب – از استحكام كافي برخوردار باشد تا در هنگام زدن جك در زير ماشين آلات و وسايل نقليه موتوري، از در رفتن جك و ايجاد حادثه جلوگيري بعمل آيد.
ج – مجاري مناسبي در آن پيش بيني شده باشد تا در صورت ريزش يا نشت مواد سوختي، مواد مذكور به چالهها و مخازن قابل تخليه هدايت گردند.
ادامه دارد
بخشنامه
شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسي راجع به تعين حداقل مزد سال 1387، در اجراي ماده 41 قانون كار با درنظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را با اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.
- از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 73200 ريال(هفتاد و سه هزار و دويست ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1387 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) باضافه روزانه 9150 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1386 افزايش مي يابد در صورتيكه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 73200 ريال شود ملاك همان 73200 ريال است.
- به كارگراني كه در سال 1387 داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد.
تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1386، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
- براي تأمين كالاهاي موضوع بن كارگري در سال 1387 بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 100.000 ريال توسط كارفرما بايستي اختصاص يابد كه نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود.
- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.
- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد.
- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.
سيد محمد جهرمي
فصل نهم - ناهار خوري
ماده 57: هر كارگاه كه كارگران آن در همانجا غذا مصرف مينمايند بايد داراي محل مخصوصي با وسعت كافي و تعداد لازم ميز و نيمكت براي عدهاي كه در يك موقع غذا ميخورند باشد. محل غذاخوري بايد داراي روشنايي كافي بوده و پيوسته طبق اصول بهداشتي پاكيزه نگهداري شود.
ماده 58: ظروف غذاخوري بايد هميشه پاك و عاري از هر گونه آلودگي باشد.
ماده 59: كاركنان محل غذاخوري بايد داراي روپوش تميز بوده و نسبت به نظافت شخصي خود مراقبت كامل بنمايند و ماهي يك مرتبه معاينه پزشكي بشوند.
فصل دهم - وسايل استحفاظي فردي
ماده 61: كارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس كار مجانا در اختيار هر كارگر بگذارد. لباس كار بايد مناسب با نوع كار باشد و طوري تهيه شود كه كارگر بتواند به راحتي وظايف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.
تبصره - به كارگران زن علاوه بر لباس كار بايد سر بند نيز داده شود.
ماده 62: به كارگراني كه با مواد شيميايي كار ميكنند بايد علاوه بر لباس كار - بر حسب نوع كار وسايل استحفاظي لازم از قبيل پيش بند و كفش و دستكش مخصوص و عينك و غيره كه آنان را از آسيب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.
ماده 63: به كارگراني كه در مجاورت كورههاي ذوب فلز و آهنگري كار ميكنند بايد لباس يا پيشبند نسوز و نقاب يإ؛ّّ عينك و به كارگراني كه مستقيما با مواد گداخته كار ميكنند علاوه بر وسايل فوق دستكش و كفش نسوز داده شود.
ماده 64: براي سيم كشي و هر نوع كار ديگر در ارتفاعات مانند ديوارها و پايههاي بلند و به طور كلي هر محلي كه امكان تعبيه وسايل حفاظتي براي جلوگيري از سقوط كارگر مقدور نباشد بايد به كارگران كمربند اطمينان داده شود.
ماده 65: لباس كارگراني كه با مواد سمي كار ميكنند بايد در محل مخصوصي جدا از محل لباس كن عمومي نگاهداري و به ترتيبي شستشو شود كه كارگران را از آسيب نفوذ سم مصون بدارد.
ماده 66:براي كارگراني كه موقع كار در معرض سقوط اجسام قرار دارند بايد كفش حفاظتي و كلاه مخصوص حفاظتي از فلز و يا ماده سخت ديگري كه قابل اطمينان باشد تهيه شود.
ماده 67: كارفرما مكلف است مراقبت نمايد كارگراني كه در نزديكي قسمتهاي گردنده ماشين آلات مشغول كار ميباشند. موهاي خود را كوتاه نموده و يا به وسيله سربند نگهداري نمايند.
ماده 68: در مواردي كه نوع كار طوري است كه خطراتي براي چشم كارگران وجود دارد از قبيل سمباده و جوشكاري و ماشينهاي تراش و نظاير آن كارفرما مكلف است عينكهاي مخصوص مناسب با كار در دسترس كارگران بگذارد.
ماده 69: كارفرما مكلف است به كارگراني كه روي شبكه تحت فشار برق كار ميكنند و در معرض خطر برق زدگي هستند علاوه بر ابزار مخصوص دستكش و كفش و كلاه مخصوص عايق الكتريسيته بدهد.
ماده 70: در مواردي كه جلوگيري از انتشار گرد و غبار و مواد شيميايي و يا تهويه محيط آلوده به مواد مزبور از لحاظ فني ممكن نباشد كارفرما موظف است ماسك و يا وسايل استحفاظي متناسب ديگري تهيه و در اختيار كارگر مربوطه قرار دهد.
ماده 71: در محيطهاي مرطوب و در مورد كارهايي كه در آب انجام ميشود كارفرما بايد به تناسب نوع كار كفش يا چكمههاي لاستيكي و در صورت لزوم دستكشهاي غير قابل نفوذ تهيه و در دسترس كارگران بگذارد.
ماده 72: به كارگراني كه با اشياء و مواد برنده (از قبيل اوراق فلزي و جامهاي شيشه و خرده شيشه و غيره) كار ميكنند بايد دستكشهاي متناسب با نوع كار داده شود.
ماده 73: كارفرما مكلف است به وسيله مسئولين فني خود كليه وسايل استحفاظي را مرتباً بازرسي و در صورت لزوم تعمير و يا تعويض نمايد تا پيوسته وسايل مزبور براي تامين حفاظت كارگران آماده باشد.
ماده 74: كارفرما مكلف است مراقبت نمايد كه كارگران مرتبا از وسايل استحفاظي كه به وسيله او تهيه و در اختيار آنان گذاشته شده استفاده نمايند. عدم استفاده از وسايل مزبور قصور در انجام وظيفه محسوب ميشود.
فصل يازدهم - كمكهاي اوليه
ماده 75: كارفرما مكلف است در صورت امكان مركزي براي استفاده فوري بيماران يا اشخاص آسيب ديده تحت نظر يك يا چند پزشك يا پزشكيار تاسيس نمايد و در صورت عدم امكان بايد يك يا چند قفسه محتوي داروها و لوازم كمكهاي اوليه متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كارگاه در نقاطي كه دسترسي فوري به آنها براي كارگران ميسر باشد ايجاد نمايد.
مراكز كمكهاي اوليه و محل نصب قفسهها بايد به وسيله علايم مخصوص بصورتي مشخص باشد كه كليه كارگران از محل آن مطلع باشند. كارفرماياني كه كارگران آنان مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي ميباشند ميتوانند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي هزينه انجام كمكهاي اوليه را طبق مقررات قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران از سازمان تامين اجتماعي دريافت نمايند.
ماده 76: در كارگاههايي كه به سبب نوع كار احتمال مخاطرات مهم از قبيل خفگي و برقزدگي و امثال آنها وجود دارد كارفرما مكلف است براي نجات كارگر آسيب ديده پيشبينيهاي لازم را بنمايد.
ماده 77: كارفرما مكلف است به محض اطلاع از ابتلا يكي از كارگران به امراض واگير مراتب را به اولين پست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين به سازمان تامين اجتماعي اطلاع دهد.
ماده 78: كارفرما مكلف است دستورات بهداشتي مربوط به كارگاه خود و همچنين دستورات بهداشتي مربوط به امراض واگير و امراضي كه به صورت همهگيري در آمده است براي اطلاع كارگران در محلهاي مناسب نصب نمايد.
ماده 79: كارفرما موظف است آمار بيماران و حادثه ديدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات كار محل ارسال دارد.
ماده 80: متخلفين از اجراي مقررات آن آيين نامه مشمول جرايم پيش بيني نشده در فصل يازدهم قانون كار خواهد بود.
پايان
ماده 29: نصب و امتحان و يا تنظيم وسايل و ادوات الكتريكي بايد فقط توسط اشخاصي كه صلاحيت فني آنها محرز باشد انجام گيرد و متخصص قبل از شروع به كار آن را مورد آزمايش قرار دهد.
ماده 30: براي جلوگيري از ازدياد سيمهاي متحرك و آزاد لازم است به مقدار كافي پريز در محلهاي مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده 31: پوششها و زره كابلهاي برق و لولهها و بستها و متعلقات و همچنين حفاظها و ساير قسمتهاي فلزي وسايل برق كه مستقيما تحت فشار برق نيستند براي جلوگيري از بروز خطرات احتمالي بايد اتصال زمين موثري داشته باشند.
ماده 32: سيمهاي اتصال زمين بايد داراي ضخامت كافي و در نتيجه مقاومت كم باشند تا بتوانند با حداكثر جريان احتمالي كه در اثر از بين رفتن و يا خراب شدن عايق بوجود آيد استقامت داشته باشند. ضمناً بايد در مدار جريان وسايل پيشبيني شود كه در صورت پيدا شدن نقصي كه موجب اتصال جريان برق به زمين گردد تمام مدار يا قسمت معيوب آن را قطع كند.
ماده 33: در نقاطي كه احتمال صدمه به سيمهاي اتصال زمين ميرود بايستي به وسيله مكانيكي آنها را محافظت نمود.
ماده 34: در مورد دستگاههاي الكتريكي متحرك كه داراي قسمتهاي فلزي بدون عايق باشند اعم از اين كه با جريان متناوب كار كنند يا دائم بايد احتياطات زير به عمل آيد.
ب - بكار بردن دستگاههاي الكتريكي متحرك با ولتاژ بيش 250 ولت ممنوع است.
ج - در مواردي كه بكار بردن سيم اتصال زمين موثر مقدور نباشد بايد جرياني با ولتاژ كمتر بكار برده شود.
د - در محيطهاي آماده به اشتعال و همچنين در مجاورت مواد قابل اشتعال بايد فقط از وسايل مخصوص الكتريكي متحركي استفاده شود كه از لحاظ عدم ايجاد اشتعال اطمينان بخش باشد.
ماده 35: در مدت تعمير شبكه برق بايد آن را به وسيله كليد از منبع جريان قطع و به زمين متصل نمود و در صورت لزوم بين سيمهاي شبكه نيز اتصال مستقيم برقرار كرد.
ماده 36: در محيطي كه خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمير يا نصب ماشين آلات و دستگاهها يا سيمكشي يا هر عمل ديگر كه ممكن است ايجاد برقزدگي نمايد اكيدا ممنوع و فقط پس از قطع جريان برق انجام آن مجاز خواهد بود.
ماده 37: سيمها و كابلهاي برق بايد داراي روپوش عايق مناسب با فشار الكتريسيته و ساير شرايط موجوده (رطوبت و گرما - ضربه و سايدگي و غيره) بوده و روي اصول فني نصب و حتي الامكان در لوله و يا كانال قرار گرفته باشند.
ماده 38:سيمهاي پل گردان - جراثقال و ساير سيمهايي را كه نميتوان عايق نمود بايد طوري در حفاظ قرار داد كه از اتصال احتمالي جلوگيري شود.
ماده 39: در كارگاههايي كه مواد منفجره و يا گازهاي قابل احتراق و مواد قابل اشتعال توليد ميشود بايستي اتصالهاي برقي به نحوي باشند كه ايجاد جرقه ننمايد و از موتورهايي كه طبق اصول فني براي اين قبيل كارها ساخته شده استفاده شود.
ماده 40: كليه ماشين آلات و دستگاههايي كه احتمال توليد الكتريسيته ساكن دارد بايد اتصال زمين موثر داشته باشند تا از تراكم بارهاي اكتريسيته ساكن روي آنها جلوگيري شود.
فصل هفتم - آب آشاميدني
ماده 42: در كليه كارگاهها كارفرما مكلف است آب آشاميدني گوارا و سالم به مقدار كافي در مخازن سربسته و محفوظ كه طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداري شود در دسترس كارگران بگذارد.
ماده 43: به كارگراني كه در گرماي زياد براي مدت مديدي كار ميكنند بايد قرصهاي نمك طعام داده شود.
ماده 44: استفاده از ليوان عمومي براي آشاميدن آب ممنوع است.
ادامه دارد
ماده 1: كليه كارگاههاي موجود و كارگاههايي كه در آتيه تاسيس ميشوند بايد مقررات عمومي مربوط به حفاظت و بهداشت كار را كه در اين آيين نامه مقرر ميشود به استناد ماده 58 قانون كار رعايت نمايند.
فصل اول - ساختمان
ماده 2: ساختمان كارگاهها و كارخانهها بايد با وضع آب و هواي محل متناسب باشد.
ماده 3: براي هر كار كارگر در كارگاه حداقل بايد 12 متر مكعب فضا منظور گردد و فضاي اشغال شده به وسيله ماشين آلات يا ابزار و اثاثيه مربوط به كار همچنين فضاي بالاتر از ارتقاع سه متر جزء فضاي مزبور محسوب نميشود.
ماده 4: سقف و بدنه و كف عمارات كارگاه بايد با مصالحي ساخته و اندود شود كه از نفوذ رطوبت به داخل كارگاه جلوگيري نمايد و حتي الامكان مانع نفوذ گرما و يا سرماي خارج گردد.
ماده 5: كف عمارات كارگاه بايد هموار و بدون حفره بوده و به نحوي مناسب مفروش شود كه قابل شستشو باشد و توليد گرد و غبار نكند و موجب لغزيدن كارگران نگردد.
ماده 7:در صورتي كه در ساختمان كارگاه دهانهها يا سوراخهايي موجود باشد كه احتمال سقوط اشخاص برود بايد به وسيله نصب پوششهاي فلزي محكم و نردههايي كه حداقل ارتفاع آن 60 سانيمتر باشد موجبات جلوگيري از سقوط اشخاص و رفع خطر به عمل آيد.
ماده 8: عرض پلكان عمومي كارگاه بايد حداقل 120 سانتيمتر و پاگردهاي آن متناسب با عرض مزبور باشد. در مورد پلكانهايي كه بيش از چهار پله دارد در طرف باز پلكان بايد نرده محكم نصب شود و در مسير پلكان نبايد هيچ گونه مانعي وجود داشته باشد.
ماده 9: عمارات كارگاه بايد به تناسب وسعت محل كار به اندازه كافي در و پنجره براي ورود نور و هوا داشته باشد.
ماده 10: كارگاههايي كه وسايل كار و نوع محصول آن طوري است كه بيشتر در معرض حريق واقع ميشود حتي الامكان بايد با مصالح نسوز ساخته شوند.
فصل دوم – روشنايي
ماده 11: در هر كارگاه بايستي روشنايي كافي (طبيعي يا مصنوعي) متناسب با نوع كار و محل تامين شود. در صورتي كه براي روشنايي از نور مصنوعي قوي استفاده شود بايد براي ممانعت از ناراحتي چشم حبابهاي مخصوصي نصب گردد.
ماده 12: كليه پنجرههاي بدنه و سقف كه جهت روشنايي اطاقها تعبيه شده و كليه چراغها و حبابها بايد نظيف نگه داشته شود.
فصل سوم - تهويه و حرارت
ماده 14: در كارگاههايي كه دود و يا گاز و يا گرد و غبار و يا بخارهاي مضر ايجاد ميشود بايد مواد مزبور با وسايل فني موثر طوري از محل توليد به خارج كارگاه هدايت شود كه مزاحمت و خطري براي كارگران ايجاد ننمايد.
ماده 15: در كارگاههايي كه تهويه طبيعي كافي نباشد بايد از وسايل تهويه مصنوعي استفاده شود.
ماده 16: هر كارگاه بايد داراي وسايلي باشد كه در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلي آن به وضع قابل تحملي نگاهداري شود.
فصل چهارم - جلوگيري از آتش سوزي و مبارزه با حريق
ماده 17: در هر سالن كار به تناسب تعداد كارگران بايد درهاي يك طرفهاي كه به خارج باز شوند به نام درهاي نجات وجود داشته باشد و درهاي مزبور به راهروها و يا معابر خروجي ساختمان منتهي شوند.
ماده 18: درهاي خروجي نجات هيچ وقت نبايد قفل باشد و بايد به وسيله علايم و يا چراغهاي مخصوصي از داخل مشخص باشد.
ماده 19: كليه پلكانها و پاگردها در ساختمانهاي بلندتر از دو طبقه (طبقه اول 5 متر و ساير طبقات هر كدام 4 متر محاسبه ميشود) بايد با مصالح ساختماني نسوز ساخته شوند.
ماده 20: درهايي كه به طرف پلكان باز ميشود بايد لااقل فاصلهاي به اندازه عرض در تا نخستين پله براي توقف داشته باشد.
ماده 23: در نقاطي كه مواد منفجره و يا مواد سريع الاحتراق با سريع الاشتعال وجود دارد استعمال دخانيات و روشن كردن و حمل كبريت - فندك و امثال آنها بايد ممنوع گردد.
ماده 24: در موارد زير تعبيه و نصب برقگير الزامي است.
الف - ساختمانهايي كه در آن مواد قابل احتراق و يا انفجار توليد و يا ذخيره و انبار ميشود.
ب - تانكها و مخازني كه بنزين و نفت و روغن و يا مواد قابل اشتغال ديگر در آنها نگهداري ميشود.
ج - كورههاي مرتفع و دوكشهاي بلند.
فصل پنجم - ماشين آلات، پوشش و حفاظ ماشين آلات
ماده 25: كليه قسمتهاي انتقال دهنده نيرو (ترانسميسيون) از قبيل تسمه، فلكه، زنجير و چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمتهايي از ماشينها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگر داشته باشد بايد داراي پوشش و يا حفاظ با استقامت كافي باشد.
ماده 26: قبل از شروع به تعمير و نظافت و روغن كاري ماشينها بايد به طور اطمينان بخشي آنها را متوقف ساخت.
تبصره - هنگام راه انداختن ماشينها به منظور آزمايش يا پس از تعمير لازم است اين كار با ابزار مطمئن به وسيله متخصصين فني تحت نظر مدير فني و يا نماينده فني ذي صلاحيت او انجام گيرد.
ماده 27: در موقع تعمير تانكها و مخازن مواد خطرناك و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبيل مخازن بنزين و نفت و روغن و غيره بايد مخازن مذكور تخليه و سپس به خوبي شستشو شود به طوري كه هر گونه مواد زائد و خطرناك از جدار داخلي آن زائل گردد و براي آن كه گازهاي موجوده احتمالي بكلي خارج شود بايد دريچههاي مخازن باز بوده و به وسايل لازم تهويه گردد.
ادامه دارد
تعريف - وسايل حفاظت انفرادي عبارتند از:
لباس كار - پيش بند - كلاه فلزي (كاسك) - كلاه كار و سربند - ماسك جوشكاري و عينك و ساير انواع ماسكها - حفاظ گوش - كمربند حفاظ - انواع دستكشها - كفش و چكمه و گتر.
فصل اول - لباس كار
ماده 1: لباس كار بايستي با توجه به خطراتي كه در حين كار براي كارگر مربوطه پيش آمد مينمايد انتخاب شده و به ترتيبي باشد كه از بروز خطرات تا حد ممكن جلوگيري نمايد.
ماده 2: لباس كار بايد مناسب با بدن كارگر استفاده كننده بوده و هيچ قسمت آن آزاد نباشد كمر آن هميشه بسته و جيبهاي آن كوچك بوده و حتي الامكان تعداد جيبها كم باشد.
ماده 3: كارگراني كه با ماشين كار ميكنند و يا در جوار ماشين آلات مشغول كار هستند بايد لباس كاري در بر داشته باشند كه هيچ قسمت آن باز و يا پاره نباشد، بستن كراوات، آويزان نمودن زنجير ساعت و كليد و نظائر آنها روي لباس كار اكيداً ممنوع است.
ماده 4: در محل كاري كه احتمال خطر انفجار و يا حريق باشد استفاده از يقه نورگير (آفتاب گردان) و زه و دسته عينك كه از انواع سلولوئيد ساخته شدهاند و همچنين همراه داشتن ساير مواد قابل اشتعال براي كارگران مربوطه اكيداً ممنوع است.
ماده 5: در صورتي كه انجام كاري ايجاب نمايد كه كارگر آستين لباس كار خود را مستمراً بالا بزند بايستي از لباس كار آستين كوتاه استفاده نمايد.
ماده 6: كارگراني كه در محيط آلوده به گرد و غبار قابل اشتعال و انفجار و يا مسموم كننده بكار اشتغال دارند نبايد لباسهاي جيب دار و يا لبه دار (دوبل شلوار) در بر داشته باشند چون ممكن است گرد و غبار مزبور در چين و لبه لباس باقي بماند.
ماده 7: لباس و كلاه حفاظتي (باشلق) مخصوص كارگراني كه با مواد خورنده و يا مضر كار ميكنند بايد آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه با آنها كار ميكنند باشد.
ماده 8: لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حريق و يا انفجاري كه ممكن است ناگهان در حين انجام كار پديد آيد بايد لباس كاملي كه با شلق و دستكش و كفش از يك تكه و سر هم است ساخته شده باشد.
ماده 9: وسايل حفاظتي كارگراني كه با مواد راديواكتيو كار ميكنند بايد طبق نمونههاي مخصوصي كه به تصويب وزارت كار رسيده است باشد.
فصل دوم - پيش بند
ماده 10: در وسايل قطعات دوار و متحرك ماشينها و همچنين در جوار آنها نبايد از پيش بند استفاده شود.
ماده 11: چنانچه در مقابل و يا در جوار قطعات دوار و متحرك ماشينها استفاده از پيش بند ضروري باشد بايد پيش بند مزبور از دو تيكه تهيه شود بهطوريكه قسمت پايين تنه از قسمت بالا تنه مجزا بوده و به قسمي بسته شود تا در مواردي كه بطور اتفاق قسمتي از آن را ماشين در حال كار بگيرد فوراً و به سهولت باز شود و بدين ترتيب خطري متوجه كارگر مربوطه ننمايد.
ماده 12: پيش بندهاي مخصوص كارگراني كه در مقابل شعله و با آتشهاي بدون حفاظ و يا در مقابل فلزات مذاب كار ميكنند بايد تمام سينه را پوشانيده و از جنسي تهيه شود كه در برابر آتش كاملاً مقاومت داشته باشد.
ماده 13: پيش بند مخصوص كارگراني كه با مايعات خورنده مثل اسيدها و مواد قليايي سوزاننده كار ميكنند بايد از كائوچوي طبيعي يا صنعتي و يا از مواد ديگري تهيه گردد كه در مقابل مايعات خورنده مقاومت داشته و تمام سينه را نيز بپوشاند.
ماده 14: پيش بندهاي سربي براي حفاظت در مقابل اشعه ايكس بايد جناق و تمام قفسه سينه را پوشانده و 30 تا 40 سانتيمتر پايينتر از كمر را نيز محفوظ نگهدارد.
ماده 15: قدرت حفاظت پيش بندهاي سربي بايد لااقل معادل ضخامت يك ميليمتر سرب خالص باشد.
فصل سوم - كاسك (كلاه خود)
ماده 16: كارگراني كه مواجه با خطر سقوط يا پرتاب شيئي روي سرشان هستند بايد از كاسك فلزي استفاده نمايند.
ماده 17: وزن كاسك (كلاه خود) بطور كامل نبايد از 400 گرم تجاوز نمايد.
ماده18: كاسك بايد از مواد غيرقابل احتراق ساخته شده و در مقابل جريان برق عايق باشد.
ماده 19: به منظور حفاظت سر، صورت، پشت، گردن دور تا دور كاسك بايد لبه دار باشد.
ماده 20: براي كار در فضاي نسبتاً كوچك و تنگ كاسك بايد كوتاه بوده و در صورت لزوم فاقد لبه باشد.
ماده 21: كاسكهايي كه در فضاي خيلي مرطوب مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نظر رطوبت غيرقابل نفوذ باشند.
ماده 22: نوارها و چرم داخل كاسك بايد به سهولت قابل تعويض باشند.
ماده 23: استفاده از كاسكي كه متعلق به شخص ديگري بوده بايد قبلاً داخل آن ضدعفوني گردد و در صورت لزوم چرم و نوارهاي داخل آن تعويض شود.
ماده 24: كارگراني كه داراي موهاي بلند هستند بخصوص كارگران زن كه با ماشين كار ميكنند و يا در جوار آن مشغول كار هستند بايد به وسيله سربند و يا وسيله حفاظتي ديگري موهاي سر خود را كاملاً بپوشانند.
ماده 25: سربند كارگراني كه در مقابل آتش و يا جرقه و يا مواد مذاب و يا امثال آن كار ميكنند بايد از جنسي تهيه شده باشد كه به آساني مشتعل نگردد و در مقابل شستن و ضدعفوني كردن به وسيله تركيبات صنعتي مقاومت كافي داشته باشند.
ماده 26: نظافت و تميز كردن سربندها بايد به سهولت انجام گيرد.
فصل چهارم - حفاظت چشمها - عينك
ماده 27: كليه كار آنها ممكن است ايجاد خطري براي چشمهايشان بنمايد بايد از وسايل حفاظتي مخصوص چشم استفاده نمايند.
ماده 28: كارگراني كه از چشم ضعيف بوده و محتاج به داشتن عينكهاي نمرهاي هستند بايد از عينكهاي حفاظتي به شرح زير استفاده نمايند.
الف- عينكهاي حفاظتي كه تواماً باعينك نمرهايديد و حفاظتچشمكارگران راتامين نمايد.
ب - عينكهاي حفاظتي كه روي عينكهاي نمرهاي قرار ميگيرند به شرط آنكه هيچگونه تغييري در وضع استقرار عينك اصلي ايجاد نشود.
ج - عينكهاي حفاظتي كه شيشه نمرهاي آن زير شيشه حفاظتي قرار دارد.
ماده 29: شيشه و يا هرگونه ماده پلاستيكي شفاف كه براي عينكهايي حفاظتي ساخته ميشوند بايد:
الف- درمقابل كاري كهعينك بهمنظور آنكار اختصاص دادهشده مقاومتكافي داشتهباشد.
ب - عاري از حباب هوا - ترك - موج و يا هرگونه عيب ديگري باشد.
ماده 30: بغير از شيشههاي نمرهاي، سطح داخلي و خارجي شيشههاي حفاظتي بايد موازي بوده و هيچگونه خميدگي نداشته باشد.
ماده 31: عرض شيشههاي عينك حفاظتي بايد 5/44 ميليمتر و طول آن 38 ميليمتر باشد.
ماده 32: قطر دايره شيشههاي عينكهاي مدور غيرنمرهاي بايد لااقل 50 ميليمتر باشد.
ماده 33: شيشههايي كه منحصراً جهت حفاظت در مقابل خطر پرتاب ذرات اجسام و ضربه اختصاص داده ميشوند بايستي لااقل قدرت عبور 80% نور سطح كار داشته باشد.
ماده 34: زههاي عينك بايد سبك و محكم بوده و كاملاً روي صورت چسبيده باشند و در صورت لزوم مجهز به حفاظهاي جانبي گردند.
ماده 35: مقاومت شيشههاي عينكهاي حفاظتي براي كارهاي برش، پرچ كاري، سنگ زدن و صيقل كردن، كار با سنگ سمباده سنگ تراش و ساير كارهاي مشابه بايستي به تصويب وزارت كار برسد.
ماده 36: قاب عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه در مقابل باد و يا گرد و غبار كار ميكنند بايد قابل انعطاف بوده و كاملاً با صورت كارگر تطبيق نمايد.
ماده 37: عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه با فلزات مذاب كار ميكنند بايد در مقابل حرارت استقامت داشته و نوع آنها با تشخيص و تصويب وزارت كار انتخاب گردد.
ماده 38: عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه با مايعات خورنده از قبيل اسيدها و قلياها كار ميكنند بايد در اطراف داخل زه مجهز به جنسي نرم و نسوز و قابل انعطاف (مانند عينك اسكي) باشند تا عينك كاملاً در اطراف چشم به صورت كارگر چسبيده و مانع نفوذ ترشح مايعات مذكور از منافذ تهويه به داخل چشم گردد.
ماده 39: عينكهاي حفاظتي براي كارگراني كه در مقابل دودهاي خطرناك يا ناراحت كننده براي چشمها كار ميكنند بايد داراي قابي باشند كه از طرف داخل مجهز به جنسي نرم و نسوز و قابل انعطاف بوده و كاملاً روي صورت كارگر چسبيده و هيچگونه منفذي نداشته باشند.
ماده 40: عينكهاي حفاظتي كلاه با ماسك جوشكاري براي كارگراني كه با استيلن يا برق جوشكاري ميكنند و يا در مقابل كورههايي كه داراي تشعشعات خيره كننده هستند مشغول كار ميباشند بايد مجهز به شيشه رنگي (فيلتردار) جهت جذب تشعشعات مذكور بوده و تعيين نوع و اندازه شيشههاي آنها به تصويب وزارت كار رسيده باشد.
ماده 41: ماسكهاي طلقي براي حفاظت صورت و چشم در مقابل ضربات خفيف و جرقه بايد كاملاً شفاف و نسوز و بدون عيب باشند به قسمي كه مانع از ديد كارگر نشوند.
ماده 42: عينك حفاظتي كه مورد استفاده قرار گرفته است قبل از آنكه به كارگر ديگري داده شود بايد:
الف - ضدعفوني گردد.
ب - كليه قسمتهاي آن كه غيرقابل ضدعفوني كردن است تعويض شوند.
ماده43: كليه عينكها و ماسكهاي طلقي درموقعي كه مورداستفاده قرار نميگيرند بايد در جلد مخصوص نگهداري شوند تا در اثر تماس با روغن و چربي و ساير مواد خرابنگردند.
ماده 44: عينكهاي حفاظتي و ماسكهاي طلقي مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل قرار گيرند و قسمتهاي آسيب ديده آنها فوراً تعويض شوند.
فصل پنجم - حفاظ گوشها
ماده 45: هرگاه در محيط كار صداها شديد و مداوم باشد اشخاصي كه در آن محيط كار ميكنند بايستي از وسايل حفاظتي پرده گوش استفاده نمايند.
ماده 46: حفاظ پرده گوش بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف - همهروزه تميز شود مگر انواعي كه پس از يك مرتبه استعمال بايد دورانداخته شود.
ب - قبل از آنكه شخص ديگري از آن استفاده نمايد ضدعفوني گردد.
ماده 47: وسيله حفاظتي جهت گوشها در مقابل جرقه، ذرات فلزات و ساير اجسام خارجي بايد از نوع توري زنگ نزن، محكم و سبك با دوره چرمي باشد كه از پشت سر توسط فنر تسمهاي قابل تنظيم روي گوشها مستقر گردد.
ماده 48: در مواقعي كه دستگاه حفاظ گوش مورد استفاده قرار نميگيرد بايد در جلد مخصوصي نگهداري شود تا در اثر تماس با روغن و چربي و ساير مواد خراب نشود.
فصل ششم - كمربندهاي اطمينان
ماده 49: كمربندهاي اطمينان و تسمههايي كه روي شانه و ساير تسمههاي مربوط بآن بايد از چرم محكم (خرم) يا برزنتي و يا كنفي يا ساير موارد مخصوص و مناسب ساخته شود.
ماده50: حداقلپهناي كمربند اطمينان12سانتيمتر و حداقل ضخامت آن شش ميليمتر بوده و استقامت آن درمقابل نيروي كشش براي پارهشدن نبايستي كمتر از1150كيلوگرم باشد.
ماده 51: طنابهاي مهار بايد از كنف بسيار مرغوب و يا از جنس مشابه آن ساخته شده و استقامت آنها در مقابل نيروي كششي براي پاره شدن كمتر از 1150 كيلوگرم نباشد.
ماده 52: كمربندهاي اطمينان و همچنين كليه قطعات و ضمائم آن بايد دقيقاً و مرتباً مورد بازديد قرار گرفته و قطعات فرسوده و يا خراب آنها تعويض گردد.
ماده 53: كمربندهاي چرمي بايد دقيقاً بازرسي شوند تا اطمينان حاصل گردد كه از طرف داخل ترك خوردگي و يا بريدگي نداشته باشند.
ماده 54: پرچهاي روي كمربند بايد هر يك جداگانه دقيقاً مورد بازديد قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه عاري از هرگونه عيب و نقص ميباشند.
ماده 55: كليه قطعات و ضمائم گيرههاي كمربند اطمينان بايد داراي مقاومتي برابر مقاومت خود كمربند كه در مادههاي 53 و 54 ذكر گرديده است باشند.
فصل هفتم - وسايل حفاظتي دستها و بازوها
ماده 56: دستكشها بايد طوري انتخاب شوند كه با خطرات احتمالي ناشي از كار متناسب بوده و هيچگونه ناراحتي براي حركت انگشتان ايجاد ننمايد.
ماده 57: كارگراني كه با انواع مختلف ماشينهاي مته، ماشينهاي كله زني و ساير ماشينها كار ميكنند كه قطعات متحرك آنها احتمال گرفتن دست يا دستكش را دارند نبايستي از دستكش استفاده نمايند.
ماده 58: كارگراني كه اشياء لب تيز و برنده و يا اجسام خاردار يا عاج داري حمل مينمايند بايد از دستكشهايي استفاده نمايند كه مقاومت كافي داشته و در صورت لزوم مسلح به سيمهاي فلزي باشند.
ماده 59: كارگراني كه گوشت را قطعه قطعه ميكنند يا استخوان گوشت يا ماهي را در ميآورند بايد از دستكشهايي استفاده كنند كه از زره فولادي ساخته شده باشد.
ماده60:دستكشهاي كارگرانيكه فلزات داغحملميكنندبايد از پنبهنسوز يا جنس مخصوص مشابه ديگري كه درمقابل گرما مقاومت داشته و عايق حرارت باشند ساخته شوند.
ماده 61: كارگراني كه با برق سر و كار دارند بايد از دستكشهاي لاستيكي يا جنس مخصوص مشابه ديگري كه عايق الكتريسيته بوده و مقاومت الكتريكي آن متناسب با ولتاژ مربوطه بنا به تشخيص وزارت كار باشد.
ماده 62: كارگراني كه با مواد خورنده از قبيل اسيدها و قلياها سر و كار دارند بايد از دستكشهاي ساخته شده از لاستيك طبيعي يا مصنوعي يا پلاستيكي نازك و نرم استفاده نمايند. درجه مقاومت اين نوع دستكشها در مقابل اين مواد بنا به تشخيص وزارت كار خواهند بود.
ماده 63: دستكشهاي كارگراني كه با مواد سمي تحريك كننده و يا عفوني كار ميكنند بايد:
الف - آنقدر بلند باشد كه بازوها را كاملاً بپوشاند.
ب- كليه قسمتهاي دستكشها بايدداراي مقاومت كافي درمقابل مواد مذكور در بالا باشد.
ج - كوچكترين سوراخ يا پارهگي نداشته باشد.
د - هرگاه اين دستكشها در موقع كار پاره شوند بايد فوراً تعويض گردند.
ماده 64: دستكشهاي سربي به منظور حفاظت در مقابل اشعه مجهول بايد دستها را كاملاً محفوظ داشته و لااقل تا نصف بازوها را پوشانده و قدرت حفاظتي اين قبيل دستكشها اقلاً برابر با قدرت حفاظتي ورق سربي ضخامت 55/0 ميليمتر باشد.
ماده 65: با در نظر گرفتن وزن سنگين سرب دستكشهاي سربي بايد طوري انتخاب شود كه سبك و نرم بوده و كاملاً حفاظت دستها را تامين نمايد.
فصل هشتم - حفاظت پاها (گتر - كفش - چكمه)
ماده 66: گترهاي حفاظتي بايد بطريقي ساخته شده باشند تا در مواقع ضروري بتوان فوراً آنها را از پا درآورد.
ماده 67: كارگراني كه از درختها، تيرها و ستونها بالا ميروند بايد از گترهاي مخصوص اين قبيلكارها كه نوع آنها از طرف وزارتكار تعيين و تشخيص داده شده باشد استفاده نمايند.
ماده 68: گترهاي كارگراني كه با مواد مذاب كار ميكنند بايد از پنبه كوهي يا ساير مواد مخصوص كه در مقابل حرارت مقاومت دارند ساخته شوند. اين گترها ميبايستي تا زانو را پوشانيده و كاملاً به پاها بچسبد تا مانع دخول مواد مذاب گردند.
ماده 69: كارگراني كه در معرض ترشحات جزيي يا جرقههاي قوي قرار ميگيرند. يا با اشياء برنده و زبر كار ميكنند بايد از گترهايي استفاده نمايند كه از چرم دباغي شده يا جنس مقاوم ديگري ساخته شده باشد.
ماده 70: كارگراني كه با تبر يا پتك يا ابزار مشابهي اشيايي را خرد مينمايند بايد از ساق بند يا مچ پيچهايي كه مقاومت كافي داشته باشند استفاده نمايند.
كفشها و چكمهها
ماده 71: كارگراني كارشان روي هم گذاشتن قطعات چدني و يا قطعات بزرگ چوبي و يا جابجا كردن بارهاي فلزي سنگين و يا كارهاي مشابه ميباشند براي حفاظت انگشتان پاها بايد نوك كفشهاي آنها مجهز به غلاف باشد و يا از چكمه حفاظتي و يا كفش حفاظتي استفاده نمايند.
ماده 72: كارگراني كه با مواد خورنده از قبيل اسيدها و مواد قليايي كار ميكنند بايد از كفشهايي استفاده نمايند كه از لاستيك و يا از چرمي كه به منظور اين قبيل كارها عمل آمده و يا از چوب و يا از ساير مواد مخصوصي كه در مقابل مواد خورنده فوق مقاوم هستند ساخته شده باشند.
ماده 73: كفشهاي كارگراني كه با فلزات و يا مواد داغ يا خورنده كار ميكنند بايد:
الف - كاملاً به پا و قوزك پا چسبيده باشند بطريقي كه مواد مذكور فوق به داخل كفش نفوذ ننمايد.
ب - اين قبيل كفشها بايد فاقد سوراخهاي بند كفش بوده تا مواد مذكور به داخل كفش نفوذ ننمايد.
ماده 74: چكمههاي حفاظتي به منظور حفاظت انگشتان يا بايد داراي نوك فولادي يا فلزي ديگر باشد كه مقاومت آن از طرف وزارت كار تشخيص داده شده باشد.
ماده 75: كفشهاي كارگراني كه با برق كار ميكنند نبايد فلز در آن بكار رفته باشد.
ماده 76: در كارگاههايي كه ايجاد جرقه بروز خطري را محتمل باشد كفشهاي كارگران بايد فاقد هر نوع ميخ فلزي باشد.
فصل نهم - حفاظت جهاز تنفسي
مقررات عمومي
ماده 77: هرگونه وسايل حفاظت جهاز تنفسي بايد از نوع و مدل مخصوص و مناسب شرايط مورد استفاده بوده و استفاده از آن در شرايط مزبور قبلاً به تصويب وزارت كار رسيده باشد.
ماده 78: انتخاب وسايل حفاظتي جهاز تنفسي بايد با توجه به نكات زير بعمل آيد:
الف - خواص شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي موادي كه بايد با آنها كار شود.
ب - نوع كار، محل كار و فضاي محدود محل كار.
ج - سهولت نگاهداشتن وسايل مربوطه و ارزاني هزينه تعميرات اتفاقي آنها.
ماده 79: وسايل حفاظتي جهاز تنفسي بايستي متناسب با فرمهاي مختلف صورتها بوده و بطوري مستقر شود كه درز و منفذي نداشته باشد.
ماده 80: براي حفاظت در مقابل بخارهاي خورنده و حلال، گازهاي مضره و هواي كم اكسيژن استعمال دستگاههاي تنفسي فيلتردار كه عمل آنها مكانيكي است بكلي ممنوع است.
ماده 81: به مجرد احساس ناراحتي در عمل تنفس فيلتر را بايستي تعويض نمود.
ماده 82: استفاده از دستگاههاي تنفسي با مواد شيميايي مجهز به قاب يا محفظه فيلتردار در محوطههاي كوچك يا در اماكني كه تهويه آنها ناقص انجام ميشود يا در فضايي كه ميزان اكسيژن آن كم است ممنوع ميباشد.
ماده 83: قابها يا محفظههاي فيلتردار فوق الذكر بايد با مشخصات و اندازههاي تعيين شده از طرف وزارت كار تطبيق مينمايد.
ماده 84: قابها يا محفظههاي مزبور بايد پس از هر دفعه استفاده تعويض شوند و چنانچه مورد استفاده نيز قرار نگرفته باشند بايستي پس از انقضاي مدتي كه براي استفاده از طرف كارخانه سازنده تعيين گرديده است تعويض گردند.
ماده85:محفظههاي فيلتردار بايد بهمجرد مشاهده علايمخروج موادشيميايي تعويضگردند.
ماده 86: تسمهها و بندهايي كه بهوسيله آنها دستگاههاي فوق به بدن متصل ميشود نبايستي سلب آزادي حركت شخص استفاده كننده را نموده و مزاحمتي براي او ايجاد كند.
ماده 87: دستگاههاي تنفسي با هواي تازه و ماسكهاي مجهز به لولههاي قابل انعطاف بايد:
الف - در نقاط يا محلهاي خطرناك با اطمينان كامل به اينكه دستگاه به خوبي عمل رساندن هوا را انجام ميدهد مورد استفاده قرار گيرند.
ب - در مورد كارهايي كه فوريت نداشته و بايستي در هواي آلوده به دود يا گازهاي مضره انجام شود و استفاده از دستگاههاي تنفسي با مواد شيميايي و مجهز به محفظه فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 88: فشار هوا براي ورود به ماسكها و دستگاههاي تنفسي فوق نبايستي بيش از 75/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد.
ماده 89: هرگاه هواي فشرده شده براي ورود به ماسك يا دستگاه تنفسي داراي فشاري بيش از فشار مذكور در ماده 88 باشد بايد:
الف - دستگاه رساندن هوا مجهز به شير مخصوص تقليل فشار هوا بوده اين شير در محلي كه لوله قابل انعطاف به دستگاه رساندن هواي فشرده وصل ميشود سوار گردد.
ب - براي احتياط و اطمينان بيشتر و به منظور جلوگيري از نامنظم كار كردن شير تقليل دهنده فشار لازمست كه دريچه اطميناني كه با فشاري قدري زيادتر از فشار شير تقليل دهنده تنظيم شده باشد در روي دستگاه نصب گردد.
ماده90:از ماسكها و دستگاههاي تنفسي درصورتي ميتوان باهواي فشرده استفاده نمودكه:
الف-هواي مزبور قبلاًتوسط صافيهاييكه درمجاري آن قراردادهاندتميز و خشكشده باشند.
ب - ورود هواي فشرده شده به ماسكها و دستگاههاي تنفسي مورد بحث بهتر است وسيله دستگاه وانتيلاتور انجام گيرد - استفاده از كمپرسور با فشار زياد در اين مورد حتي المقدور توصيه نميشود.
ماده 91: نگهداري كمپرسور يا وانتيلاتور بايستي مرتباً و به دقت صورت گيرد و نصب دهانه لوله مكنده هوا در محلي باشد كه هواي تميز و پاك براي دستگاه تامين گردد.
ماده 92: فاصله نقطه اتصال دستگاههاي تنفسي كه با هواي فشرده كار ميكنند تا محل اصلي دهنده هوا نبايستي زيادتر از 45 متر باشد.
ماده 93: قطر داخلي لولههاي خرطومي (يا قابل انعطاف) ماسكها نبايستي از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد و جنس لوله بايد طوري باشد كه پاره نشده و در اثر پيچ خوردن و يا تا شدن راه عبور هوا را مسدود ننمايد.
ماده 94: فاصله ماسكهايي كه مجهز به لولههاي قابل انعطاف يا خرطومي هستند تا محل اتصال به لوله اصلي نبايستي بيش از 5/7 متر باشد.
ماده 95: تسمهها و وسايلي كه براي نصب دستگاههاي تنفسي به بدن تعبيه شدهاند بايستي داراي مقاومت حداقل 115 كيلوگرم در مقابل كشش باشد.
ماده 96: در موارد زير دستگاههاي اكسيژن دهنده كه نوع آنها به تصويب وزارت كار رسيده است بايد مورد استفاده قرار گيرند:
الف - كارگراني كه بر عليه آتش مبارزه مينمايند يا عمل نجات را انجام ميدهند و يا در هواي غيرقابل تنفس ناشي از تراكم گازها يا نقصان اكسيژن انجام وظيفه ميكنند.
ب - كارگراني كه محل كار آنها بيش از 45 متر از نزديكترين منبع هواي سالم و كافي فاصله داشته و بايد مجاري دستگاههاي تنفسي آنها مورد حفاظت قرار گيرند و استفاده از دستگاههاي تنفسي فيلتردار براي آنها مجاز تشخيص داده نشود.
ماده 97: اشخاصي كه از دستگاههاي اكسيژن استفاده مينمايند بايد قبلاً تعليمات مخصوص نسبت به طرز استعمال اين دستگاهها را گرفته باشند.
ماده 98: حداكثر فشار در بالنهاي محتوي اكسيژن 150 اتمسفر ميباشد و بالنها بايد مجهز به فشارسنجي براي كنترل فشار اكسيژن باشند.
ماده 99: در دستگاههاي اكسيژن دهنده شير تقليل فشار بايد طوري تنظيم شود تا حداقل در هر دقيقه 2 ليتر (
بازرسي - نگهداري و استفاده از دستگاههاي حفاظت تنفسي
ماده 100: كليه قسمتهاي حساس و قطعاتي كه بيشتر در معرض خرابي و فرسودگي قرار ميگيرند و همچنين وسايل انتقال هواي تازه يا اكسيژن بايد در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند توسط شخص صلاحيتدار دقيقاً بازرسي شوند.
ماده 101: در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند ميبايستي دريچههاي اطمينان خودكار تنظيم فشار در دستگاههاي اكسيژن دهنده مورد بررسي و كنترل قرار گيرند.
ماده 102: براي اطمينان از كار صحيح وسايل كنترل دستگاههاي اكسيژن دهنده بايد لااقل هر ششماه يكبار وسايل كنترل مزبور بازرسي دقيق قرار گيرند.
ماده 103: اكسيژني كه از دستگاه اكسيژن دهنده خارج ميشود بايد عاري از هرگونه مواد مضره باشد.
ماده 104: اشخاصي كه از دستگاههاي اكسيژن دهنده استفاده مينمايند بايد قبلاً تعليمات مخصوص را بشرح زير فرا گرفته باشند:
الف - طرز قرار دادن سريع و صحيح ماسك يا دهان بند روي صورت.
ب - طريقه استفاده صحيح دستگاه در موارد ضروري و فوري.
ماده 105: كارگران موظفند هرگونه نقص يا عيبي كه در دستگاههاي تنفسي مشاهده مينمايند فوراً به مامور فني مربوطه اطلاع دهند.
ماده 106: دستگاههاي تنفسي بايد:
الف - تحت نظارت مستقيم متخصص ذي صلاحيتي كه مسئول مراقبت در سالم بودن آنها است نگهداري شود.
ب - در محلي تميز، خشك و خنك بطور مرتب قرار داده شوند و در عين حال دسترسي به آنها آسان باشد.
ماده 107: دستگاههاي تنفسي مجهز به محفظه و قاب فيلتردار بايد هميشه تميز بوده و قسمت ماسك يا دهان بند آن پس از هر مرتبه استفاده ضدعفوني گردد.
ماده108: ماسكها و لولههاي قابل انعطاف مجراي هوا بايد باصابون شستهشده و سپس با آبتميز موادصابوني آنگرفتهشود و قبل ازآنكه درمحل خود قرارداده شوند خشكگردند.
ماده109:دستگاه تنفسي كهمورد استفاده قرارگرفته است درصورتي شخص ديگري ميتواند از آن استفاده نمايد كه قبلاً با آب نيم گرم و صابون شستهشده و كاملاً ضدعفوني گردد.
ماده 110: كليه وسايل حفاظتي مندرج در اين آييننامه برحسب نوع كار كارگران بايد از طرف كارفرما تهيه و مجاناً در اختيار كارگران مربوطه قرار داده شود.
پرسش: آيا کارگر و کارفرما ميتوانند با توافق مزايايي کمتر از آنچه که در قانون کار و ساير مقررات تبعي آمده است را در قرار داد کار اوليه يا ملحقات آن پيشبيني نمايند؟
پاسخ: هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور نمايد مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.
پرسش: در برخي موارد کارفرمايان جهت فرار از مقررات پيشبيني شده و براي جلوگيري از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهاي کار با مدت موقت مينمايند. آيا اقدام آنها قانوني است؟
پاسخ: برابر ماده 7 قانون کار انعقاد چنين قراردادهايي پيشبيني شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها خواهد بود.
پرسش: آيا انعقاد قراردادهاي کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بيش از يکسال و بصورت طولاني معتبر است؟
پاسخ: در قانون متبوع پيشبيني خاصي جهت مدت قراردادهاي کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد به وسيله وزارت کار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد (كه تاکنون اين اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت براي هر مدت منع قانوني ندارد.
پرسش: آيا در قراردادهاي کار با مدت موقت يا کار معين پيشبيني دوره آزمايشي جايز است؟
پاسخ: با عنايت به مواد 11 و 25 قانون و صراحت ماده اخير الذکر به اينکه اصولاً هيچيک از طرفين به تنهايي حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت يا کار معين را ندارند بنظر ميرسد پيشبيني دوره آزمايشي موضوع ماده 11 فاقد توجيه قانوني باشد.
پرسش: آيا قراردادهاي کار ساعتي که بين مؤسسات و اشخاص حقيقي منعقد ميگردند در زمره قراردادهاي موضوع ماده 7 قانون متبوع قرار ميگيرند؟
پاسخ:باعنايت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 35 قانون کار قراردادهاي ساعتي اصولا از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 خواهند بود مگر اينکه بحکم قانون در دايره شمول مقررات استخدامي خاص قرار گرفته باشند.
پرسش: اختيار تعيين محل کار با کداميک از طرفين قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟
پاسخ: تکليف تعيين محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده 10 قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. ليکن چنانچه در قرارداد کار اختيار تعيين و تغيير محل کار به کارفرما تفويض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعيت از آن خواهد بود.
پرسش: آيا (قانوناً) کارفرما ميتواند مبلغي را با توافق کارگر بطور يکجا بعنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟
پاسخ: عليرغم اينکه در قانون در خصوص تفکيک مزد و مزاياي کارگران پيشبيني نشده است ولي بلحاظ امکان محاسبه مزايايي که مبناي محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعيين شده و نيز نظارت دقيق بر اجراي مقررات قانوني لازم است مزد و مزاياي متعلقه دقيقاً تفکيک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.
پرسش: اگر خانواده فردي که کمتر از 15 سال سن دارد با استخدام وي در کارگاهي موافقت نمايند آيا بلحاظ قانوني اشتغال وي بلامانع خواهد بود؟
پاسخ: اشتغال افراد زير 15 سال مستند بماده 79 قانون ممنوع بوده و رضايت خانواده اين افراد نيز نافذ نبوده و مسئوليت اشتغال افراد زير 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمايان متخلف برابر ماده 176 قانون مجازات ميگردند.
پرسش: چنانچه افراد کمتر از 15 سال در کارگاه بکار اشتغال داشته باشند آيا محق به استفاده از امتيازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود يا خير؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت حقوق و يا مزد ايشان خودداري نمايد آيا مراجع حل اختلاف موضوع قانون متبوع به شکايات ايشان رسيدگي مينمايند؟
پاسخ: باستناد ماده 79 قانون و نيز بند «ج» ماده 9 اصولاً قرارداد کار افراد زير 15 سال (با عنايت به ممنوعيت قانوني اشتغال بکار ايشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانوني کارگر شناخته نميشوند. درنتيجه از هيچيک از مزاياي مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعي نيز برخوردار نميگردند. تعيين و منظور نمودن دستمزد يا مزايايي براي ايشان بعنوان اجرتالمثل نيز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحيت و وظايف هيأتهاي حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحيت مراجع دادگستري ميباشد.
پرسش: آيا کارمندان بازنشسته دولت ميتوانند بعنوان کارگر در دستگاههاي دولتي مشغول بکار شوند؟
پاسخ: اشتغال بکار اينگونه افراد بلحاظ دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ايشان با عنايت به بند «ج» ماده 9 قانون کار جمهوري اسلامي ايران محل ترديد است.
پرسش: آيا بکارگيري پرسنل ارتشي در واحدهاي خصوصي منع قانوني دارد؟
پاسخ: فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا در زمينه لزوم کسب هماهنگي مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بکارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش دستگاههاي مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل ساير نيروهاي مسلح و واحدهاي بخش خصوصي نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگي، بازخريد، استعفاء يا اخراج از خدمت رها گرديدهاند.
پرسش: آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار ميکنند ميتوانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
پاسخ: بلحاظ قانوني عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دايمي و ... ميباشد. لذا کليه کارگراني که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت يا کار معين و يا غير موقت بکار مشغول ميباشند تحت حمايت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته ميشوند و از مزاياي مقرر در قانون بهرهمند ميگردند.
پرسش: آيا اجاره نيز از مواردي است که در ماده 12 قانون کار بعنوان تغيير مالکيت کارگاه به آنها اشاره شده است؟
پاسخ: هرچند که منظور ماده 12 قانون کار در خصوص مالکيت عين بوده نه مالکيت منافع و لذا تغيير مستأجر از مصاديق تغيير مالکيت موضوع ماده مزبور محسوب نميگردد ليکن با عنايت به اصل وابستگي کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستأجر به مؤجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادي کارگراني که قرارداد کارشان با کارگاه قطعيت يافته مؤثر نبوده و کارفرماي جديد قائم مقام کليه تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.
پرسش: آيا کارگراني که در منازل و مطبها اشتغال بکاردارند نيز با تغيير مالک کارگاه (في المثل فروش منزل) به مالک (کارفرماي) جديد انتقال مييابند؟
پاسخ: منزل يا مطبي که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنايت به تعريف مذکور در ماده 4 قانون کار جمهوري اسلامي ايران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده 12 قانون اخيرالذکر هرنوع تغيير حقوقي در ملکيت آن (انتقال يا فروش) تأثيري در رابطه قراردادي کارگران شاغل در اين واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام کارفرماي سابق در زمينه اجراي مقررات قانون کار خواهد بود.
پرسش: اخيراً بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيز براي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت ميگيرند. اغلب پس از انقضاء مدت پيمان پيمانکار کارگران مزبور را جهت اجراي ساير پيمانهايي که دارد بکار ميگيرد (در همان کارگاه يا کارگاههاي ديگر) آيا قرارداد اينگونه کارگران تبديل به قرارداد کار دايم خواهد شد؟
پاسخ: درمواردي که بعضي از دستگاههاي دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليتهاي خود را به پيمانکاران واگذار نموده و پيمانکاران نيزبراي انجام پيمان منعقده کارگراني را با قراردادهاي کار موقت به خدمت ميگيرند با عنايت به موقت بودن پيمان قرارداد منعقده با پيمانکار کارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پيمان خواهد بود. بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه کارگري و کارفرمايي کارگران و پيمانکار خاتمه يافته و اشتغال احتمالي کارگران در همان واحد يا مؤسسه (براي پيمانکار نخستين يا ساير پيمانکاران) يا در مؤسسات ديگر و براي همان پيمانکار دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد.
پرسش: در برخي از کارگاهها درآمد افراد از طريق مشتريان کارگاه تأمين ميگردد و از کارفرماي کارگاه مزد و حوق دريافت نمينمايند. آيا رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع قانون کار در اينگونه موارد جاريست؟
پاسخ: اصولا وجه تمايز عمده و اساسي قراردادهاي کار با ساير قراردادهايي که موضوع آنها نيز کار و فعاليت انساني است تبعيتي است که کارگر از کارفرما داشته که در ساير قراردادها اين موضوع ديده نميشود. متذکر ميگردد که تبعيت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعايت دستورات شفاهي يا کتبي و نيز ضوابط و مقررات مکتوب يا عرفي کارگاه (تبعيت حقوقي) و نيز بصورت رابطه مزدي طرفين و عدم احتمال و تصور سود و زيان کارگر از کار انجام شده (تبعيت اقتصادي) قابل تشخيص است. در زمينه تبعيت اقتصادي ذکر اين نکته بيفايده بنظر نميرسد که جداي از مزدبگيري معمول و عرفي که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پايه زماني مشخص (ساعت، روز يا ماه) يا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدي) مستقيماً از کارفرما يا نماينده وي دريافت مينمايد با عنايت به پيشبيني ماده 190 قانون کار رابطه مزدي ميتواند بدون اينکه کارگر مستقيم يا غيرمستقيم مزد خود را از کارفرما دريافت دارد بنحوي باشد که تما م يا قسمتي از مزد کارگران بوسيله مراجعين يا مشتريان کارگاه تأمين گردد.
پرسش: آيا دستگاههاي دولتي ميتوانند به منظور تقليل پرسنل غير تخصصي (اداري و خدماتي) افراد را بصورت ساعتي به خدمت بگيرند؟
پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتي قالب مناسبي جهت اجراي بند 2 تصويبنامه شماره 122910/ت/750 مورخ 25/9/66 هيات وزيران نبوده و با عنايت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کارجمهوري اسلامي ايران قراردادهاي ساعتي اصولاً از جمله قراردادهاي کار موضوع ماده 7 قانون اخيرالذکر ميباشد مگر اينکه بحکم قانون در دايره شمول مقررات استخدامي خاص قرار گرفته باشند.
جمع آوری :آرمین خوشوقتی
فصل 1: تعاریف کلی واصولی
ماده 1
كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاهها، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده 2
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم ا زمزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . درصورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .
ماده 4
كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي و امثال آنها . كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .
ماده 5
كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .
فصل2: قراردادکار
ماده 7
قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت ، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1
حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كارواموراجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2
در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود . در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود .
ماده 8
شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9
براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .
تبصره 1
اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10
قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد . ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد . ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد .
تبصره 1
در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد .
ماده 11
طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد . در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود .
تبصره 1
مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد .
ماده 12
هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده 13
در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
تبصره 1
مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند .
تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل ا زپايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود .
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي گردد.
تبصره 1
مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت ،احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه ، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود .
ماده 15
در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگران كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كارواموراجتماعي است .
ماده 16
قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي كنند ، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي آيد .
تبصره 1
مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است .
ماده 17
قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.
ماده 18
چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد ، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد .
تبصره 1
كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد .
ماده 19
در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دوماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود .
ماده 20
در هريك از موارد مذكور در مواد 15،16،17،19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند ، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد .
تبصره 1
چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد ، مستعفي شناخته مي شود كه دراين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود .
ماده 21
قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج – از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي كارگر
تبصره 1
كارگري كه استعفا مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد .
ماده 22
در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است ، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد .
تبصره 1
تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اچتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي ، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وي اقدام نمايد.
ماده 23
كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود .
ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مايد .
ماده 25
هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره 1
رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است .
ماده 26
هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كارواموراجتماعي محل، قابل اجراست . درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 27
هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي ، نقض نمايد كارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است . در هرمورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد . در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف ، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد .
تبصره 1
كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 185 اين قانون ) درفسخ قرارداد كار الزامي است .
تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد .
ماده 28
نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي هيات حل اختلاف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار وهمچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود .
تبصره 1
هيات تشخيص و هيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت . درهرصورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.
تبصره 2
در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيات تشخيص (موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامي كار نمي باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود .
ماده 29
درصورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند.
ماده 30
چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله ، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظايرآن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد .
تبصره 1
دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.
ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود .
ماده 32
اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه ، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد .
ماده 33
تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي شود ، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
فصل3: شرایط کار
ماده 34
كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خوابار، اياب وذهاب ، مزاياي غيرنقدي ، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند .
ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود .
تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و درصورتيكه براساس ميزان انجام كار و يامحصول توليد شده باشد ، كار مزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ، ناميده مي شود .
تبصره 2
ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد .
ماده 36
مزد ثابت ، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل .
تبصره 1
در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار وبراي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي ، فوق العاده شغل وغيره .
تبصره 2
در كارگاههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد.
تبصره 3
مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش توليد وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود .
ماده 37
مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد. ب – درصورتيكه براساس قرارداد يا عرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آخرماه صورت گيرد . در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود .
تبصره 1
در ماههاي سي و يكروزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ويك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود .
ماده 38
براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .
ماده 39
مزد و مزاياي كارگراني كه بصورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده است به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود .
ماده 40
در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد .
ماده 41
شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد : 1- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.
تبصره 1
كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.
ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود . پرداختهاي غيرنقدي به هرصورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است .
ماده 43
كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد .
ماده 44
چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هرحال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد .
تبصره 1
نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد .
ماده 45
كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الف – موردي كه قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد . ج – اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه . د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد . ه – مال الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) درصورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد. و- وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است .
تبصره 1
هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.
ماده 46
به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد . همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد .
تبصره 1
مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد .
ماده 47
به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي وبالابردن سطح درآمد كارگران ، طرفين ، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزاي توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كارواموراجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند .
ماده 48
به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كارواموراجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد .
ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تاييد وزارت كارواموراجتماعي به مرحله اجراء در آورند .
تبصره 1
وزارت كارواموراجتماعي دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد .
تبصره 2
صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد مورد تائيد وزارت كارواموراجتماعي باشد .
تبصره 3
اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كارواموراجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است .
ماده 50
چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت كارواموراجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند . وزارت كارواموراجتماعي ، انجام اين امر را به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد .
تبصره 1
كارفرما علاوه بر پراخت هزينه هاي مربوط به ا ين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل است . از تاريخي كه توسط وزارت كارواموراجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد .
ماده 51
ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد . به غيراز مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
تبصره 1
كارفرما با توافق كارگران ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه براين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
تبصره 2
در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد .
ماده 52
در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نمايد .
تبصره 1
كارهاي سخت وزيان آور و زير زميني به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني وبهداشت تهيه و به تصويب وزراي كارواموراجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 53
كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي باشد و كار شبانه كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد . كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود . در كارهاي مختلط ، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد .
ماده 54
كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي يابد . بلكه در ساعات معيني از شانه روز صورت مي گيرد .
تبصره 1
فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست . در كارهاي متناوب ، ساعات كارو فواصل تناوب ونيزكار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار وفواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد.
ماده 55
كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد ، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح ياعصر يا شب واقع مي شود .
ماده 56
كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و درصورتيكه نوبتها به صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.
ماده 57
در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند .
ماده 58
براي هر ساعت كار درشب تنها به كارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد .
ماده 59
در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي .
تبصره 1
ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد(مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ).
ماده 60
ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاي(موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضروت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ). الف – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است . ب – اعاده فعاليت كارگاه ، درصورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل ، سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد .
تبصره 1
پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره كارواموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود .
تبصره 2
درصورت عدم تاييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كاروامور اجتماعي محل ، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.
ماده 61
ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك سخت و زيان آور انجام مي دهند ممنوع است .
ماده 62
روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد .
تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوسراني و يا در كارگاههائيكه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز درحكم روزتعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز در هفته اجباري است . كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد .
تبصره 2
درصورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد ، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود .
تبصره 3
كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هريك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود .
ماده 63
علاوه برتعطيلات رسمي كشور ، روز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد.
ماده 64
مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا يكماه است . ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد . براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود .
ماده 65
مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد . استفاده از اين مرخصي ، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي گيرد .
ماده 66
كارگر نمي تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند .
ماده 67
هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد .
ماده 68
ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي برحسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود .
ماده 69
تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي شود درصورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كاروامور اجتماعي محل لازم الاجراء است .
تبصره 1
درمورد كارهاي پيوسته (زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مي نمايد ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطيم و پس از تاييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد .
ماده 70
مرخصي كمتراز يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود .
ماده 71
درصورت فسخ ياخاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود .
ماده 72
نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده 73
كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر ، پدر، مادرو فرزندان .
ماده 74
مدت مرخصي استعلاجي ، با تائيد سازمان تامين اجتماعي ، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.
ماده 75
انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعيين نوع وميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد.
ماده 76
مرخصي بارداري وزايمان کارگران زن جمعا 90 روز است حتي الامکان 45 روز ازاين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد براي زايمان تواما 14 روز به مرخصي اضافه ميگردد .
تبصره 1
پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود .
تبصره 2
حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد .
ماده 77
درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي ، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد .
ماده 78
در كارههائي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك پس از هرسه ساعت نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و بادرنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و ....) را ايجاد نمايد .
تبصره 1
آئين ناه اجرائي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كارواموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود .
ماده 79
به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
ماده 80
كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد .
ماده 81
آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك در باره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است درحدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد .
ماده 82
ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است . ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده 83
ارجاع هرنوع كار اضافي و انجام كار درشب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .
ماده 84
در مشاغل و كارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان زيان آور است ، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كارواموراجتماعي است .
فصل4:حفاظت فنی وبهداشت کار
ماده 85
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان الزامي است .
تبصره 1
كارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني وبهداشت كار مي باشند .
ماده 86
شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي گردد: 1- وزير كارواموراجتماعي يامعاون او كه رئيس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنايع 3- معاون وزارت صنايع سنگين 4- معاون وزارت كشاورزي 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگي 8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 10- دونفر از مديران صنايع 11- دونفر از نمايندگان كارگران 12- مديركل بازرسي كار وزارت كاروامور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود .
تبصره 1
پيشنهادات شورا به تصويب وزير كارواموراجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران د رمحيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد .
تبصره 2
آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كاروامور اجتماعي خواهد رسيد .
تبصره 3
انتخاب اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستوراالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 87
اشخاص حقيقي وحقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند ، مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كاوراموراجتماعي ارسال دارند . وزارت كاواموراجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعلام نمايد . بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود .
ماده 88
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي باشند .
ماده 89
كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها، ابزار و لوازم كه آزمايش شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه راحفظ و يك نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت كاروامور اجتماعي ارسال نمايند .
ماده 90
كليه اشخاص حقيقي ياحقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني وبهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كارواموراجتماعي ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند .
ماده 91
كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگراان در محيط كار ، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند .
ماده 92
كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند .
تبصره 1
چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما ومسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند .
تبصره 2
درصورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كارواموراجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود .
ماده 93
به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههائي كه وزارت كارواموراجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد .
تبصره 1
كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كاروامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار واموراجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
تبصره 2
نحوه تشكيل وتركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كارواموراجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد .
ماده 94
در موارديكه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني وبهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد .
تبصره 1
چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل ونظرات خود به نزديكترين اداره كارواموراجتماعي محل اعلام نمايد . اداره كارواموراجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد .
ماده 95
مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است .
تبصره 1
كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن را از طريق وزارت كارواموراجتماعي اعلام مي گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورت كتبي به اطلاع اداره كاروامور اجتماعي محل برسانند .
تبصره 2
چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني وبهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت . درصورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود .
ماده 96
به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كاروامور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود : الف – نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك ، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان ب – نظارت براجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي از كار قرار دارند . د- بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي ه – رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث .
تبصره 1
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد .
تبصره 2
بازرسي به صورت مستمر ، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد .
ماده 97
اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است .
تبصره 1
آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كارواموراجتماعي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد
ماده 98
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ونيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند .
تبصره 1
ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود .
ماده 99
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند وبه روساي مستقيم خود تسليم نمايند .
تبصره 1
ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كارواموراجتماعي و وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 100
كليه بازرسان كار وكارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كارواموراچتماعي يا وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود .
ماده 101
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود .
تبصره 1
بازرسان كارو كارشناسان بهداشت كار مي توانند ، به عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند .
تبصره 2
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند ، شركت كنند .
ماده 102
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند .
ماده 103
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند ، فاش نمايند .
تبصره 1
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود .
ماده 104
كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كارو كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد .
ماده 105
هرگاه در حين بازرسي ، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود ، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند .
تبصره 1
وزارت كارواموراجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودرصورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرست . دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند .
تبصره 2
كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد .
تبصره 3
متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد . تصميم دادگاه قطعي و قابل اجراء است .
ماده 106
دستورالعملها و آئين نامه ها ي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كاوامور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
فصل5:آموزش واشتغال
ماده 107
در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار ونيز بالا بردن دانش فني كارگران وزارت كارواموراجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد .
تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيفنع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كارو اموراجتماعي مي باشند .
ماده 108
وزارت اموراجتماعي موظف است برحسب نياز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف – مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران وكارجويان غيرماهر ب- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ، ارتقاء مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران وكارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي د- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و....)
ماده 109
مراكز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كارواموراجتماعي اداره خواهند شد .
ماده 110
واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر موردنياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي ، همكاريهاي لازم را با وزارت كارواموراجتماعي بعمل آورند .
تبصره 1
وزارت كارواموراجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد.
تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز آموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزيركارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 111
علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كارواموراجتماعي ، آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين ، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كارواموراجتماعي تاسيس مي شود .
تبصره 1
آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كارواموراجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزيركارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 112
از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي شود : الف – كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند . ب – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده واز 18 سال تمام بيشتر نباشد .
تبصره 1
كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مواجعه مي نمايند.
تبصره 2
دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كارواموراجتماعي مي رسد.
ماده 113
كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند ، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامي كارگر درمدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود . ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود . ج – مزاياي غيرنقدي ، كمكها وفوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد . چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود واز اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده 114
كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود مكلف است : الف – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند . ب – پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دوبرابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره 1
درصورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه وتقاضاي دريافت خسارت نمايد .
ماده 115
كارآموزان مذكور در بند " ب " ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد .
ماده 116
قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن كارآموز ج – مزد كارآموز د- محل كارآموزي ه – حرفه ياشغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و- شرايط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند .
ماده 117
كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون ) درصورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد .
ماده 118
مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز ، وسائل وتجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كارواموراجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند .
ماده 119
وزارت كارواموراجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال درسراسر كشور اقدام نمايد . مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (درصورت نياز به آموزش ) ويا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي ، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند .
تبصره 1
مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند .
تبصره 2
دولت موظف است تا درايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي ، كشاورزي، صنعتي و توزيعي ) ، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد .
تبصره 3
وزارت كارواموراجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي موردنياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كاروامور اجتماعي برساند.
ماده 120
اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند .
تبصره 1
اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند : الف – اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه . ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه . ج – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
ماده 121
وزارت كارواموراجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كارواموراجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد . ب – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد . ج – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود .
تبصره 1
احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها ونحوه تشكيل جلسات هيات ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده 122
وزارت كارواموراجتماعي مي تواند نسبت به صدور، تمديد وتجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد : الف – تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد . ب – تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد . ج – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور وامورخارجه .
ماده 123
وزارت امور اجتماعي مي تواند درصورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت كاروامورخارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و ياحق تجديد پروانه كار معاف نمايد .
ماده 124
پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود .
ماده 125
در مواردي كه به عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت كاروامور اجتماعي اعلام كند . تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد. وزارت كارواموراجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند .
ماده 126
در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند ، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كارواموراجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كارواموراجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص ، صادر خواهد شد .
تبصره 1
مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود .
ماده 127
شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه موردنياز دولت با درنظر گرفتن تابعيت ومدت خدمت وميزان مزد آنها و باتوجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي واعلام نظر وزارت كاروامور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كارواموراجتماعي صادر خواهد شد.
ماده 128
كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كارواموراجتماعي را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند .
ماده 129
آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور ، تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار ونيز شرايط انتخاب اعضا، هيات فني اشتغال ، اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كاروامور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
فصل 6:تشکلهای کارگری وکارفرمایی
ماده 130
به منظور تبيلغ و گسترش فرهنگي اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي ، صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي وصنفي مي توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند .
تبصره 1
انجمنهاي اسلامي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي ، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند .
تبصره 2
آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف واختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كارواموراجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد .
ماده 131
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صفي نمايند .
تبصره 1
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند .
تبصره 2
كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني وطرح وتصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كارواموراجتماعي جهت ثبت مي باشند .
تبصره 3
كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار، شورايعالي تامين اجتماعي ، شورايعالي حفاظت فني وبهداشت كار ، كنفرانس بين المللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان ، درصورت تشكيل انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كارواموراجتماعي معرفي خواهند شد .
تبصره 4
كارگران يك واحد ، فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند .
تبصره 5
آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه ، حداكثر ظرف مدت يكماه ا زتاريخ تصويب اين قانون ، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 6
آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 132
به منظور نظارت ومشاركت دراجراي اصل سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي كه مشمول قانون كار باشند ، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند .
تبصره 1
شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران – اسكان ) اقدام نمايند . وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي ، مسكن و شهرسازي واموراقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحايه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كارواموراجتماعي به ثبت خواهد رسيد .
ماده 133
به منظور نظارت ومشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، صنعتي ، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند ، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري اقدام نمايند.
تبصره 1
شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران مي توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران " اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران – امكان" اقدام نمايند . وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت كارواموراجتماعي به ثبت خواهد رسيد .
ماده 134
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي ، درماني و مراقبتهاي پزشكي مي باشد كارگران و مديران بازنشسته مي توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند .
تبصره 1
كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند .
تبصره 2
وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي باشند .
ماده 135
به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات ، شوراهاي اسلامي كار مي توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند .
تبصره 1
آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظائف و اختيارات ونحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار واموراجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده 136
كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص ، هياتهاي حل اختلاف ، شورايعالي تامين اجتماعي شورايعالي حفاظت فني ونظاير آن ، حسب مورد ، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد .
تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2
درصورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند ، وزير كارواموراجتماعي مي توانند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع ، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد .
ماده 137
به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه ، تشكل هاي كارفرمائي وكارگري موضوع اين فصل از قانون مي توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.
تبصره 1
آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان وهمچنين كارگران ، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار ، وزارت كشور و وزارت كاروامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 138
مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت ميتوانند در هريك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند .
فصل7:مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
ماده 139
هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه ، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد . خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد .
تبصره 1
هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط ازطريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد ، مشروط برآنكه مقررات جاري كشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد . مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه يابد .
تبصره 2
درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كارواموراجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند ، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد . نقش اين كارشناس كمك به هر دوطرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است .
ماده 140
پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران ) از يك طرف و يك چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي شود .
تبصره 1
درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد . دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت كارواموراجتماعي خواهد شد .
ماده 141
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد . ب – با قوانين و مقررات جاري كشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد . ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب ، به تائيد وزارت كاروامور اجتماعي برسد .
تبصره 1
وزارت كارواموراجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذكور دراين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتبا اعلام نمايد .
تبصره 2
نظر وزارت كارواموراجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني ومقررات جاري كشور باشد . دلائل و موارد مستند بايد كتبا به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد .
ماده 142
درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد .
تبصره 1
درصورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوع ماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد . هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند .
ماده 143
درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره كارواموراجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصميم لازم ، به وزارت كارواموراجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد .
ماده 144
در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد ، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهائي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت كارواموراجتماعي اين تغيير را ايجاب كند .
ماده 145
فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي ، دراجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد ، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد .
ماده 146
در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند .
فصل8:خدمات رفاهی کارگران
ماده 147
دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد .
ماده 148
كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكالفند براساس قانون تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند .
ماده 149
كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيما با كارگران فاقد مسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ ملكف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند .
تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد .
تبصره 2
نحوه وميزان همكاري و مشاركت كارگران ، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كارواموراجتماعي ومسكن وشهرسازي تهيه و به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 150
كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند ، در كارگاه ، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تنظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران ، بايد شرايط و ساعات كار را باهمكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه ا وقات كار مانع فريضه روزه نباشد همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري ، اختصاص دهند .
ماده 151
در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند ، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه ، نهار و شام ) براي كارگران خود فراهم نمايند ، كه حداقل يك وعده آن براي غذاي گرم باشد . در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل ، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود .
ماده 152
درصورت دوري از كارگاه وعدم تكافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد .
ماده 153
كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود ، تسهيلات لازم را ازقبيل محل ، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند .
تبصره 1
دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 154
كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كارواموراجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند .
تبصره 1
آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط وزارت كارواموراجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 155
كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كارواموراجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند . ضوابط نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كلاس ، شركت كارگران در كلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا توسط وزارت كارواموراجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1
شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي ، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است .
ماده 156
دستوراالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري ، حمام و دستشوئي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد .
فصل9:مراجع اختلاف
ماده 157
هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار ، قرارداد كارآموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد ، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار ودرصورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل وفصل خواهد شد .
ماده 158
هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود : 1- يك نفر نماينده وزارت كاروامور اجتماعي 2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان . 3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان ، درصورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كارواموراجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايند .
تبصره 1
كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود ، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد .
ماده 159
راي هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي گردد ودرصورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبا به هيات حل اختلاف تقديم مي نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضاء هيات بايستي در پرونده درج شود .
ماده 160
هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كارواموراجتماعي ، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي گردد. درصورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كارواموراجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات حل اختلاف درسطح استان اقدام نمايد .
ماده 161
هياتهاي حل اختلاف باتوجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كارواموراجتماعي و حتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد .
ماده 162
هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي ، كتبا دعوت مي كنند . عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست ، مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد . دراين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد . در هرحال هيات حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده ، رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد .
ماده 163
هياتهاي حل اختلاف مي توانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان ، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع ، استماع نمايند .
ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كارواموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 165
درصورتيكه هيات حل اختلاف ، اخراج كارگر راغيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در غيراينصورت (موجه بودن اخراج ) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود .
تبصره 1
چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد .
ماده 166
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار ، لازم اجراء بوده وبوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كارواموراجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد .
فصل10:شورایعالی کار
ماده 167
در وزارت كارواموراجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي شود . وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضاي شورا عبارتند از : الف – وزير كارواموراجتماعي ، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت . ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كارواموراجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد . ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان د- سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر ا زبخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار . شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كارواموراچتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1
هريك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي دهنده خواهند بود .
ماده 168
شورايعالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي دهد . درصورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود . جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .
ماده 169
شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است . كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات موردنياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي دهند .
تبصره 1
محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كارواموراجتماعي است . مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كارواموراجتماعي وتصويب شورايعالي كار انتخاب مي شود ، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق راي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد .
ماده 170
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل ونحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كارواموراجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ..
فصل11:جرایم ومجازاتها
ماده 171
متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد . درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد .
ماده 172
كار اجباري باتوجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت ، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه دراين صورت مسبب شخصا مسئول است .
تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند ، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد .
ماده 173
متخلفان از هريك ازموارد مذكور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف ، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كارواموراجتماعي تعيين خواهد كرد ، باتوجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه ، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر كارگر اضافي در كارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.
ماده 174
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كاروامواجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر ، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
ماده 175
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كارواموراجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هركارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .
ماده 176
متلخفان از هريك از موارد مذكور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كارواموراجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر درصورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .
ماده 177
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كاروامور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- در كارگاهها تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- در كارگاههاي 11 تا 100نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا ، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . درصورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .
ماده 178
هركس ، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد .
ماده 179
كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود وانجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كا ربه كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند ، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و درصورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .
ماده 180
كارفرمايانيكه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور ، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد .
ماده 181
كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غيراز آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كاروامور اجتماعي اعلام ننمايند ، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد .
ماده 182
كارفرمايانيكه برخلاف مفاده ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كارواموراجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كارواموراجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده 183
كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود داري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد .
ماده 184
در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب وخسارات بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است وكيفر در باره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.
ماده 185
رسيدگي به جرائم مذكور در مواد (171تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .
ماده 186
جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كارواموراجتماعي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد .
فصل12:مقررات متفرقه
ماده 187
كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان ونوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند .
ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررت خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .
تبصره 1
حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد.
ماده 189
دربخش كشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه ، انواع نباتات ، جنگلها، مراتع ، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان وطيور، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد .
ماده 190
مدت كار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان ، كاركنان حمل ونقل (هوائي ، زميني و دريائي ) خدمه و مستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد ودرآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي گيرد، در آئين نامه هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد . در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است .
ماده 191
كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود . تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 192
كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كارواموراجتماعي را طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كارواموراجتماعي مي رسد تهيه و تسليم نمايند .
ماده 193
وزارت كاوراموراجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي درصورت لزوم به افرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند ، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد . آئين نامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصوب وزراي كاروامور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي رسد .
ماده 194
كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند .
تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كارواموراجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 195
به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص ، مخترع و مبتكر، وزارت كارواموراجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد .
تبصره 1
ضوابط اجرائي اين ماده وچگونگي تشويق كارگران نمونه ونحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط ، توسط وزارت كاروامور اجتماعي تعيين خواهد گرديد .
ماده 196
وزارت كاراموراجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم وصنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد .
ماده 197
دولت مكلف است باتوجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد .
ماده 198
وزارت كارواموراجتماعي مي تواند درموارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ، وابسته كار منصوب نمايد .
تبصره 1
وابسته كار، توسط وزير كارواموراجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي گردد.
تبصره 2
وزارتين كارواموراجتماعي وامور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند .
ماده 199
وزارت كارواموراجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند .
تبصره 1
آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي باشند .
ماده 200
با تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن ، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند .
ماده 201
وزارت كارواموراجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند .
ماده 202
وزارت كارواموراجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي كشو برساند .
ماده 203
وزارت كارواموراجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند .
